العاهل المغربي يعرب عن شكره وامتنانه للأمير على دعم الكويت المالي لبلاده

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على قرار دعم المغرب في اطار خطة دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم هبة مليار دولار سنويا للمغرب على مدى خمس سنوات. وعبر الملك محمد السادس، في خطاب وجهه امس الى شعبه بمناسبة الذكرى الـ 14 لتوليه الحكم في بلاده، عن الارتياح للنتائج الايجابية «الاولى» التي سجلتها علاقات الشراكة الاستراتيجة بين المغرب ومجلس التعاون التي يطمح الطرفان الى إرسائها. وأشار الى الزيارة التي قام بها نهاية العام الماضي للكويت والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان هذا المجلس يعتبر نموذجا لمجموعة اقليمية منسجمة واعدة. وفي الشأن السوري، شدد العاهل المغربي على تضامن بلاده مع الشعب السوري الذي قال انه «يعاني مآسي الصراع الدموي الرهيب والمدمر»، مؤيدا «خياراته المصيرية ووحدته الترابية». وتطلع الملك محمد السادس إلى انبثاق نظام مغاربي جديد يمكن دوله الخمس من بناء مستقبل مشترك تجسده على أرض الواقع آليات التكامل والاندماج وحرية الانتقال للأشخاص والأموال والممتلكات بعيدا عن افتعال المعوقات وفرض الشروط وذلك في تناغم مع التغيرات التي شهدتها الساحة الإقليمية. ولفت الى تأكيد مجلس الأمن في قراره الأخير حول الصحراء المغربية على البعد الإقليمي للخلاف بشأن قضيتها ولمسؤولية الجزائر التي اعتبرها القرار معنية بالخلاف «سواء على المستوى السياسي أو على المستوى القانوني الإنساني»، المتعلق بالوضع الذي وصفه العاهل المغربي بالمهين لمخيمات تندوف. كما أشار ملك المغرب إلى التعاطف الدولي المتزايد مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية بالصحراء في إطار المبادرة التي اقترحها المغرب بتخويل سكان هذه الأقاليم حكما ذاتيا موسعا في اطار سيادته الوطنية لإنهاء الصراع في الصحراء المغربية التي تطالب جبهة بوليساريو مدعومة من الجزائر بانفصالها عن المغرب. وشدد الملك محمد السادس بخصوص مسألة ما يسمى بحقوق الإنسان في اقليم الصحراء المغربية على «ألا يتم التعاطي مع مسألة حقوق الإنسان إلا من خلال الآليات الوطنية وخاصة المجلس المغربي لحقوق الإنسان الذي يحظى بالمصداقية الدولية وبمبادرات سيادية قوية تتفاعل إيجابيا مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة». ودعا العاهل المغربي حكومة بلاده التي يقودها لأول مرة في المغرب اسلاميون، إلى إعطاء الأسبقية لكل ما يحفز على النمو وتوفير فرص الشغل في تكامل بين متطلبات الاستهلاك المحلي وقابلية إنتاج بلاده للتصدير لتحسين ميزان الأداءات لصالح المغرب.