السعدون: متمسكون بالدستور والحراك الشعبي مستمر

فليح العازمي أجمعت قوى المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته في ديوان النائب السابق احمد السعدون مساء امس الاول على ضرورة الاستمرار في الحراك الشعبي لكل اطياف المعارضة، ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الاحد المقبل، داعية الى الاستمرار في الاعتصام في ساحة البلدية، تضامنا مع «المغردين» واستمرار الندوات والحراك الشبابي معلنة عن عدم مشاركتها في انتخابات تجرى وفق مراسيم الضرورة. وقال النائب السابق احمد السعدون: ان المعارضة سواء الحركة الدستورية أو التيار الوطني أو التيار التقدمي، تداعت لمناقشة القضية الاساسية، وهو ما ننتظره يوم حكم المحكمة الدستورية، وهذا التأكيد وذاك التنبيه هما حراك شعبي يؤكدان اننا امام مفترق الطرق. فإما ان نكون متحدين، وان تكون الكويت عادت الى العمل بالدستور، وإما اننا وفقا للتحذيرات نتجاوز الدستور، منتقدا ما أسموه من يقومون بالضغط بان يكون حكم المحكمة الدستورية تحصين مرسوم الصوت الواحد، معلنا عن يوم مفتوح بعد حكم الدستورية في ديوانه. واكد ان الندوات والمؤتمرات السابقة تؤكد وتجزم بضرورة التمسك بالدستور، خاصة بعد الجلسة الاخيرة من مجلس «الصوت الواحد» الى خطورة المرحلة المقبلة في تفرد الحكومة بكل السلطات. وزاد السعدون: لا يمكن الاستمرار في سرقة البلاد، وطرح ضرورة فرض الضرائب على المبيعات، وليست الضرائب التي كانت مطروحة في السابق، وان الارقام تبين اننا متجهون الى ضرورة ان تعيد الحكومة النظر في الرسوم والمبيعات وفرض بعض الدعوم وإلغاء جانب آخر منها. إلى ذلك، قال امين عام الحركة الدستورية د. ناصر الصانع: نحن على اعتاب حكم مهم جدا، ونقول لن نشارك في اي انتخابات تتم وفق مراسيم الضرورة، حيث كان مجلس الامة في قوته رغم وجود العثرات، لكن من 2009 الى اليوم نرى اطلالا، فالملاحقات السياسية وقمع الحريات تتوسع، ونرى الانتقائية في الملاحقات. فالاشخاص الذين لا تريدهم الحكومة يجرجرون وتغض النظر عن آخرين ونتمنى في حكم المحكمة الدستورية ان يطوي صفحة الفساد. واضاف: كنا في سنوات سابقة نتباهى امام المنظمات الدولية بالحرية والديموقراطية، فكيف هو موقفنا امام هذه المنظمات الدولية في ظل التراجع والتعسف من الحكومة وقمع الحريات، لدرجة ان مجلس الصوت الواحد الغى قانون المبلغ عن الفساد والتعدي على المال العام؟! والفساد يزيد سنة بعد سنة، وهناك كليات وجسور ومستشفى جديد الى الآن في ظل حكومة تتباهى بمشاريع مجرد توقيع. مشيرا الى ان البلاد يجب ان ترتقي للامام وان نوقف ذلك الهدر وارجاع التشريع الانتخابي، ونحن عشنا ظروفا اقسى من ذلك، وتجمعنا في مؤتمر جدة من اجل الكويت. من جانبه قال النائب السابق محمد الخليفة: الشعب الكويتي قلق، وينتظر ان تنتهي الغمة، وستكون لنا وقفة، ايا كان شكل ومضمون حكم المحكمة الدستورية، محاولين ان نطفئ النار التي توقد شيئا فشيئا، ونقول: يا ابناء الاسرة، الكويت أمانة في اعناقكم. اسامة المناور بدوه قال ان الشعب الكويتي لن يتخلى عن الحد الادنى من الدستور ولن نفرط بهذا الحق ونرفض تقنين الدستور والتلاعب به ونرفض اي حكم يحصن مرسوم يغل ايدينا ولن نكون شركاء بهذه الجريمة وما يحصل هو البدايه للتلاعب بمقدراتنا. ووجه عبداللطيف العميري رسالتين الاولى للمحكمة الدستورية ان المادة 71 واضحه والغاؤها يعتبر تعطيل مادة من مواد الدستور وبالتالي تعطيل الدستور. والرسالة الثانية للشعب ان تمادي الحكومة بهذا العبث ستتدهور الامور ونفقد كثيرا من الامن والاستقرار. وبدوره قال ممثل ائتلاف المعارضة يوسف الشطي عندما نتحدث عن حكم المحكمة فإننا لم نتجاهل الاصلاح للوصول الى نظام برلماني متكامل وايضا لا ننسى حق المواطنين بالتعبير السلمي المعارض وان هذه المطالب سوف تستمر وتحركنا المبادئ فنحن لا نثق بادارة الحكومة حاليا ونريد الشعب يدير نفسه بنفسه. بدوره قال ممثل التيار التقدمي انور الفكر إن الحكومة كانت تقول ان مجلس الصوت الواحد سيحقق التنمية، ومنذ ذلك التاريخ لم نر سوى هدر للمال العام وتخبط، وهناك سبب رئيسي وراء هذا التخبط، وهو عدم وجود قدرة في ادارة البلد، واتضح ان الازمة سياسية، وليست «الصوت الواحد». وتابع: اننا نؤكد أنه لا سلطان على القضاء، فالمحكمة الدستورية، لها طبيعة خاصة، تختلف عن اي محكمة اخرى، وندعو ان يكون هناك اجتماع يوم الحكم، للبحث في كيفية التعامل مع الحكم الصادر ايا كان.