«الوطني»: تسارع نمو القروض الاستهلاكية والمقسطة لتصل إلى 7.3 مليارات دينار في الربع الأول

زيادة نمو الوظائف في العام 2012 مع ضعفها نسبياً مقارنة بالفترات السابقة ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان القطاع الاستهلاكي في الكويت حافظ على أدائه القوي في العام 2012 وبداية العام 2013. فقد تسارع نمو الدين الأسري بشكل إضافي خلال الربع الأول، وشهد الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعا في النمو مع اقتراب نهاية العام الماضي. كما ارتفع نمو الوظائف في العام 2012، رغم أن وتيرة التعافي مازالت ضعيفة نسبيا مقارنة بالفترات السابقة. إلا أن الدخل الأسري قد حافظ على النمو القوي مدعوما بالزيادات الكبيرة في الأجور الذي شهدها مطلع العام 2012. نمو قوي للقروض الاستهلاكية والمقسطة وقال التقرير ان القروض الاستهلاكية والمقسطة حافظت على وتيرة نموها القوية خلال الربع الأول، لتصل إلى 7.3 مليارات دينار بنهاية الربع الأول. وفي حين كان صافي القروض الجديدة في شهر فبراير والبالغ 51 مليون دينار هو الأقل في سنة، فإن ذلك يرجح إلى قصر الفترة الزمنية خلال شهر فبراير. وفي عام 2013، نتوقع أن يتمتع نمو الدين بتعزيز إضافي من «صندوق الأسرة» الذي اعتمد مؤخرا والذي في تقديرنا من الممكن أن يساعد على توفير مبلغ يصل إلى 550 مليون دينار في الإقراض الجديد نتيجة الإعفاء من مدفوعات الفائدة وتمديد فترات الاستحقاق. وأشار الى ارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي مع قرب نهاية عام 2012، مع تحقيق ارتفاع الرواتب دعما قويا في مطلع العام. وقد كان النمو في عام 2012 أضعف من عام 2011 نظرا للمنحة النقدية الكبيرة التي دفعت خلال عام 2011. ينبغي أن يعكس نمو الإنفاق في عام 2013 نمو الوظائف والنمو القوي في اقتراض الأسر. تحسن نمو الوظائف في 2012 تحسن نمو الوظائف في 2012 ولفت الى التحسن في نمو الوظائف بين الكويتيين المدنيين في 2012 مقارنة مع العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاعها في القطاع الخاص.وبلغ عدد الوظائف المدنية الجديدة 12.300 وظيفة خلال العام 2012 (بنمو 4.4%)، مقارنة مع 11.200 وظيفة في 2011 (بنمو 4.2%). وكان نمو الوظائف قويا بشكل خاص في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف الجديدة ثلاث مرات مقارنة بالسنة السابقة. وقد ساعد ذلك على تعويض انخفاض التوظيف في القطاع الحكومي. كما ارتفع نمو وظائف العمالة الماهرة من الوافدين، ويمثل القطاع الخاص القوة الدافعة الرئيسية لذلك، على الرغم من أن ذلك الارتفاع ظل ضعيفا نسبيا. وارتفع عدد العاملين غير الكويتيين الحاصلين على شهادة تعليم ثانوي كحد أدنى بنحو 5.000 في عام 2012، محققا بذلك نسبة نمو بلغت 1.4% خلال العام. وبلغ إجمالي عدد العمالة الماهرة من الوافدين 347.000 في نهاية العام 2012. ورغم أن معدل النمو في توظيف الوافدين كان الأفضل منذ العام 2009، فإنه ظل ضعيفا نسبيا مقارنة مع الفترة ما بين 2005 و2008، والتي بلغ متوسطها نحو 23.000 وظيفة سنويا. وقد شهد توظيف العمالة غير الماهرة من الوافدين نموا أقوى لتصل نسبته إلى 6%، مما يعكس تحسنا في حال القطاع الخاص. نمو قوي للدخل الأسري. وبين التقرير انه نظرا للزيادات الكبيرة في الرواتب خلال العام 2012، كان نمو الدخل من الأجور قويا خلال العام. وبحسب تقديراتنا، بلغت نسبة نمو الدخل الإجمالي للأسر 10.7% خلال العام 2012، وهي نسبة مماثلة للنمو المحقق في العام الأسبق. وتعكس تقديرات هذا النمو كلا من نمو الوظائف بالإضافة إلى الزيادات في الرواتب.