«الوطنية للوساطة المالية»تخسر 154 ألف دينار في 2012

عبد الرحمن خالد قالت عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للوساطة المالية منيرة علي عبد الله الغانم إن العام 2012 كان مليئا بالتحديات بالنسبة للمؤسسات المالية على مستوى العالم، فيما تتواصل أزمة الديون السيادية بالتأثير سلبا على آفاق الاقتصاد العالمي، إذ ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا نتيجة ضعف الأداء الحكومي، الذي كان عاملا مؤثرا على نشاط سوق الكويت للأوراق المالية، والذي أثر سلبا على دخل شركات الوساطة المالية العاملة بالسوق. وأشارت الغانم التي ترأست اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الوطنية للوساطة المالية منتدبة عن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي عبد الله الغانم أمس بنسبة حضور بلغت 100% إلى أن خسائر الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بلغت 154 ألف دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 236 ألف دينار، بانخفاض بلغ 82 ألف دينار، كما بلغت الخسائر المدورة 376 ألف دينار مقارنة بـ 221 ألف دينار في العام الماضي، بزيادة بلغت 154 ألف دينار، إذ تأثرت الشركة بخسارة أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين». وأرجعت الغانم أسباب الخسائر التي حققتها الشركة إلى انخفاض حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، فضلا عن أن نظام التداول الجديد «ناسداك» الذي بدأ السوق بتطبيقه أخيرا زاد من قيمة «السيرفرات» والبرامج المشغلة لهذه «السيرفرات»، بالإضافة إلى تدني دخل شركات الوساطة بسبب ضعف التداول وانخفاض حجم الاستثمارات. وأوضحت الغانم أن زيادة رأسمال الشركة ستستخدم لطرح استراتيجية نوعية جديدة تمكن من النهوض بالشركة وترتيب أوضاعها المالية، وتوفير سيولة نقدية للشركة، لافتة إلى أن الشركة اتخذت ما يلزم لاستيفاء متطلبات توفيق أوضاعها تماشيا مع القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال. وعن المشاريع المستقبلية للشركة، نوهت الغانم بأن الشركة تعكف حاليا على تحديث نظام التداول الالكتروني وجلب «سيرفرات» جديدة لتواكب نظام التداول الجديد في السوق «ناسداك» والمساهمة في جلب مستثمرين جدد في خدمات التداول لزيادة إيرادات الشركة. وانتقدت الغانم قرار هيئة أسواق المال القاضي بفرض رسوم على شركات الوساطة المالية تبلغ قيمتها 100 ألف دينار سنويا. ودعت الغانم هيئة الأسواق إلى مراجعة قرار فرض الرسوم لما له من آثار سلبية على شركات الوساطة، التي تعاني بالأصل من أزمة مالية، أدت إلى تراجع إيراداتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن 5 شركات وساطة مالية قدمت تظلمات لهيئة أسواق المال بشأن قرار الرسوم السنوية، وهي بانتظار الرد عليها. وبينت الغانم أن التأخر في تسليم البيانات المالية الختامية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012، إلى ما بعد 31 مارس 2013، كان بسبب خارج عن إرادة الشركة ولا دخل لها فيه، إذ تم في تاريخ 7 يناير 2013 الانتهاء من إعداد الميزانية وإرسالها إلى مكتب التدقيق المحاسبي، وتم تسلمها بتاريخ 11 فبراير 2013 وإرسالها إلى هيئة أسواق المال للموافقة عليها وتحديد موعد لعقد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، بيد أن هيئة الأسواق تأخرت في الموافقة على بيانات الشركة وتمت مخاطبتها بهذا الشأن إلا أنها وافقت على البيانات المالية للشركة بتاريخ 7 مايو الماضي وبذلك تكون الشركة تجاوزت المدة القانونية لتقديم البيانات المالية. وانتقدت الغانم تأخر الهيئة لمدة 3 أشهر للموافقة على البيانات المالية للشركة وتحديد موعد لعقد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية، مطالبة بتمديد فترة تقديم البيانات المالية 3 أشهر إضافية، طالما «الهيئة» تتأخر في الموافقة على البيانات المالية للشركات المدرجة، ما يؤدي إلى توقيع جزاءات على الشركات بسبب هذا الأمر. وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة على جدول الأعمال، على الرغم من أن مساهما يمتلك 25% من الأسهم في الشركة، سجل تحفظاته على معظم بنود جدول الأعمال، منتقدا الموافقة على بند عدم توزيع أرباح على المساهمين، وفي الوقت ذاته الموافقة على توزيع مكافأة لجميع أعضاء مجلس الإدارة بواقع 18 ألف دينار «وراتب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس 10 آلاف دينار»، بينما تعاني الشركة من خسائر. وطالب المساهم بمعرفة سبب الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ومن تأخير تسليم البيانات المالية الختامية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012، إلى ما بعد 31 مارس 2013. ووافق مساهمو الشركة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 5% أي بزيادة قدرها 121 ألف دينار من المساهمين نقدا.