النائب زياد أسود لـ «الأنباء»: تأجيل تسريح قهوجي بموجب المادة 55 تهريب للتمديد!

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد أسود ان المؤسسات الدستورية والادارات العامة في لبنان، اصبحت في ظل مدعي شعار «العبور الى الدولة» وكل من يدور في فلكهم من مدعي الوسطية، مجرد أسواق لتجارة المواقف السياسية، حيث انتهاك الدستور والقوانين يأتي غب الطلب وتبعا لإملاءات ومصالح خارجية، معتبرا بالتالي ان سبحة التمديدات التي تشهدها البلاد تشكل صورة صريحة عن انعدام الثقافة السياسية لدى هؤلاء وكناية عن مخالفات قانونية ودستورية ألفتها السياسة اللبنانية نتيجة إتفاق الطائف الذي اسقط المفاهيم الدستورية وأعطى البعض استثناءات عامة في ممارسة السلطة، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية بشكل مخالف للدستور مرورا بالتمديد للمجلس النيابي وصولا الى ما سمي بتأجيل تسريح قائد الجيش ورئيس الأركان ومدير المخابرات، ناهيك عن المحطات التي تم تركيبها على حساب الدستور والتي تمثلت بتعيين نواب لمرة واحدة واستثنائية واختراع قوانين انتخاب على صورة التسويات الاقليمية ـ العربية. ولفت النائب أسود في تصريح لـ «الأنباء» الى ان تأجيل تسريح قائد الجيش بموجب المادة 55 من قانون الدفاع الوطني هو عملية تهريب للتمديد وتهرب من المسؤوليات، ناهيك عن ان خلفية ما يسمى بالتدبير الاداري عبر قرار اتخذه وزير الدفاع منفردا وبمعزل عن رئيس الحكومة والجمهورية، هو الالتفاف على الضباط الأكفاء اصحاب الحقوق لقطع الطريق امامهم من الطعن بالقرار والاعتراض عليه او حتى من اجراء مراجعات دستورية وقانونية به، ما يعني من وجهة نظر اسود ان السلطة بتدابيرها المخالفة للقوانين والدستور ضربت عمدا عرض الحائط بمبدأ تداول السلطات وقيمت حقوق الضباط المؤهلين لتبوؤ منصب القيادة وغيره من المراكز القيادية الاخرى، وكل ذلك يأتي في اطار الفرز السياسي والطائفي والمذهبي التي تقوده المدارس السياسية في قوى 14 آذار وحلفائها ممن يدعون الوسطية السياسية، الا ان اكثر ما يدعو للأسف هو ان مسيحيي القوى المذكورة يتعاطون مع حقوق المسيحيين باستلشاق واستهتار لا حدود لهما، بحيث تركوا العنان لمن يريد من حلفائهم تقرير مصير المراكز والمناصب المسيحية وتحديد هوية شاغليها. وختم النائب أسود مضيفا ان هذا المشهد المأساوي الفاسد والمفسد والمعمم على جميع المؤسسات الدستورية، هو تزلف وعمليات بيع وشراء لتمرير المصالح الخاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة، وان كل من له مصلحة او منفعة في مركز ما، يتاجر باسم الدولة والمؤسسات وبحقوق الشعب اللبناني ويتآمر عليهم.