تقرير للبنك: تراجع الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الأسابيع السبعة الأخيرة

الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة 0.6% خلال شهر يونيو .. والصادرات الصينية السنوية ارتفعت بنسبة 5.1% خلال شهر يوليو العجز في الميزان التجاري الأميركي تراجع بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي لمدينة شيكاغو الأميركية ايفانز صرح باحتمال أن يبدأ البنك بخفض حجم برنامج شراء الاصول والذي يبلغ 85 مليار دولار شهريا وذلك خلال فترة لاحقة من السنة، مشيرا إلى حاجة البنك المركزي للمزيد من الدلائل على النمو الاقتصادي المتزايد المتحقق خلال الفترة الاخيرة، وأضاف ايفانز ان البنك المركزي يعتزم خفض حجم برنامج شراء الاصول ضمن مجموعة من المراحل ليقوم أخيرا بإنهاء العمل به على وجه التمام في حال وصل مستوى البطالة في البلاد إلى نسبة 7%. وأضاف التقرير ان الدولار استمر بالتراجع ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الاسابيع السبعة الاخيرة وذلك بعد التصريحات غير المتفائلة التي أدلى بها البنك المركزي فيما يتعلق بصحة الاقتصاد في الولايات المتحدة الأميركية، فقد بدأ مؤشر الدولار الاسبوع عند 81.94 ليصل بعدها إلى 82.08، الا ان الدولار سرعان ما تراجع ليصل إلى 80.868 وليقفل الاسبوع اخيرا عند 81.124. واشار التقرير الى انه في المقابل اعلن بنك انجلترا المركزي للمرة الأولى ان ارتفاع اسعار الفائدة سيعتمد بشكل كبير على تراجع مستوى البطالة الى نسبة 7%، وهو ما يشير إلى ان اقتصاد البلاد سيحتاج إلى خلق ما يصل إلى 750 الف فرصة عمل جديدة قبل ان يباشر البنك المركزي برفع مستوى الفائدة في البلاد والذي وصل إلى ادنى مستوياته على الاطلاق وذلك عند نسبة 0.5%، مع العلم ان نسبة البطالة في المملكة المتحدة تصل الى 7.8% خلال الوقت الحالي، ومن المتوقع من قبل بنك انجلترا المركزي ان نسبة البطالة ستظل متجاوزة نسبة 7% حتى الربع الثالث من عام 2016. ولفت التقرير الى ان محافظ بنك انجلترا المركزي كارني صرح بان مستويات الفائدة المتدنية في البلاد والتي ستتزامن مع ارتفاع في نسبة الاجور من شأنها ان تتسبب بتحسن ملموس في مستوى المعيشة للمواطنين على طول البلاد، كما كشف كيرني النقاب عن استراتيجية جديدة تطال التوقعات الارشادية، مشيرا إلى امكانية تعزيز برنامج التيسير الكمي في حين ماتزال نسبة البطالة تتجاوز حد الـ 7%.أما فيما يتعلق بالجنيه الاسترليني، فقد تمكن من تحقيق ارتفاع عن الحد المتدني السابق الذي بلغه عند 1.5205 ليصل إلى اعلى مستوى عند 1.5573 تبعا لإصدار بنك انجلترا المركزي توقعات أكثر قوة عن التوقعات السابقة والمتعلقة بالنمو الاقتصادي للبلاد، وبحيث أشارت التقارير إلى ان النمو الاقتصادي قد يصل إلى نسبة 2% سنويا مع حلول نهاية عام 2013 وبالتالي فستتحقق نسبة النمو هذه بحسب التوقعات الجديدة قبل عام مما كان متوقعا سابقا. وبين التقرير انه قد تراجع زوج العملات الدولار الاميركي/ الين الياباني ليصل إلى أدنى مستوى له عند 95.80، الا انه تمكن من الارتفاع من جديد ليقفل الاسبوع عند 96.20، مع العلم ان تداولات هذا الزوج من العملات قد تراوحت ما بين 93.80 وبين 101.50 خلال فترة الاشهر الثلاثة الاخيرة وذلك على اثر المعطيات الاقتصادية الأميركية المتباينة والتي تسببت باختلاف الآراء في صفوف المستثمرين، والتي تناولت امكانية قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل حجم برنامج شراء الاصول مع حلول شهر سبتمبر او ما اذا كان سيتم تأجيل ذلك الى فترات لاحقة. وذكر التقرير ان محافظ البنك المركزي الاسترالي ستيفنز اعلن مع بداية الاسبوع الماضي انه تم خفض سعر الصرف النقدي بمقدار 25 نقطة اساس ليصل إلى ادنى مستوياته على الاطلاق وذلك عند 2.5%، واشار المحافط ستيفنز الى ان التراجع المذكور يعود الى تراجع النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة الحالية والذي يتزامن مع تراجع اسعار السلع، وبالتالي فقد تراجع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأميركي إلى ادنى مستوى له خلال السنوات الثلاث الاخيرة وذلك عند 0.8846، إلا ان التدابير التصحيحية والتي ترافقت مع صدور معطيات اقتصادية افضل قادمة من الصين قد تسببت بارتفاع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأميركي ليصل الى اعلى مستوى له وذلك عند 0.9204.مؤشر القطاعات غير الصناعية وافاد التقرير بأن مؤشر معهد إدارة الموارد الأميركي للقطاعات غير الصناعية شهد تحسنا لا بأس به حيث ارتفع خلال شهر يوليو إلى 56 بعد ان بلغ 52.2 خلال الشهر الذي سبقه، ومتجاوزا التوقعات بكثير في ان يبلغ 53 نقطة فقط، وبالتالي فإن التقارير الاخيرة تؤكد التحسن القريب في النمو الاقتصادي الذي ستشهده البلاد خلال النصف الثاني من عام 2013، خاصة أن البيانات الاقتصادية الخاصة بقطاع الخدمات قد تجاوزت افضل التوقعات الاقتصادية بكثير، كما ان مكونات طلبات الشراء الجديدة قد بلغت اعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي. الميزان التجاري وجاء في التقرير ان العجز في الميزان التجاري الأميركي تراجع بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو وذلك إلى ادنى مستوى له منذ عام 2010، خاصة مع وصول حجم الصادرات الى مستويات مرتفعة قياسية والذي ترافق مع تراجع في حجم الواردات من النفط، وقد أفادت وزارة التجارة في تقريرها بان العجز في الميزان التجاري قد تراجع بنسبة 22.4% ليصل الى 34.2 مليار دولار وذلك بعد ان بلغ 44.1 مليار دولار خلال شهر مايو، ومع تعديل حجم العجز في الميزان التجاري بالنسبة لمعدل التضخم في البلاد، فإن العجز قد تضاءل بنسبة 17% ليصل إلى 43.2 مليار دولار. تعويضات البطالة واوضح التقرير ان عدد المستفيدين من تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الأميركية تراجع بعض الشيء خلال الاسبوع الماضي الا انه مايزال عند ادنى مستوياته على الاطلاق تقريبا وذلك قبل فترة الركود الاقتصادي عام 2009، فقد ارتفع عدد المستفيدين من تعويضات البطالة بمقدار 5.000 شخص خلال الاسبوع الماضي ليصل العدد الاجمالي عند 333.000 شخص، اما المعدل الشهري فقد تراجع الى ادنى مستوى له منذ عام 2007. تجدر الاشارة الى ان البنك الاحتياطي الفيدرالي يراقب حال سوق العمل في البلاد عن قرب، حيث من المتوقع ان يباشر البنك قريبا في اجراء تعديل على برنامج الحوافز والذي يقدر بـ 85 مليار دولار شهريا. أوروبا (عدد طلبات الشراء الجديدة لدى المصانع الألمانية) وبين التقرير ان عدد طلبات الشراء الجديدة لدى المصانع الالمانية ارتفع بنسبة 3.8% خلال شهر يونيو وذلك في اكبر ارتفاع لها منذ شهر اكتوبر وخلافا لنسبة 1.1% المتوقعة من قبل المحللين الاقتصاديين، وبحيث يعود هذا التحسن إلى ارتفاع حجم الطلب على السلع من شركاء المانيا التجاريين في اوروبا، وهو الامر الذي يؤكد ان الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد بدأ بالاستفادة من التعافي الاقتصادي الوشيك لمنطقة اليورو.الإنتاج الصناعي الألماني وذكر التقرير أن الإنتاج الصناعي الألماني سجل تحسنا لا بأس به خلال شهر يونيو وهو ما يعتبر إشارة إلى النمو المتزايد الذي يشهده الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من السنة، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الألمانية الصادر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% شهريا وخلافا لنسبة 0.3% المتوقعة، لميزان التجاري الألماني. وقال التقرير إن الصادرات الألمانية ارتفعت بنسبة 0.6% خلال شهر يونيو وهو الأمر الذي يؤكد على أن الاقتصاد الألماني وهو الاقتصاد الأكبر في أوروبا قد بدأ بالتعافي من فترة الضعف التي مر بها سابقا، إلا أن الواردات قد سجلت تراجعا بلغ نسبة 0.8% وهو ما يثير الشكوك حيال قوة الطلب المحلي في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، خاصة أن الحكومة تعتمد بشدة عليه من أجل تحقيق ذلك، أما حجم الفائض في الميزان التجاري فقد اتسع ليصل إلى 15.7 مليار يورو وذلك بعد أن بلغ 14.6 مليار يورو خلال شهر مايو، مع العلم أن التوقعات في السوق قد قضت في أن يصل حجم الفائض إلى 14.9 مليار يورو. وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي سجل تحسنا هو الأسرع خلال ما يفوق الستة أشهر ونصف الشهر خاصة مع الارتفاع القوي الذي تشهده البلاد في عدد المشاريع الجديدة وتبعا للتحسن الذي يشهده السوق، فقد ارتفع مؤشر PMI البريطاني من 59.9 خلال شهر يونيو ليصل إلى 60.2 خلال شهر يوليو ومتجاوزا حد الـ 54.6 المتوقع. الإنتاج الصناعي الشهري وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة ارتفع بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو وبحيث إن الإنتاج الصناعي قد سجل ارتفاعا بلغ 1.1% عن شهر مايو وبعد أن شهد بعض التراجع خلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة، كما انه قد تجاوز نسبة 0.7% المتوقعة من قبل السوق. آسيا «صدور بيان لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الياباني» وذكر التقرير أن البنك المركزي الياباني امتنع خلال الأسبوع الماضي عن القيام بأي تعديل على برنامج الحوافز النقدية خاصة بعد أن شهد اقتصاد البلاد بعض علامات التحسن خلال الفترة الأخيرة، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر يونيو ليشير إلى أن الاقتصاد الياباني وهو الذي يحتل المركز الثالث من حيث الاقتصاد الأكبر في العالم يسير ضمن النصاب الصحيح ليصل إلى نسبة التضخم المستهدفة عند 2%.بالإضافة إلى ذلك، يلتزم محافظ البنك المركزي الياباني بالتعهد الذي قدمه خلال شهر أبريل لتوسعة القاعدة النقدية بمقدار 60 تريليون ين ياباني لتصل إلى 70 تريليون ين ياباني. الميزان التجاري الصيني وأشار التقرير إلى أن الصادرات الصينية السنوية ارتفعت بنسبة 5.1% خلال شهر يوليو، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 10.9% وهو ما أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 17.8 مليار دولار، وبحيث تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد يبدأ في الاستقرار بعد أن شهد ما يفوق السنتين من النمو الاقتصادي الضعيف، فقد ارتفعت الواردات من المواد الخام على غرار النفط الخام والحديد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب ارتفاع حجم المواد التي يتم شحنها إلى البلاد لهدف تجديد المخزونات المستنزفة في البلاد.