«الجنايات» تؤجل إعادة محاكمة مبارك إلى الغد ونجلاه يطلبان إخلاء سبيلهما على ذمة القضية

قررت محكمة الجنايات المصرية امس تأجيل النظر في اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم حتى يوم الاثنين المقبل لفض الأحراز. وقضت المحكمة في جلستها التي تعتبر الثانية ونقلها التلفزيون المصري برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية وعدم جواز نظر الادعاء المدني أمامها نظرا لأن الدعاوى المدنية قد أحيلت للمحكمة المدنية المختصة في المحاكمة الأولى للمتهمين ولم يشملها الحكم الصادر من محكمة النقض بإعادة المحاكمة. وأعرب محامو المدعين بالحق المدني عن غضبهم الشديد إزاء قرار المحكمة الذي سيترتب عليه عدم السماح لهم بحضور جلسات المحاكمة مرددين هتافات مناهضة للقرار تطالب بـ «تطهير القضاء». وترأس الجلسة التي لم تستغرق سوى خمس دقائق بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس شرق القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي وعاونه المستشاران اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم. وشهدت الجلسة في بدايتها مشادات كلامية بين المستشار الرشيدي والمصورين لإصرارهم على تصوير المتهمين داخل القفص الأمر الذي دفعه الى مطالبتهم بالتراجع وهددهم بمنع دخول الكاميرات مجددا. وأثبت رئيس المحكمة طلبا قدم من قبل دفاع علاء وجمال مبارك لإخلاء سبيلهما على ذمة القضية، مطالبا النيابة العامة بإبداء رأيها في هذا الشأن. وقدم المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا المستشار عماد عبدالله للمحكمة مذكرة بشأن مدد الحبس الاحتياطية الخاصة بالمتهمين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل المحكمة. وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة ان تصدر قرارا بحبس اربعة متهمين احتياطيا على ذمة القضية وذلك باعتبار انهم كانوا مقدمين للمحاكمة (الأولى) وهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية. وأوضح ان المتهمين الأربعة هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق اللواء احمد رمزي ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث امن الدولة الأسبق اللواء حسن عبد الرحمن ومدير امن القاهرة الأسبق اللواء اسماعيل الشاعر. ويواجه مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار معاونيه تهما بالقتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في حين يواجه مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم تهما باستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت قد قضت في الثاني من شهر يونيو من عام 2011 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار وبرأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية. وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة اول درجة حيث قبلت الطعن المقدم من مبارك والعادلي على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وقررت اعادة محاكمتهما امام دائرة جنايات اخرى وقبلت الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي العادلي الستة.