السيولة إلى أعلى مستوى في شهر واستمرار عمليات المضاربة

زكي عثمان شهدت نهاية تداولات الأسبوع لسوق الكويت للأوراق المالية تذبذبا واضحا في أداء مؤشرات السوق، حيث انخفض المؤشر السعري فيما ارتفع المؤشران الوزني وكويت 15 وذلك وسط أداء مضاربي واضح على معظم الأسهم الصغيرة ونشاط ملحوظ على مجموعة من الأسهم القيادية تصدرها سهما «الوطني» و«بيتك» و«الدولي» وهو الأمر الذي انعكس على مستويات السيولة المتداولة لتقترب من حاجز الـ 30 مليون دينار لأول مرة منذ فترة طويلة وتحديدا منذ شهر رمضان الماضي. ويعتقد عموم المتابعين للسوق خلال تلك الفترة أن الخمول الصيفي وغياب صانع السوق الحقيقي من كبار المستثمرين ومديري المحافظ والصناديق المالية وراء هذا التراجع في مستويات الأداء، أضف إلى ذلك عدم الرغبة في بناء مراكز مالية جديدة في ظل عدم إعلان نحو 25 شركة عن نتائجها المالية حتى الآن وهو الأمر الذي أزعج العديد من صغار المستثمرين خوفا من تعرض عدد كبير من تلك الأسهم للإيقاف اعتبارا من يوم الأحد المقبل عقب انتهاء الفترة المخصصة للإعلان عن النتائج المالية لفترة النصف الأول. هذا وقد انخفض المؤشر السعري بمقدار 1.78 نقطة ليغلق عند 8092.04 فيما أغلق المؤشر الوزني عند 461.81 نقطة بارتفاع 0.42 نقطة وأيضا ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 4.32 نقاط ليغلق على 1067.33 نقطة كما تم تداول 368.07 مليون سهم بقيمة 29.89 مليون دينار نفذت من خلال 5948 صفقة كما ارتفع مؤشر 6 قطاعات من قطاعات السوق الـ 14 مقابل تراجع مؤشر 6 قطاعات في حين حافظ مؤشر قطاعين على نفس إغلاق أمس الأول. وعلى صعيد التداولات التي تميزت بالضعف الواضح منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان فإن ارتفاع مستوى السيولة المتداولة أمس يعكس الحركة الجيدة التي تمت على بعض الأسهم القيادية رغم أن كميات التداول على تلك الأسهم لم تكن بالقدر الكبير إلا أنها ساهمت في ارتفاع قيمة التداول كما أنها ساهمت في ارتفاع مؤشر كويت 15 بشكل ملحوظ في حين استمرت حالة الضعف العامة والتي أقل ما توصف بالخمول على باقي الأسهم المتداولة مع تركيز على مجموعة من الأسهم الصغيرة ووسط عمليات بيع سريعة لجني الأرباح دون الالتفات إلى النتائج المالية للشركات التي أعلنت حتى الآن هذا إلى جانب إيقاف مجموعة من الأسهم بسبب عدم انعقاد جمعياتها العمومية حتى الآن وهو ما انعكس على جمود التداول بشكل يومي منذ انتهاء عطلة عيد الفطر وحتى جلسة أمس وربما يستمر هذا الوضع خلال الأسبوع المقبل أيضا. هذا وقد تم تداول 138 سهما ارتفعت أسعار 38 سهما وتراجعت أسعار 56 سهما وحافظ 44 سهما على نفس الأسعار، وقد تصدر سهم النوادي أكثر الأسهم ارتفاعا أمس من خلال تداول 10 أسهم فقط، حيث أغلق السهم مرتفعا بـ 8.77% عند 124 فلسا تلاه سهم الراي من خلال تداول تلاه سهم أدنك على ارتفاع بـ 7.14% ليغلق على 75 فلسا من خلال تداول 25.07 مليون سهم فيما تصدر سهم أصول أكثر الأسهم تراجعا من خلال تداول 100 سهم فقط 100 ليغلق على 100 فلس بتراجع 9.09% تلاه سهم امتيازات عبر تداول 689 ألف سهم وأغلق على 102 فلس للسهم بتراجع 8.93% وعلى صعيد الأسهم الأكثر تداولا فقد تصدرها «منازل» عبر تداول 78.6 مليون سهم ورغم ذلك تراجع السهم إلى 80 فلسا بتراجع 4.76% تلاه سهم تمويل خليج عبر تداول 51.5 مليون سهم وتراجع السهم 1.24% إلى 38.5 فلسا.  أرقام ومؤشرات 1.78 نقطة انخفاض المؤشر السعري في حين ارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.42 نقطة وارتفع مؤشر كويت 15 4.32 نقاط. 368.07 مليون سهم تم تداولها بقيمة نقدية بلغت 29.89 مليون دينار. 6 قطاعات ارتفع مؤشرها فيما تراجع مؤشر 6 قطاعات وحافظ مؤشر قطاعين على ثباتهما. علامات استفهام حول تداولات «مبرد» عاد سهم مبرد إلى التداول من جديد بعد توقف طويل منذ 27/5 الماضي بسبب تخفيض رأس المال والغريب في تداولات أمس أن السهم أغلق في آخر جلسة تداول على 67 فلسا للسهم وخلال التوقف بهدف خفض رأس المال بنسبة 25% فإن الطبيعي أن السهم عندما يعود إلى التداول من جديد فإن السعر الذي يجب أن يبدأ به التداول هو السعر القديم مضاف إليه 25% زيادة أي انه يتداول اعتبارا من 89 فلسا وهو ما قامت به الشركة بالفعل منذ فترة ولكن ما تم أمر غريب حيث قامت إدارة السوق بتداول السهم اعتبارا من 108 فلوس وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير من إدارة السوق وإعادة النظر في التداولات التي تمت على السهم علما أن تداولات امس كانت محدودة من خلال 20 ألق سهم فقط وأغلق السهم على تراجع بـ 8.47% إلى 108 فلوس للسهم.