«الصحة» تُعد مشروع الميزانية للسنة المالية 2014/2015 وتنجز 600 طلب للأجهزة والمستهلكات الطبية

دراسة أعداد الموظفين على مستوى كل وحدة إدارية.. ومعرفة احتياجات المراكز الجديدة والقائمة من الموظفين عبدالكريم العبدالله تقوم وزارة الصحة حاليا بإعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2014 ـ 2015 ووضع الخطط التقديرية لمشروع الميزانية، والتي تتمثل في وضع خطط عمل واضحة مقسمة على اهداف قصيرة الأجل، وأخرى متوسطة وطويلة الأجل في ضوء السياسة العامة للدولة، بالاضافة الى توفير البيانات المالية الخاصة بنشاط الوحدات، واعداد المقايسات المخزنية الهادفة لتحديد الاحتياجات من المواد الاستهلاكية والاثاث. وتنشر «الأنباء» الخطة التي يجب اتباعها لإعداد التقديرات من كل قطاع من قطاعات وزارة الصحة، حيث بدأت بقطاع الشؤون الادارية، اذ دعت الوزارة هذا القطاع الى تكليف ادارة التنمية البشرية بإعداد الدراسة الفنية الخاصة بأعداد الموظفين «كويتي ـ غير كويتي» على مستوى كل وحدة ادارية، ودراسة احتياجات المراكز الجديدة والمراكز القائمة كل على حدة وفقا لتعميم وتعليمات وزارة المالية، وتعاميم وزارة الصحة الصادرة في هذا الشأن، مطالبة بإرسال الدراسة الخاصة بالموظفين بالباب الأول الى ادارة الميزانية والرقابة في تاريخ أقصاه 15 سبتمبر المقبل حتى يتم تحديد تكلفة مشروع ميزانية الباب الأول واخراجه في صورته النهائية تمهيدا لإرساله في الموعد المحدد الى وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية. التدريب والتطوير وجاء في الخطة ايضا أن الوزارة طلبت من ادارة التدريب والتطوير موافاتها بالدورات التدريبية التي سوف تعقد خلال السنة المالية 2014/ 2015 مع مراعاة جهة الاختصاص للدورة، وتقديم الدورة كبرنامج متكامل، ويبين في طلب الادراج هدف الدورة، علاوة على بدء وانتهاء تاريخ الدورة مع تحليل كامل لتكاليفها، وعدد ونوعية الموظفين المستفيدين منها وعدد المحاضرات المتوقعة، فضلا عن عدد الذين سيقومون بتنفيذ الدورة التدريبية مع بيان تحليل تكاليف استقدام الخبراء من الخارج إن لزم الأمر. العقود وبالنسبة لقطاع الشؤون المالية في وزارة الصحة، فذكرت الخطة انه على ادارة المشتريات والمخازن تزويد الوزارة بجميع العقود الجاري ابرامها والتي يتم تنفيذها على ميزانية السنة المالية 2014 ـ 2015 على مستوى كل وحدة ادارية طبقا للهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، كما طلبت من لجنة المقايسات المخزنية إعداد المقايسة المخزنية لبنود المقايسة حسب تعليمات شؤون التخزين العامة بوزارة المالية، وطبقا لدليل التوصيف والترميز المخزني، على أن يتم التنسيق مع ادارة المستودعات الطبية وإدارة التجهيزات الطبية بخصوص المقايسة الخاصة بالادوية وقطع غيار التجهيزات، وتزويد ادارة الميزانية والرقابة بالتقرير النهائي للمقايسة المخزنية، علاوة على قيام ادارة المحاسبة المالية بإعداد الميزانية التقديرية للإيرادات طبقا لتعليمات وزارة المالية. اما بالنسبة لقطاع شؤون الخدمات العامة، فدعت وزارة الصحة الادارة المركزية للشؤون الهندسية وادارة المشاريع الانشائية لإعداد تقديرات المشاريع الانشائية بصورة مفصلة وذلك بالنسبة لمتطلبات المشروعات الجديدة، وأيضا بالنسبة لالتزامات المشروعات المعتمدة، بالاضافة الى انه على ادارة الخدمات العامة إرسال كشف مفصل عن الهواتف الموزعة في الوزارة موضحة فيها نوع الهاتف واسم المستفيد ومسماه الوظيفي لإدارجه في مشروع الميزانية، كما طلبت الوزارة من ادارة المشاريع الانشائية وادارة الشؤون الهندسية تزويدها بالمشاريع الانشائية التي تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة عن السنة التي فيها اعداد مشروع الميزانية، كما انه على ادارة الخدمات العامة تحديد المناطق المراد الاستئجار بها وحساب القيمة الايجارية على أساس المساحة والسعر مع بيان الغرض من الاستئجار. صيانة اللنشات وتابعت الخطة ان على ادارة النقليات وضع برنامج لصيانة كل اللنشات المملوكة للوزارة بحيث تظهر الصيانة المطلوبة والتاريخ المقرر لتنفيذها والحصول على عروض اسعار لتلك الصيانة المطلوبة مع الأخذ في الاعتبار فترات ضمان الصيانة، بالإضافة الى إرسال كشوف عن السيارات المملوكة موضحا بها «نوع السيارة ـ سنة الصنع ـ الجهة المستفيدة»، بالاضافة الى احتياجات مراكز الوزارة من شراء سيارات او زوارق او أي وسائل نقل، فضلا عن تقديم طلبات احتياجات المساكن على نماذج مستقلة وعلى مشرفات السكن موافاة الوزارة باسم السكن واعداد الهيئة التمريضية في كل سنة مع توضيح مركز العمل، وعدد العاملين في المساكن من غير الممرضين مثل مشرفات السكن والحراس والحرفيين والفئات الوظيفية الاخرى التي تستوجب طبيعة عملهم تقديم وجبات غذائية لهم، كما انه على مديري المستشفيات ارفاق عدد الأطباء الذيم يقيمون بمساكن الأطباء الخفر سواء في المستشفى او خارجها، وعدد العاملين في مساكن الأطباء الخفر. وعن قطاع شؤون التخطيط وضبط الجودة، أكدت الخطة أن الوزارة طلبت من ادارة التخطيط والمتابعة التنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطة السنوية لبرنامج عمل لحكومة، وتزويدها بتفاصيل تكاليف مشاريع برامج الأداء التي تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة للسنة المالية التي يتم فيها اعداد مشروع الميزانية، كما طلبت الوزارة من لجنة المؤتمرات تزويد ادارة الميزانية والرقابة ببيان تفصيلي عن المؤتمرات وورش العمل التي ستعقد خلال السنة المالية التي يتم فيها اعداد مشروع ميزانية الوزارة بعد التنسيق مع ادارة الضيافة بوزارة المالية ومجلس الوزراء. الاستشاريون الزوار وبينت الخطة أن الوزارة طلبت من مكتب وكيل وزارة الصحة تزويد ادارة الميزانية والرقابة ببيان تفصيلي ببند الاستشارات موضح به الاستشاريون الزوار والاتفاقيات الطبية المبرمة والمزمع إبرامها والتي سوف تعقد خلال السنة المالية التي يتم فيها اعداد مشروع الميزانية، كما طلبت من ادارة نظم المعلومات موافاة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بمجلس الوزراء باحتياجاتها من نظم وتكنولوجيا المعلومات. اما قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية، فذكرت الخطة أن الوزارة طلبت من ادارة المستودعات الطبية اعداد المقايسة المخزنية للأدوية وإرسالها الى لجنة المقايسات المخزنية بقطاع الشؤون المالية في الموعد المحدد للمقايسة المخزنية من قبل ادارة شؤون التخزين ونظم الشراء بوزارة المالية، بالاضافة الى انها طلبت من ادارة التجهيزات الطبية إعداد المقايسة المخزنية لقطع غيار التجهيزات «اجهزة الطب ولوازم مخبرية»، وتزويد ادارة الميزانية والرقابة بمشروع ميزانية اجهزة الطب للسنة المالية 2014 ـ 2015. وجاء في الخطة ايضا انه بالنسبة لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية عليه تزويد ادارة الميزانية والرقابة بمشروع ميزانية الكتب والنشرات الدورية الطبية الحديثة بالاضافة الى قائمة بالدورات التدريبية الطبية بعد التنسيق مع مراكز الوزارة المختصة. ودعت الوزارة في خطتها الوكلاء المساعدين والادارات التابعة لهم الى إرسال احتياجاتهم للسنة المالية 2014 / 2015 الى ادارة الميزانية والرقابة مؤيدة بالمستندات في موعد أقصاه 4 يوليو المقبل، مؤكدة انه في حال عدم تسلم ادارة الميزانية والرقابة للتقديرات في الموعد المقرر فلن يتم تخصيص اي اعتمادات مالية وفقا لنظام موازنة القطاع العام الجديد. من جهة أخرى، علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة أنجزت ما يقارب الـ 600 طلب للأجهزة والمستهلكات الطبية من خلال اللجنة الدائمة للأجهزة والمعدات الطبية والتي شكلها وزير الصحة د.محمد الهيفي قبل 3 شهور، حيث تم توفير معظمها في المستشفيات والمراكز الصحية، وسيتم توفير الطلبات الأخرى قريبا، مشيرة في الوقت نفسه الى أن اللجنة تسعى الى الانتهاء من 500 طلب آخر للأجهزة والمستهلكات قبل رمضان.