أردوغان: بحوزتي وثائق استخباراتية بمن يقف وراء الأحداث والمتظاهرون يطالبون الحكومة بالتخلي عن مشروعها

قالت صحيفة «يني شفق» التركية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لم يختر الحوار او التراجع وانما اختار ان يخوض المعركة ضد الذين شنوا حركة المقاومة ضده بعد ان جعلت ميدان تقسيم ذريعة لها لمطالبة حكومته بالاستقالة، مضيفة ان اردوغان سيعمل على الاستجابة للذين يختارون طريق الديموقراطية وكسبهم لصفوفه. ولفتت الصحيفة الى ان أردوغان أكد لاعضاء اللجنة المركزية لحزبه العدالة والتنمية في اسطنبول أنه يرى أن المناهضين لسياسته هم مجموعة تعرب عن عدم ارتياحها لعملية السلام الجارية منذ أشهر في تركيا بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة، وقال «سنستمر في سياستنا المرسومة وسننجح في طريقنا الذي رسمناه لانفسنا»، وأوضح أنه يمتلك وثائق استخباراتية بما تشهده الساحة التركية ومن يقف وراءها، مشيرا إلى أن «هدف الجميع هو شخص اردوغان، ولكنني سأحاربهم»، وأضاف أن عدة اطراف لا ترغب في ان تصبح تركيا دولة اقليمية قوية تتولى دورا مهما في العديد من القضايا التي تشهدها المنطقة. وأشار أردوغان إلى أنه لا يمكن توجيه البلاد إلى انتخابات مبكرة «رغم أن حزبنا مستعد في جميع الاوقات لخوض الانتخابات».وكان اردوغان قد حذر المحتجين من ان لصبره حدود، وشبه هذه الاضطرابات بمحاولة قام بها الجيش قبل ست سنوات للحد من سلطته. الى ذلك، وجه رئيس اتحاد العلويين البكتاشيين جنكيزهورت أوغلو نداء إلى مسؤولي الحكومة التركية والمتظاهرين بالاعتدال والعمل على المنطق والعقل السليم لاجتياز أزمة ميدان (تقسيم). وقال هورت أوغلو - في حديث خاص لصحيفة «راديكال» التركية - «ليس من الصحيح استمرار الاشتباكات مع قوات الشرطة حيث بدأ المتظاهرون في الدخول بطرق غير ديموقراطية وغير مشروعة وتورطوا في أعمال تخريبية بعد أن كانت مطالبهم في بداية الأمر سلمية وديموقراطية، مطالبا بايقاف الاشتباكات فورا». وأضاف « إن المنظمات غير الشرعية تستفيد من هذه الثغرة لتخريب البلاد وإثارة الفوضى والاضطرابات، مشددا على أنه لا يوجد ما يدعو للإضرار بممتلكات الدولة». وأكد أن بعض الأطراف تحاول زج العلويين في هذه اللعبة، ولكن لن «نتيح الفرصة لأولئك الذين يسعون لتخريب البلاد». في غضون ذلك، أحيل 13 مشتبها به إلى محكمة في أضنة لاتهامهم بإثارة الشغب من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما «تويتر» و«فيسبوك» ، في حين خفف متظاهرو تقسيم مطالبهم مركزين فقط على دعوة الحكومة إلى التخلي عن خطتها لإزالة متنزه غيزي وبناء مركز تجاري مكانه. وذكرت وكالة «دوغان» التركية أن 13 شخصا أوقفوا امس وأحيلوا فورا إلى المحكمة لاتهامهم بإثارة الشغب عبر «تويتر» و«فيسبوك» خلال تظاهرات في أنقرة احتجاجا على إزالة منتزه غيزي، وبتنظيم مجموعات لإلحاق الضرر بالأماكن المحيطة ورشق الشرطة بالحجارة. وفي المقابل، خفف «منبر التضامن مع تقسيم» الجهة المنظمة الرئيسية التي تمثل حركة الاحتجاج المستمرة في غيزي، في بيان له امس، مطالبه حيث دعا الحكومة الى التخلي عن خطتها لإنشاء مركز تجاري في المتنزه. ولم يطالب المنبر باستقالة جميع المسؤولين عن قمع الشرطة للمحتجين بينهم حاكم اسطنبول، وركز على إبقاء المتنزه كما هو «من دون لمس أي شجرة من شجراته» وأصر على رفضه لخطة بناء أنفاق في تقسيم. ودعا البيان إلى التحقيق مع شركة «كاليون» للبناء في اتهامات بتدمير الجسور وقطع الأشجار حول الموقع والذي وصفه بأنه غير قانوني. كما كرر الدعوة إلى التحقيق في ممارسات الشرطة مع المتظاهرين. وفي الاطار ذاته، اشارت تقارير صحافية الى ان النساء التركيات ومن بينهن العديد من الطالبات والمحاميات والمعلمات وموظفات المكاتب، اصبحن يشكلن نصف عدد المتظاهرين في متنزه جيزي وساحة تقسيم المجاورة له، وبدأن روتينا جديدا بقوة كبيرة. على صعيد آخر، وصلت أعداد مجموعات الانفصاليين الأكراد الذين بدأوا بالانسحاب إلى خارج تركيا إلى 10 مجموعات تضم ما يقرب من 2000 مسلح كردي.