الحساوي: البنوك المحلية تدرك أهمية تطبيق معايير الحوكمة التي حددها «المركزي»

ضرورة الحد من البيروقراطية ودعم اللامركزية في صنع القرار الاقتصادي ورفع مستوى البنية التحتية وتطوير الخدمات وتعميق التنويع الاقتصادي أهمية الاعتماد على آليات السوق وتطوير أسواق المال ودعم الإدارة الفعالة للشركات ومكافحة الفساد قطاع المنشآت الصغيرة في الكويت يعد من أهم الروافد الاقتصادية التي لم يتم استغلالها بالصورة التي تعظم الاستفادة منهأكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي ان البنوك المحلية تدرك مدى أهمية تطبيق معايير الحوكمة وتحرص على أن تستكمل الاجراءات الكاملة لقواعدها وهي ملتزمة بالتاريخ الذي حدده بنك الكويت المركزي بشأن البدء في تطبيقها في 1 يوليو المقبل. وقال الحساوي لـ «كونا» ان البنوك تعتبر ركنا اساسيا من أركان الاقتصاد الوطني فهي تدرك ما يترتب على تطبيق الحوكمة من مسؤوليات تتعلق بسلامة ومهنية إدارة أمورها بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالإدارة السليمة للشركات والمؤسسات ولذلك فقد قطعت شوطا في استيفاء المتطلبات التي وضعها بنك الكويت المركزي في مجال الحوكمة. واضاف أن خطة التنمية التي قدمتها الحكومة لتطوير الاقتصاد تسير ببطء على الرغم من تنفيذ بعض المشروعات، مشيرا الى ان الخطة نصت على رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فيما جاء توزيع الاستثمارات بها غير متماش مع المستهدفات الأساسية التي تسعى إليها. وذكر ان حجم الاستثمارات المتوقعة للقطاع الخاص ضمن الخطة دون مستوى الطموح، لافتا الى ضرورة الحد من البيروقراطية ودعم اللامركزية في صنع القرار الاقتصادي ورفع مستوى البنية التحتية وتطوير الخدمات وتعميق التنويع الاقتصادي والاعتماد على آليات السوق وتطوير أسواق المال ودعم الادارة الفعالة للشركات ومكافحة الفساد. وفي رده على سؤال في حال قيام بنك الكويت المركزي برفع الضمانات على الودائع فهل ستحافظ البنوك المحلية على قدرتها الائتمانية وتصنيفاتها المرتفعة اكد الحساوي ان البنوك الكويتية اعتادت أن تمارس أنشطتها بشكل طبيعي حتى مع عدم وجود أي أنظمة أو تشريعات تكفل ضمان الودائع. واشار الى ان ما قدمته الدولة من ضمان للودائع المصرفية جاء في أعقاب نشوب الازمة المالية العالمية لطمأنة المودعين بتوفير نوع من الحماية لهم في حال عدم قدرة البنوك على الايفاء بالتزاماتها نحو المودعين من جانب ولتعزيز استقرار القطاع المصرفي «على الرغم من متانة اوضاعه المالية». واضاف انه بعد مرور خمس سنوات وفي ضوء الاوضاع المستقرة للبنوك وما تحققه من أرباح جيدة وما تتمتع به من مؤشرات مالية قوية ومعدلات كفاية رأسمال مرتفعة فإن رفع الضمان على الودائع لن يمثل أي مشاكل على الاطلاق بالنسبة للبنوك «فضمان الودائع يكون لظروف استثنائية والبنوك حاليا قادرة على ضمان ودائع عملائها». وشدد على حرص اتحاد المصارف على المساهمة في وضع الحلول العملية للمشاكل الاقتصادية «فقد أعد الاتحاد ورقة بالتعاون مع اتحاد الشركات الاستثمارية حول مقترح بالإجراءات العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي في الكويت وتم تقديمها في ديسمبر 2012 إلى القيادة السياسية وتضمنت مقترحا بشأن معالجة أوضاع الشركات». وأوضح ان المقترح قائم على تقييم أوضاع شركات الاستثمار بواسطة مؤسسات متخصصة في عمليات التقييم وتصنيفها في ثلاث مجموعات حسب أوضاعها المالية: «الاولى هي الشركات ذات الأوضاع المالية المتينة والثانية الشركات التي لها جدوى مناسبة لاستمرارها على المدى الطويل ولكنها تحتاج إلى بعض المساندة حاليا والثالثة هي الشركات التي لا جدوى من استمرارها»، مضيفا ان المقترح قائم ايضا على إنشاء المؤسسة الكويتية لمعالجة أوضاع الشركات المضطربة. وأكد ان البنوك المحلية قادرة على مواجهة الصدمات والاستمرار في مواصلة نشاطها في ظل الاوضاع الصعبة ولديها مصدات كافية فهي تتمتع بمؤشرات ايجابية تعززها أربع ركائز هي: معدلات كفاية رأس المال والسيولة المرتفعة وجودة الأصول واستمرارها في تحقيق الأرباح بمستويات جيدة. واوضح ان هذه الركائز ستعزز من قدرة البنوك على تطبيق «بازل 3» بما يتناسب مع التوجهات العالمية من حيث توقيتات التطبيق، مبينا ان بنك الكويت المركزي حريص على أن تكون الكويت من أولى الدول في تطبيق «بازل 3» لتحقق ما حققته في عام 2005 حيث كانت من أولى الدول في تطبيق تعليمات «بازل 2». وبالنسبة لقدرة البنوك الكويتية على تنفيذ المطالب الاخيرة برفع نسبة العمالة الوطنية، قال ان عدد العمالة في البنوك المحلية يتزايد لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية فيها النسبة المقررة للقطاع المصرفي 60% موضحا ان هذا القطاع كان من أول القطاعات الاقتصادية التزاما بقرار مجلس الوزراء وتحقيقا لنسبة العمالة الوطنية المقررة. واضاف انه من ضمن استراتيجية البنوك العمل على زيادة نسبة العاملين الكويتيين لديها خلال السنوات القادمة وبما يتلاءم مع احتياجاتها وتطور العمليات المصرفية وهو ما يتسق مع التوجه الحكومي لزيادة النسبة المقررة للقطاع إلى 66%، لافتا الى ان تطبيق هذه النسبة ينبغي أن يكون تدريجيا خلال عدد من السنوات. وبين ان قطاع المنشآت الصغيرة في الكويت يعد من أهم الروافد الاقتصادية التي لم يتم استغلالها بالصورة التي تعظم الاستفادة منه بما ينعكس على تحقيق أهداف عملية التنمية، مؤكدا اهتمام البنوك بإنشاء وحدات خاصة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة «غير أن هناك اسبابا قد تعوق استفادة هذه المنشآت من التمويل المصرفي ترجع إلى عدم استيفاء شروط الاقراض». واضاف ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسيطر على هيكل المؤسسات بنسبة 94% من إجمالي عدد المؤسسات وتتركز في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، مشيرا الى أن نتائج جهود تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الجوانب التمويلية فقط خلال السنوات الماضية لم تكن كافية لتحقيق الطموح في خلق مشروعات تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشار إليها. وبالنسبة الى تعدد فروع البنوك الاجنبية في الكويت أوضح الحساوي ان تعدد فروع البنوك الاجنبية أو مدى ملاءمة الطاقة الاستيعابية لسوق الخدمات المصرفية في أي دولة لابد أن يتم وفقا لمعايير ترتكز على الخريطة الاقتصادية والسكانية للدولة، مضيفا ان البنوك المركزية هي الجهة المنوط بها دراسة أوضاع القطاع المصرفي والحكم على مدى ملاءمة عدد الكيانات المصرفية العاملة في الدولة. وذكر أن فروع البنوك الاجنبية التي تعمل في الكويت ويبلغ عددها 11 فرعا تمثل ثمانية بنوك خليجية وثلاثة عالمية تتمتع بمتانة اوضاعها ومؤشرات مالية قوية، مبينا ان وجود الفروع الاجنبية في الكويت ينسجم مع التوجهات نحو تنويع هيكل القطاع المصرفي والمالي وتحسين بيئة العمل المصرفي ودعم مناخ المنافسة.