مصادر لـ «الأنباء»: تعذر الاتفاق على قانون الانتخاب مصدر تبرير للتمديد النيابي

بيروت ـ ناجي يونس تمركز الاتصالات على وضع المخرج الملائم لكل الأطراف، والذي منه يمكن ان يتولد التمديد لمجلس النواب، حيث يرى حزب الله الى مدة عامين، بينما يظهر المعطيات ان الفترة الزمنية المعقولة لا يجب ان تتجاوز، نهاية العام الحالي. يبحث كل طرف عن تخفيف الأضرار عليه من جراء التمديد، والأهم ألا يتحمل المسؤولية عن ذلك، وان ترمى على الآخر سواء اكان خصما ام حليفا. وسينطلق النواب في تبرير التمديد في تعذر الوصول الى قانون انتخاب يحظى بإجماع وطني وفي الخشية الحقيقة والعارمة في الوقوع في الفراغ، الأمر الذي يحتم إعطاء فترة جديدة زمنية للبرلمان، كي يضع قانونا، ولتجري الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وبهذا الإخراج، لن تكون لدى رئيس الجمهورية دوافع كبرى للأقدام على الطعن بأي تمديد أمام المجلس الدستوري، وسنرى حتى الخريف المقبل ماذا سيحصل في لبنان وسورية، ليبنى على الشيء مقتضاه. ويقول نائب مستقل لـ «الأنباء» ان الرئيس سلام كلف بتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات النيابية، وإذا كان التمديد وفق ما سبق ذكره، فإن مهمة سلام ستكتمل، لأن الحكومة العتيدة ستبحث عن قانون الانتخاب الأفضل، وستسرع في إقراره، وإجراء الاستحقاق البرلماني على أساسه. وإذا كان التمديد لعامين نحوها سيتم البحث عن حكومة سياسية، ستحدد القيادات مواصفاتها، وفي ضوء ذلك سيتضح من هي الشخصية المؤهلة لمرحلة مماثلة. وفي المحصلة السياسية دفن د.سمير جعجع المشروع الأرثوذكسي، وتصالح الى حد ما مع تيار المستقبل، واستعاد زخم التواصل مع النائب وليد جنبلاط، لكنه سعى بكل قواه لإلغاء حلفائه وأصدقائه من المستقلين، ملتقيا بذلك مع العماد ميشال عون. ويضيف النائب، «وبما ان الانتخابات لن تحصل قريبا، فإن ما حصده عون على حساب جعجع سيتراجع، وقد ينحسم خصوصا ان المستقلين سيثبتون حضورهم أكثر فأكثر، وان حملات منظمة ستنطلق من عون، والوزيرين جبران باسيل، ونقولا الصحناوي، وستفتح ملفاتهم على مختلف الصعد». ومن شبه الأكيد بنظر هذا النائب القريب من أجواء «المختارة»، ان النائب جنبلاط لن يضمن أكثر في الشوف وعاليه، ولن يتنازل عن مزيد من المقاعد لصالح القوات، خصوصا ان الكتائب تأتي في المرتبة الثالثة حزبيا ضد المسيحيين، ولن يكون من مصلحتها ان يضرب المستقلون لحساب الحزبيين.