«الرويح وشركاه» يطلق صرخة إنذار إلى البنوك والشركات الكويتية للالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأميركي

عدم الالتزام بالقانون في التاريخ المحدد يكلف البنوك خصم 30% من ودائعها في أميركامنى الدغيمي وجّه مكتب الرويح وشركاه صرخة إنذار الى البنوك والشركات الكويتية المعنية بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الذي يعرف بالـ «FATCA» عن طريق ندوة توعية نظمها امس وحضر فيها ممثلون من مختلف البنوك المحلية وفروع البنوك الاجنبية وشركات الاستثمار والشركات ذات الصلة في الكويت ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وشملت قائمة المتحدثين في الندوة عددا من رواد ممارسي هذا القانون المعترف بهم عالميا، من واشنطن ولندن، وغيرهما، إذ عمل هؤلاء المشاركون على تقديم وجهات نظرهم في الجوانب التقنية لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA، فضلا عن الآثار العملية والحلول المحتملة استنادا لخبرتهم العالمية. و بهذه المناسبة قال الشريك الرئيسي في الرويح وشركاه عصام حباس ان قانون الـ «FATCA» جاء في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية عددا من التحديات على صعيد الامتثال التنظيمي، واختبار قدرة العديد من المنظمات على إدارة التغيير. ومتطلبات هذا القانون تتمثل في إدخال سلسلة من الأعمال ومتطلبات النظم التي تظهر بمفهوم بسيط، ولكنها صعبة ومكلفة تشغيليا. وأضاف ان هدف المنظمات (وغيرها من الأشخاص) المتأثرة بـ «FATCA» هو تلبية عبء الالتزام الجديد، مع إدارة تكاليف الالتزام والمخاطر المرتبطة بها. وطالما أن أي صفقة بالدولار الأميركي تستلزم التعامل مع البنوك في الولايات المتحدة الأميركية، فعلى المصارف العربية تنفيذ هذا القانون، لتجنب خصم 30% من ودائعها. وفي السياق ذاته، نوه الشريك في مكتب الرويح جون كونا الى انه بدا يظهر جليا التباين في مستوى جــاهــزية البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي لتتوافق مع قانون FATCA، بالنظر إلى تواريخ الامتثال للبنود المختلفة وفق أحكام FATCA. وأكــد على ان البنوك والمؤسســات المـالية الأخرى في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون مستعدة، تماما لتصبح متوافقة مع أحكام FATCA، مشيرا الى انه يجب التأكد من أن تلك الأحكام والشروط الملزمة والقوية قد وضعت في المكان الذي يمكن جهاز التوافق لأي مؤسسة من تفعيل عملياته ونظمه بطريقة فعالة. وأفاد الشريك المدير لمكتب الرويح وشركاه احمد بركات بأنه رغم اقتراب التنفيذ الفعلي للقانون الضريبي الاميركي والمقرر مع بداية شهر يناير 2014 إلا انه حتى الآن لم يصدر أي اسم من المؤسسات الخليجية ضمن قائمة الشركات الاجنبية الموقعة على الالتزام ببنود القانون. وتجـــدر الاشارة الى ان مكتـــب الـرويح وشركاه قـــام بتصميم هذه الندوة لتسليط الضوء بشكل خاص على القضايا التي تواجهها الشركات والمؤسسات المالية الكويتية القائمة، ومثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الى العائلات والأفراد أصحاب الثروات العالية، وذلك في محاولة لاكتساب فهم شامل للعناصر المختلفة التي تهدف إلى تمكينهم من اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة لمنظماتهم. والجـدير بالذكر ان مكــتب الـرويح وشركاه يقدم من خلال مكاتبه في كل من الكويت ومملكة البحرين، إلى جانب المكاتب الزميلة في الدول الأخرى، خدماته الاستشارية المتكاملة لقـاعــدة عملاء واسعة في قطاعات مختلفة، وذلك دعــما لأنشطتهم التجارية في الكويت وفي جميــع أنـحــاء دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.