«الميزانيات» توصي ببرامج جديدة لرفع كفاءة الأداء وزيادة إنتاجية العاملين في «الزراعة» عبدالصمد: اللجنة ناقشت مشروع ميزانية الهيئة

المصروفات 123،4 مليون دينار والإيرادات 4،2 ملايينصرح النائب عدنان سيد عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2013/2014، حيث بلغت جملة المصروفات المقدرة 123.4 مليون دينار، بينما بلغت جملة الإيرادات المقدرة 4.2 ملايين دينار بزيادة جملة المصروفات عن جملة الايرادات بمبلغ 119.2 مليون دينار يتم تغطيتها من موازنة الحسابات العامة بوزارة المالية. وقد أشار النائب عدنان عبدالصمد إلى أن مناقشات اللجنة قد تناولت الجوانب التالية: 1- الزيادة الكبيرة في تقديرات الباب الأول، حيث زاد في مشروع ميزانية 2013/2014 إلى 48.7 مليون بالمقارنة بالمقدر في ميزانية 2012/2013 البالغ 26.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 84.2% في سنة واحدة، وقد أوضحت الهيئة ان ذلك يرجع اساسا الى تطبيق الكوادر الجديدة التي اسفر عنها زيادة المقدر للبدلات والعلاوات من 15.4 مليون دينار الى 34.9 مليون دينار بزيادة بنسبة 126.3%. وقد طالبت اللجنة بأن يصاحب الكوادر الجديدة برامج لرفع كفاءة الأداء وزيادة إنتاجية العاملين بالهيئة لسرعة تحقيق الأهداف التي انشئت الهيئة من أجلها. 2- اتضح انه بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف الشاغرة للكويتيين والتي بلغت 124 وظيفة (120 وظيفة عامة + 4 وظائف مساعدة) فقد تضمنت الميزانية المقدرة 40 وظيفة عامة جديدة، وقد أوصت اللجنة بسرعة إشغال الوظائف الشاغرة والجديدة لإيجاد فرص عمل للخريجين الكويتيين. 3- اتضح للجنة انه بالرغم من ابرام الهيئة عقود لصيانة وسائل النقل الجوية والبحرية الا ان المقدر لنوع صيانة وسائل نقل بحرية وجوية قد زاد من 160 ألف دينار إلى 264 ألف دينار وبنسبة 65% وقد أوضحت الهيئة أن ذلك بهدف مواجهة الطوارئ والحوادث كما أوضحت أنه ليس من المناسب التخطيط لزيادة الطوارئ والحوادث وزيادة الاعتمادات المدرجة لمواجهتها، بل يجب التخطيط للحد من الحوادث باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ضوء الخبرة السابقة وبالتالي خفض الاعتمادات المدرجة لمواجهة الطوارئ والحوادث. 4- اتضح للجنة ان المذكرة الإيضاحية للباب الثالث لم تتناول ولم تشر إلى إدراج مبلغ 12 ألف دينار لشراء وسائل نقل برية في مشروع ميزانية 2013/2014، كما اتضح للجنة أن الهيئة قامت بشراء وسائل نقل برية في 2011/2012 بمبلغ 42 ألف دينار لم يكن مدرجا لها اعتماد في 2011/2012 وتم تمويلها من وفور الباب الثالث. وقد أوصت اللجنة بضرورة ترشيد الإنفاق على شراء وسائل النقل البرية خاصة أن المدرج لتأجير وسائل النقل قد زاد في مشروع ميزانية 2013/2014 عنه في 2012/2013. 5- بلغ المقدر لتنفيذ المشروعات الإنشائية في مشروع الميزانية 10.125 ملايين دينار وقد اتضح للجنة انه بالرغم من ان معظم مشروعات الهيئة تحت التنفيذ هي مشروعات للتصميم فقط والتي بلغ عددها 16 مشروعا مقابل 6 مشاريع فقط دخلت نطاق التنفيذ، إلا أنه من الملاحظ انخفاض نسبة التنفيذ في 2011/2012 الى 48.3% من المدرج وفي 2010/2011 الى 41.1%. وقد أوصت اللجنة بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة في ميزانيتها خاصة أنها تقوم بالتنفيذ الذاتي لتلك المشروعات، خاصة أن السنوات القادمة ستشهد دخول معظم مشروعات الهيئة مرحلة التنفيذ بعد انتهاء مرحلة التصميم. 6- اتضح للجنة أنه بالرغم من اهتمام الهيئة بالبعثات الخارجية للعاملين بها، حيث يزداد المقدر للبعثات من عام لآخر فضلا عن تعزيز المقدر للبعثات بمبالغ كبيرة من وفور الباب الخامس في 2010/2011، 2011/2012، إلا أن الهيئة لم تعط الاهتمام نفسه لتدريب العاملين بها، حيث انخفضت الاعتمادات المدرجة لبند التدريب هذا فضلا عن عدم صرف المدرج بالكامل، حيث ادرج للهيئة 65 ألف دينار للتدريب في كل من 2011/2012، 2010/2011 وبلغ المنصرف الفعلي 29 ألف دينار، 49 ألف دينار على التوالي. 7- اتضح للجنة وجود اختلاف كبير بين الهيئة ووزارة المالية حول تقديرات الدعم المطلوبة لكل الأنشطة الإنتاجية (أعلاف، انتاج نباتي، صيادي سمك، حليب طازج، نخيل مثمر، أنواع أخرى)، حيث بلغت تقديرات وزارة المالية المدرجة في مشروع الميزانية 29.650 مليون دينار بينما بلغت تقديرات الهيئة 66.607 مليون دينار. وقد أوضحت اللجنة أهمية دعم تلك الأنشطة شريطة موافقة وزارة المالية وفي إطار توفير الضوابط الكفيلة بوصول الدعم لمستحقيه، وعلى أن يصاحب زيادة المدرج للدعم زيادة في الإنتاج. وبخصوص توزيع القسائم (المزارع والجواخير) فإنها اصبحت تقوم بنشاطات تختلف كليا عن النشاطات المخصصة لتوزيعها حيث طلبت اللجنة الالتزام بتوزيعها على المستحقين الفعليين وضمن ضوابط وشروط محددة تحقق العدالة والشفافية في التوزيع إضافة الى تحقيق الهدف من توزيعها المتمثل في تنمية الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي في الكويت.