«الاستثمارات الوطنية»: عودة هادئة للحركة المضاربية

30،7 مليار دينار القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة خلال الاسبوع الماضي أكدت شركة الاستثمارات الوطنية في تحليلها الأسبوعي عن نشاط البورصة أن مؤشرNIC50 أقفل بنهاية تداول الأسبوع الماضي «الخميس» عند مستوى 5.023.4 نقاط بارتفاع قدره 91.0 نقطة وما نسبته 1.8% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 4.932.4 نقاط وارتفاع قدره 330.5 نقطة وما نسبته 7.0% نقطة عن نهاية عام 2012. وأضافت الشركة في تحليلها أن أسهم المؤشر استحوذت على نسبة 77.8% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي ونسبة 58.0% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي. وأفاد التحليل بأن المؤشر السعري للسوق أقفل عند مستوى 7.962.5 نقطة بارتفاع قدره 49.6 نقطة وما نسبته 0.6% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 7.912.9 نقاط وارتفاع قدره 2.028.2 نقطة وما نسبته 34.2% نقطة عن نهاية عام 2012. أما المؤشر الوزني للسوق فذكر التحليل انه أقفل عند مستوى 455.6 نقطة بارتفاع قدره 4.0 نقاط وما نسبته 0.9% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 451.7 نقطة، وارتفاع قدره 38.0 نقطة وما نسبته 9.1.% نقطة عن نهاية عام 2012. وأشار التحليل الى أن مؤشر الكويت 15 أقفل عند مستوى 1.057.7 نقطة بارتفاع قدره 17.5 نقطة وما نسبته 1.7% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 1.0402 نقطة، وارتفاع قدره 48.6 نقطة وما نسبته 4.8% نقطة عن نهاية عام 2012. مؤشرات التداول وأشار التحليل إلى انه خلال تداولات الأسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 0.8% و14.3% على التوالي بينما ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 1.9%، ومن أصل الـ 195 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 169 شركة بنسبة 86.7% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 76 شركة بنسبة 45.0% فيما انخفضت أسعار أسهم 60 شركة بنسبة 35.5% واستقرت أسعار أسهم 33 شركة بنسبة 19.5% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 26 شركة بنسبة 13.3% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، وبالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي يلاحظ نمو عدد الشركات المرتفعة بمقدار 42 شركة وتراجع عدد الشركات المنخفضة بمقدار 43 شركة ونمو عدد الشركات الثابتة بمقدار 14 شركة، كما أن إجمالي عدد الشركات المتداولة ارتفع بمقدار 13 شركة وثبات مجموع عدد الشركات المدرجة، علما أن عدد الشركات الموقوفة عن التداول 12 شركة بنسبة 6.2% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. القيمة السوقية وأشار التحليل إلى انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.712.8 مليون دينار بارتفاع قدره 258.2 مليون دينار وما نسبته 0.8% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 30.454.6 مليون دينار وارتفاع قدره 1.935.6 مليون دينار وما نسبته 6.7% عن نهاية عام 2012. الأداء العام للسوق وجاء في تحليل الشركة أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع في أدائه وذلك مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي، حيث حققت مؤشرات السوق العامة (السعري- الوزني - NIC50- كويت 15) مكاسب بنسب بلغت 0.6% و0.9% و1.8% و%1.7 على التوالي، أما بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - عدد الصفقات) فقد تراجعت بنسب بلغت 14.3% و0.8% على التوالي في حين ارتفع المعدل اليومي للكمية المتداولة بنسبة 1.9%، هذا وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الأسبوع 36.1 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 42.1 مليون دينار للأسبوع الماضي، وشهد السوق عودة هادئة للحركة المضاربية هذا الأسبوع شملت مجموعتين استثماريتين على الأقل واسهما متفرقة رغما عن تذبذب السوق الذي شهدناه على مدار أربعة أسابيع واستمرار تراجع قيمة معدل التداول اليومي معها إلا انه بات واضحا الحركة التي استحوذت عليها الأسهم الثقيلة أولا من حيث ازدياد سيولتها وثانيا للإعلانات حولها سواء كانت لتمعات مالية التي شملت ست شركات مدرجة هذا الأسبوع ثلاث منها تتعلق بتسوية واحدة، وكذلك الأمر بخصوص انعكاسات إيجابية حول تقييم استثمارات تتعلق بإحدى الشركات. وأوضح التحليل انه قد كان لذلك وقع حول نشاط التداولات حولها وهو ما يفسر ارتفاع متوسط المؤشرات الموزونة بمعدل ضعف ارتفاع المؤشر السعري هذا الأسبوع وذلك التوجه قد لا يعبر بالضرورة عن نشاط مرتقب بقيادة ذلك القطاع من الأسهم دفة السوق على المدى القصير إذ إن مثل ذلك التوجه يحتاج إلى وقت حتى نضوجه وكذلك نظرا للفترة الحالية التي يمر بها السوق تزامنا مع العطلة الصيفية ودخول شهر رمضان التي تأتي بعد نصف أول استثنائي من ناحية الأداء المحقق، وبالتالي فإن تلك الحركة قد تعبر عن إرهاصات المرحلة المقبلة من التداولات أي على المدى المتوسط إذ ذكرنا خلال تقرير الأسبوع الماضي في معرض تعليقنا على زيادة قيمة تداولات قطاع البنوك «من المتوقع أن نشهد ازديادا في مثل تلك العمليات والتي ترجع عادة لتحقيق أهداف نظامية إذ تمثل فترة التداولات الحالية فرصة لتأسيس السوق واستيعاب المرحلة الاستثنائية التي سبقتها وتصويب ما أمكن من سلبياتها تمهيدا للمرحلة المقبلة والتي من المتوقع أن يكون فيها تبدل في دور ونوعية الأسهم التي تقود السوق».