«الوطني»: القطاع الخاص يقود إصدارات الدين في دول الخليج خلال النصف الأول من العام 2013

ذكر تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ان رصيد أدوات الدين القائمة من سندات وصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بوتيرة جيدة خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام 2013. وقد حافظت إصدارات القطاع الخاص على وتيرتها القوية لتهيمن بذلك على نشاط أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد كان هذا النشاط مدفوعا بالقطاع غير المالي الذي شهد أفضل ستة أشهر له حتى الآن. وأضاف التقرير ان مجموع أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 239.8 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2013، مرتفعا بقيمة 19.1 مليار دولار حتى الآن في العام 2013 وبنسبة 15.3% مقارنة بعام مضى. وأوضح التقرير ان القطاع العام القطري يتصدر المدينين (بنسبة 23% من جميع الديون المستحقة) ويليه القطاع المالي في الإمارات (بنسبة 16%)، ثم القطاع العام في الإمارات (15%). ومن بين المصدرين من القطاع الخاص غير المالي، كان القطاع السعودي الأكثر نشاطا بنسبة بلغت 10% من جميع الديون المستحقة في دول مجلس التعاون الخليجي، تلاه مباشرة القطاع الإماراتي. وأشار التقرير الى انه قد ارتفع حجم الإصدارات الجديدة في النصف الأول من هذا العام بواقع 13.2% مقارنة بعام مضى، وذلك بإصدار سندات جديدة بقيمة 30.1 مليار دولار خلال الأشهر الـ 6 الماضية. وقد هيمنت الإمارات والسعودية وقطر على ما نسبته 82% من الإصدارات الجديدة في العام 2013 بقيمة بلغت 11.6 مليار دولار و8.0 مليارات دولار و4.7 مليارات دولار على التوالي. وبين التقرير ان الإصدارات الجديدة للقطاع غير المالي الخليجي شهدت زيادة بـ 3 أضعاف في النصف الأول من العام 2013، حيث قفز بقيمة 6.7 مليارات دولار ليصل إلى 10.1 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له حتى الآن. كما سجل القطاع الخاص أقوى أداء له لفترة 6 أشهر، إذ وصل إجمالي إصداراته إلى 19 مليار دولار. وفي الإمارات، كان معظم الديون الجديدة من المؤسسات المالية (بقيمة 9.3 مليارات دولار)، متزامنا مع تعافي القطاع الخاص وتزايد الثقة. وقد هيمن القطاع غير المالي في السعودية على الإصدارات الجديدة، حيث كان ذلك القطاع أكبر مصدر في المنطقة خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام. وأشار الى انه قد استمر تفوق أداء القطاع الخاص على القطاع العام بشكل متزايد خلال الاثني عشر شهرا الماضية. فقد نما إجمالي أدوات الدين القائمة للقطاع الخاص بواقع 25% منذ يونيو الماضي، في حين شهدت الديون القائمة على القطاع العام نموا بواقع 7% فقط خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت حصة القطاع الخاص من إجمالي الإصدارات الجديدة إلى 63% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بمتوسطه البالغ 30% خلال فترة الأشهر الـ 6 الأولى من الأعوام 2009 حتى 2012. ولفت إلى انه ظل متوسط استحقاق سندات الدين المستحقة في دول مجلس التعاون الخليجي ثابتا عند 5.8 سنوات في نهاية النصف الأول من عام 2013. وتقارب القطاع العام والقطاع المالي في متوسط استحقاق بلغ 5 سنوات، في حين شهد القطاع غير المالي قفزة صحية بواقع 0.6 سنة ليصل إلى 8.4 سنوات في النصف الأول من العام 2013.