ندوة «التحالف الوطني»: حكم «الدستورية» حول مرسوم الصوت الواحد سيكون تاريخياً

قال أمين سر التحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ ان الوضع الذي نعيشه الآن تاريخي ونحن ننتظر قرار المحكمة الدستورية يوم الأحد المقبل حول دستورية المجلس الحالي والنظر في الطعون المقدمة حول ذلك، وخلال المرحلة الماضية تبين لنا بشكل واضح ان مجلس الصوت الواحد لم يحقق الوحدة الوطنية أو أي انجازات وطنية محاولا إقرار قوانين شعبوية الهدف منها تبرير العجز التشريعي والرقابي. وأضاف الصايغ خلال الحلقة النقاشية التي نظمها التحالف مساء امس الأول للحديث عن سيناريوهات حكم المحكمة الدستورية ان المجلس الحالي عجز عن إقرار القوانين الإصلاحية محاولا خداع المواطنين بتوزيع الأموال عليهم كهبات خيرية، مشيرا الى ان التحالف الوطني كان واضحا في موقفه تجاه قانون الصوت الواحد وكانت مقاطعته للانتخابات خيارا يعتمد على إيمانه بأن النظام الانتخابي هو النظام الذي يجب ان يوضع من قبل مجلس الأمة الممثل الوحيد للشعب الكويتي. وقال المحامي حسين الغريب ان مضمون الطعن الذي قدمه يعتمد على ثلاثة أركان الأول منها هو مخالفة المرسوم للمادة 71 من حيث القيود التي فرضها الدستور على استخدام صلاحية إصدار مراسيم بقوانين في حين يتمثل الركن الثاني بالمخالفة للمادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات، أما الركن الثالث والأخير فتتضمن المخالفة الانحراف في استخدام السلطة التشريعية. وبين غريب ان المادة 71 اشترطت لإصدار مراسيم بقوانين شرطين الأول ان يكون المجلس في حالة غياب، أما الشرط الآخر فانه في ظل غياب المجلس تبرز حاجة لا تحتمل التأخير لإصدار مراسيم، معتبرا ان دواعي إصدار المرسوم لم تقع في فترة غياب المجلس لذلك جاء مخالفا للقيد الظرفي الذي فرضه الدستور. واشار الى ان المرسوم خالف المادة 50 من الدستور والذي تمثل في تدخل إحدى السلطات على صلاحيات السلطة التشريعية ما شكل عدم وجود توازن بين السلطات، مضيفا ان من التداعيات التي قد تحصل مع مرور الزمن ان الكتل السياسية في البرلمان نتيجة علمها المسبق بأن أي معارضة شديدة للسلطة التنفيذية ستقود هذه السلطة الى استخدام سلاح الحل ثم سلاح تعديل الانتخاب بما يقلل من حظوظ الكتل السياسية في الفوز بالانتخابات اللاحقة، الأمر الذي سيؤدي الى اذابة الرغبة في المعارضة ويمحوها مع مرور الوقت. وشدد على ان السلطة التشريعية دائما الغاية منها هي تحقيق مصلحة عامة للمجتمع واذا ما تبين ان تشريعا ما صدر لتحقيق غايات خاصة لفئة معينة او شريحة معينة فهو يمثل انحرافا في استخدام السلطة التشريعية، مضيفا: لذلك فإن مرسوم تعديل قانون الانتخاب يجب ان يهدف الى تحقيق مصالح عامة للمجتمع. واشار الى ان ديباجة المرسوم تضمنت ان الهدف من اصداره هو درء الفتن والمخاطر الخارجية والداخلية التي تحيط بالمجتمع، مضيفا ان المرسوم لم يبين لنا الصلة بين تخفيض عدد الأصوات وعلاقتها بدرء الفتن والمخاطر ولكون الصلة منقطعة بين السبب والتشريع فذلك يعني ان هناك غايات أخرى للمرسوم ليست فقط درء المخاطر. واعتبر ان الهدف من هذا التشريع هو إقصاء شريحة سياسية معينة من الوصول الى سلطة البرلمان لأهداف سياسية للحكومة، مؤكدا ان المرسوم بذلك تضمن ثلاث مخالفات للمادة 50 والمادة 71 والمصلحة العامة.