العلي لـ «الأنباء»: ملاحقة 300 ألف مركبة دون تأمين وحصّلنا 30 مليون دينار مخالفات

أصدرنا قرارات بمنع سفر9 مواطنين عليهم مخالفات تصل إلى 50 ألف دينار 900 وافد سلموا رخص قيادة تحصلوا عليها بشكل غير قانوني وعدلوا مهنهم وفرصة للمتلاعبين حتى نهاية أغسطس للمبادرة أحكام مشددة أصدرها القضاء الكويتي على مواطنين ووافدين وأحداث ضبطوا من دون رخص قيادة وصلت إلى السجن والغرامة 1000 دينار أمير زكي كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان الحملات التي شنها قطاع المرور خلال الأشهر القليلة الماضية اوقفت نحو 35 ألف شخص يقودون مركبات دون رخص قيادة ما بين كويتيين ووافدين ومن مختلف الاعمار، مشيرا الى ان اعدادا من هؤلاء الأشخاص خصوصا الوافدين تم ابعادهم عن البلاد بعد ان كشفت التحقيقات معهم ضبطهم من قبل، معربا عن استغرابه من ضبط اعداد كبيرة من المواطنين البالغين وهم يقودون مركبات من دون رخص قيادة بمعنى انهم لم يكلفوا أنفسهم بالتردد على قطاع المرور واستخراج رخص قيادة لهم. واكد اللواء العلي لـ«الأنباء» على هامش اشرافه على حملة نفذها قطاع المرور أمس في منطقة الوفرة، ان هذه المخالفات من غير المقبول استمرارها، مشيرا الى ان تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر بتطبيق القانون على الجميع سواسية تعد دافعا لمواصلة قطاع المرور استراتيجيته لتحقيق الضبط والربط والالتزام بقانون المرور الذي وضع لصالح جميع مستخدمي الطريق مع العمل على الحد من الاختناقات المرورية وفق انتشار أمني ووفق أسس علمية وتنظيم عمل الاشارات. واضاف اللواء العلي ان رجال المرور في محافظات الكويت الست ضبطوا خلال الفترة القليلة الماضية 700 مواطن يقودون مركبات دون رخص قيادة، مثمنا في الوقت ذاته الاحكام المشددة التي تصدر عن القضاء الكويتي، مشيرا الى ان هناك احكاما على مواطنين لهذه المخالفة بلغت شهرا حبسا مع غرامة مالية تقدر بـ 1000 دينار، كما صدرت احكام خاصة على الاحداث، خصوصا بعد الانتهاء من الامتحانات مع تغريم هؤلاء الاحداث غرامات مالية تصل الى 500 دينار. واشار الى ان قطاع المرور ومن خلال حملاته تبين له ان هذه النوعية من المخالفات لا تتكرر بالنسبة لمن تم ضبطهم وهذا ما يعني ان تنفيذ القانون وحرص القضاء الكويتي على توقيع عقوبات مشددة زاد من الردع، مشيرا في الوقت ذاته الى ان قطاع المرور ينفذ العقوبات التي جاءت في قانون المرور في جزئية حجز المركبات التي يتم ضبطها من قبل اشخاص غير حاملين رخص قيادة صادرة عن المرور لمدة 3 أشهر. واشار الى ان العقوبات التي وقعت مؤخرا من قبل القضاء الكويتي على الوافدين الذين ضبطوا دون ان تكون بحوزتهم اجازة صادرة عن المرور تمثلت في الحبس والغرامات المالية وان الحبس يكون مرفقا مع الابعاد الاداري. واكد اللواء العلي ان قطاع المرور ملتزم بكل ما تضمنه القرار الوزاري الخاص بتقنين الحصول على رخص قيادة سواء فيما يتعلق بوجود شهادة جامعية او راتب 400 دينار، او اقامة متصلة في البلاد لمدة عامين، مشيرا الى ان هذا الالتزام يتزامن مع حصر اجازات قيادة استخرجت بشكل غير قانوني، لافتا الى ان التدقيق على اجازات القيادة التي صدرت مؤخرا كشفت عن الآلاف من الرخص التي صدرت في مخالفة لقرار وزير الداخلية. واردف: حضر الى قطاع المرور سواء من خلال الاستدعاء المباشر او اشخاص حضروا طواعية نحو 900 وافد وسلموا رخص القيادة التي كانت بحوزتهم لانهم اما ان غيروا مهنتهم او انهم تحصلوا عليها في مخالفة للقرار الوزاري، داعيا كل الوافدين الذين حصلوا على رخص قيادة بشكل غير قانوني الى سرعة التردد على قطاع المرور وتسليم رخص القيادة التي بحوزتهم وذلك حتى نهاية الشهر الجاري. واضاف: لدينا قائمة كاملة بمن استخرجوا رخص قيادة في مخالفة للقانون وتمنح لهؤلاء فرصة لتسليم الرخص التي بحوزتهم دون اخضاعهم للمساءلة القانونية ولكن مع مطلع سبتمبر المقبل سنقوم باستدعائهم وسحب رخص السوق التي بحوزتهم واحالتهم الى الاختصاص، مشيرا الى ان الوافدين الذين لم يبادروا طواعية الى تسليم رخص القيادة تلك سيتم ادراج اسمائهم على اجهزة الحاسوب لضبطهم واصدار اوامر بمنع سفرهم. وأعلن اللواء العلي عن ان المخالفات المتراكمة على المخالفين انخفضت في الأونة الاخيرة بصورة لافتة إذ بادر المخالفون لقانون المرور بسداد ما يقارب الـ 30 مليون دينار، وهناك مع المخالفات الجديدة التي حررت في الفترة الماضية 9 ملايين اخرى مشددا على ضرورة ان يبادر المخالفون لسداد ما عليهم مع نهاية الشهر الجاري لان هناك اجراءات ستتخذ بحقهم كإصدار اوامر بمنع سفر لهم جراء عدم التزامهم بسداد ما عليهم من مخالفات. وقال: قطاع المرور تمكن مؤخرا من اصدار اوامر بمنع سفر مخالفين عليهم مبالغ كبيرة، مشيرا الى ان هناك نحو 9 مخالفين فقط عليهم نحو 50 ألف دينار وهؤلاء تم ادراج اسمائهم على قوائم المنع من السفر لحين سدادهم ما عليهم من مخالفات، مشيرا الى ان هناك احد هؤلاء مطالب بسداد نحو 8 آلاف دينار، مشيرا في السياق ذاته الى ان هناك وافدين عليهم مخالفات تتجاوز قيمتها الــ 1500 دينار وهؤلاء مدرجون ايضا على قوائم المنع من السفر وسيخضعون للتحقيق مع اتخاذ اجراءات عقابية لهم جراء استهتارهم بقانون المرور. وكشف اللواء العلي عن ان قطاع المرور ومن خلال عملية متابعة المركبات المسجلة ومطابقتها مع المركبات الحاصلة على رخص سير في المرور تبين ان هناك 300 الف مركبة تسير في الطرقات وهي غير مؤمن عليها، مؤكدا على ان هذه المخالفات تعد جسيمة ومن غير الممكن التساهل. واضاف ان هناك 60 ألف مركبة قام اصحابها بالتأمين عليها خلال الشهر الماضي بعد تنفيذ سلسلة من الحملات المرورية. وقال اللواء العلي ان الحملات التي شنت مؤخرا كشفت ايضا عن مخالفات غريبة تتمثل في قيام شركات باعطاء سيارات كبيرة وشاحنات لسائقين لديهم رخص قيادة عامة من بلدهم ولديهم اقامة صالحة في الكويت، مؤكدا على ان هذه المخالفة تعد من المخالفات الجسيمة وتتم احالة مرتكبها الى المحاكمة باعتبارهم يقودون مركبات دون الحصول على رخصة قيادة. واضاف: هناك ضوابط لقيادة المركبات للوافدين وهي متعارف عليها فمن دخل الكويت بسمة زيارة يمكن ان يقود مركبة برخصة قيادة دولية، ولكن ما ان يصبح مقيما في الكويت ولم يصبح زائرا يكون ملزما باستخراج رخصة سوق صالحة من الكويت وتعد الرخصة التي بحوزته والصادرة من موطنه مثلها مثل العدم ولا يعتد بها وتحرر لها مخالفة قيادة مركبة من دون رخصة سوق. ودعا اللواء العلي جميع الشركات الى الحرص على استخراج رخص سوق للعاملين لديها كسائقين سواء كانوا سائقين لشاحنات او سائقين خصوصي. واكد اللواء العلي عن ان هناك دراسة متكاملة بشأن تغليظ العقوبات المرورية على عدد من المخالفات وان هذه الدراسة تخضع للدراسة في الشؤون القانونية على ان يتم عرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لاتخاذ ما يلزم بشأنها واجراء اي تعديلات يراها. وكشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور عن ان معدلات الحوادث والوفيات انخفضت بشكل لافت في شهر رمضان الماضي مقدرا هذا الانخفاض بنسبة تصل الى 60%، معربا عن امله في ان يحقق قطاع المرور معدلات قياسية. واشار اللواء العلي الى انخفاض ملحوظ في عدد الاستمارات التي تصدر عن قطاع المرور، مشيرا الى ان عدد الاستمارات التي صدرت الشهر الماضي لم يتجاوز 2000 استمارة فيما كانت في الاشهر السابقة تبلغ 8000 استمارة، موضحا ان هذا الانخفاض جاء في اعقاب التشدد في تطبيق القرار الوزاري وتكليف فريق للتدقيق على كل المستندات التي يتقدم بها وافدون ومعرفة مدى مطابقتها لشروط القرار الوزاري. وحول الحملة التي اشرف عليها امس وحصيلتها قال اللواء العلي ان الحملة التي شملت الوفرة وخط الارتال ومزارع الوفرة وخط صبحان وامتدت من الحادية عشرة مساء وحتى الخامسة والنصف فجرا حصدت المئات من المخالفات وان المخالفات غلب عليها مخالفات الاستهتار والرعونة وعلى هامش مدة الحملة تم احتجاز 103 أشخاص أودع منهم في نظارة المرور 59 شخصا والبقية تم احتجازهم في نظارات ميناء عبدالله الأحمد. واشار الى ان الحملات المرورية التي ينفذها قطاع المرور يتم الحرص خلالها على توثيق المخالفات خاصة الاستهتار والرعونة من خلال رجال مباحث المرور من خلال التصوير عبر كاميرات محمولة. واضاف على هامش الحملة التي استهدفت المناطق السابق ذكرها والتي جاءت بتنفيذ ميداني من قبل رئيس حركة الاحمدي لمحافظة حولي المقدم سعود الحسيني والرائد عايض البصمان رئيس فرقة الرقابة الامنية التابعة لمكتب الوكيل ونحو 50 ضابطا وضابط صف: تم عمل حملة للرادار وخلال هذه الحملة تم تحرير 200 مخالفة تجاوز حدود سرعة وحجز على هامش حملة الرادار تلك 30 مركبة وتحويل 4 أحداث الى نيابة الاحداث. واشار الى ان رجال مرور حولي نفذوا صباح امس حملة للرادار على شارع عبدالكريم الخطابي وذلك في الفترة من السادسة صباحا وحتى الثامنة والنصف وعلى هامش هذه الحملة تم تحرير 160 مخالفة سرعة حيث تراوحت سرعة المخالفين ما بين 110 وحتى 196كم/س كما ضبط على هامشها احداث غير مخولين قانونا قيادة المركبات.