آمال كبيرة على وزراء حقائب الاقتصاد ..ومشاريع التنمية المطلب الملحّ

هل تنجح «المالية» في استثمار الفوائض المالية وترشيد الإنفاق والارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني «النفط» مطالبة برفع معدلات الإنتاج الحالية لبلوغ حاجز 4 ملايين برميل يوميا وتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحيوية هل تنجح «التجارة» في الاستمرار بنفس الخطوات المتسارعة لتحسين بيئة الأعمال بالكويت وإقرار المزيد من القوانين المشجعة زكي عثمان لا شك أن الفترة المقبلة تحمل العديد من الرغبة في الإسراع بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تعرقلت لعدة سنوات لاعتبارات مختلفة ولكن هذه المرة لا خلاف على أن ما يبعث إلى التفاؤل هو التشكيل الحكومي الجديد الذي يضم مجموعة من الكفاءات وبالأخص فيما يتعلق بالحقائب ذات الطابع الاقتصادي وهي حقائب المالية والنفط والتجارة ، فلا شك ان تلك الحقائب تحظى باهتمام كبير من الشارع الاقتصادي وهو ما يدفع بالكثير من التوقعات الإيجابية للوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة لاسيما ان وزراء تلك الحقائب من الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة. فالشيخ سالم العبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية هو محافظ بنك الكويت المركزي السابق «الرجل المالي الفني المتخصص» يملك خبرة مالية كبيرة بالنقد وأوضاع البلاد الاقتصادية وكانت له العديد من المواقف والقرارات والآراء الجريئة على مدار سنوات طويلة وهو وزير فني متمكن في عمله سواء على المستوى الاقتصادي او المالي ولديه خبرة وكفاءة كما أن مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط «رجل دولة من الطراز الأول» ومن الوزراء أصحاب الشخصية القوية والذي استطاع عن جدارة التواجد ضمن التشكيل الوزاري في أكثر من وزارة منذ العام 2007 باستثناء تشكيله واحدة وهي الحكومة الـ 31 في حين أن انس الصالح وزير التجارة والصناعة من الوزراء الشبان ذوي الطموح الكبير في العمل ويملك من الخبرات الاقتصادية ما تؤهله للاستمرار في تحسين بيئة الأعمال المحلية بعد أن حافظ على تواجده في التشكيل الحكومي لثالث حكومة على التوالي. ولا حديث بين أوساط رجال الأعمال والاقتصاديين بشكل عام إلا حول طبيعة العلاقة التي ستكون بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية) في الفترة المقبلة وان ظلت اغلب الأماني تتلخص في ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة لحقيق العديد من الأفكار والمقترحات على ارض الواقع قبل البدء في اتخاذ مواقف تجاه بعض الوزراء أي ان العمل والإنجاز سيكونان الفيصل بين النائب والوزير بعيدا عن الشخصنة في بعض المواقف أو البحث عن مكاسب شعبية على حساب الصالح العام. فهل تنجح وزارة المالية في أن يكون لها دور كبير في كيفية استثمار الفوائض المالية وفي ترشيد الإنفاق وفي الارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني وهل تنجح وزارة النفط في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية والارتفاع بها حسب الخطط الإستراتيجية الرامية لبلوغ حاجز إنتاج 4 ملايين برميل يوميا فضلا عن تطوير هذا القطاع وتنفيذ المشاريع الحيوية التي قيد التنفيذ حاليا؟ وهل ستنجح وزارة التجارة والصناعة في الاستمرار بنفس خطوات المتسارعة لتحسين بيئة الأعمال بالكويت وإقرار المزيد من القوانين المشجعة على ذلك بعد ان نجح وبشكل لافت في علاج الكثير من الملفات وإقرار حزمة من القوانين في وقت قياسي؟ بالفعل هي أسئلة حائرة تنتظر أجوبة وخطوات عملية على ارض الواقع خلال الفترة المقبلة. ورغم أهمية العديد من الملفات التفصيلية التي ستكون امام مكتب كل وزير من تلك الحقائب خلال الفترة المقبلة، تبرز حقيقة مهمة لخصها مجموعة من أبرز الاقتصاديين بالكويت والتي تتلخص في «مشاريع التنمية». فليس بغريب أن يتوقف الاقتصاديون أمام «مشاريع التنمية» انطلاقا من كونها «المحفز الأول» و«المعالج الأكبر» لمشكلة ترنح الدورة الاقتصادية المحلية بسبب شح الفرص الاستثمارية و التنموية المتوافرة منذ فترة طويلة أمام الشركات والبنوك المحلية، فمشاريع التنمية ستحرك العجلة الاقتصادية انطلاقا من استغلال السيولة المالية الكبيرة المتوافرة بالبنوك حاليا كما ستطلق الدورة الاقتصادية من جديد في العديد من القطاعات الاقتصادية بالكويت. الخبراء اجمعوا على أن الكويت قد تحتاج لقرارات وقوانين مهمة ولكن يبقى الأهم هو تفعيل مشاريع التنمية والبحث عن كل السبل التي ستحافظ على استمرار وتيرة طرح المشاريع الجديدة وهي التي انطلقت بالفعل منذ عام تقريبا ولكنها تسير بوتيرة بطيئة نسبيا لا تتناسب مع احتياجات البلاد والتي تحتاج إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع. كما طالبوا بضرورة التركيز على دعم وتفعيل كل القوانين الداعمة لخطة التنمية وايضا تحقيق التكامل الاقتصادي للدولة، الذي سيظل المطلب الرئيسي الذي يجب أن يوضع في مستهل رحلة الحكومة الجديدة بشكل عام والحقائب الاقتصادية بشكل خاص. مطالب من «المالية» جاء اختيار الشيخ سالم العبدالعزيز لحقيبة المالية في مفاجأة كبيرة لمجتمع رجال الأعمال بعد أن تقدم باستقالته قبل عام وبضعة أشهر من منصبه كمحافظ للبنك المركزي بعد نحو 26 عاما في هذا الموقع الحساس والمهم للغاية ليفتح الباب أمام الكثير من الآمال، فوزارة المالية الجهة المناط بها الإدارة العامة التنفيذية لشؤون المالية العامة بالمعنى الشامل والتي تتولى الإشراف على الخزانة العامة وأملاك الدولة (العامة والخاصة) وعلى مجالات التعاون الاقتصادي الدولي والاستثمار النقدي، وهي تسعى بشكل عام نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة سعيا لتحقيق الأهداف التنموية والإستراتيجية للدولة من خلال دورها في وضع السياسات المالية والاقتصاد الكلي وتوفير الإنفاق الاستثماري التنموي وإعادة هيكلة النظام المالي بالدولة. ويطالب الخبراء وزير المالية بضرورة النظر الى مجموعة من الملفات منها: 1- إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وعلاج الاختلالات الكبيرة التي يعانى منها وفي مقدمتها وقف «الهدر غير المبرر» في الإنفاق العام ضمن الميزانية العامة للدولة. 2- استكمال خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة وتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء بما يضمن أولويات موضوعية اختيار المشروعات والبرامج التنموية من جهة، وتحقيق كفاءة الأداء المالي وضبط الإنفاق الحكومي من جهة أخرى. 3- إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي في إطار رؤية الدولة بالتركيز على الإنفاق الاستثماري الذي يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي والمحفز لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية. 4- تطوير التشريعات والنظم الضريبية بما يدعم ضبط وتوجيه النشاط الاقتصادي وتنويع وتنمية إيرادات المالية العامة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال دون التأثير على دور القطاع الخاص في التنمية. 5- تعظيم العائد الاقتصادي والمالي من استغلال أملاك الدولة بما يدعم المبادرات والمشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص من جهة وتنمية إيرادات الدولة من جهة أخرى. 6- تطوير دور النشاط التخطيطي بالوزارة مع الاهتمام بالتخطيط الإستراتيجي ورفع كفاءة الكوادر التخطيطية وتعميق ثقافة وممارسات التخطيط العلمي على جميع المستويات الإدارية. 7- تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للشراء الحكومي لتخفيض التكاليف وترشيد الإنفاق. 8- تطوير نظم وأدوات الرقابة المالية المطبقة على الجهات الحكومية لدعم المساءلة والشفافية وترشيد الإنفاق وتقليص الهدر بالقطاع الحكومي. 9- دعم مبادرات ومشروعات واتفاقيــــات التعاون الاقتصادي والمالي على المستوى الإقليمي والعربي والخليجي. 10- توسيع ودعم جميع أشكال التعاون والتنسيق المالي والاقتصادي مع التكتلات والدول والمنظمات الدولية بما يعزز المصالح الاقتصادية والمالية ويفتح مجالات للعمل والاستثمار للقطاع الخاص الكويتي. طموح أكبر لـ «النفط» الوزير مصطفى الشمالي ليس بغريب على القطاع النفطي او مؤسسة البترول الكويتية فقد كان عضوا بمجلس إدارة المؤسسة لفترة طويلة منذ أن كان وكيلا لوزارة المالية حينها، كما أن خبرات الوزير الطويلة في مجالات المالية والاستثمار وحساب الأرباح وتقييم المشاريع التي اكتسبها طوال تواجده في وزارة المالية ومشاركاته العديدة في المؤسسات سواء الإقليمية أو الدولية ستكون بالتأكيد إضافة كبيرة للقطاع النفطي كما ستوفر له القدرة على التعامل الإيجابي مع مشاريع القطاع الضخمة سواء كانت داخليا أو خارجيا.. ولا شك ان القطاع النفطي يضم العديد من التحديات التي تتطلب جهدا كبيرا ومنها: 1- قيادة الجيل الجديد من القيادات النفطية بعد التشكيل الأخير الذي تم قبل 3 أشهر ووضع خطط العمل المستقبلية التي تضمن المحافظة على هذا القطاع الحيوي. 2- الالتزام بتطبيق خطط العمل الإستراتيجية للقطاع الرامية الى رفع قدرات الكويت الإنتاجية من النفط والغاز الحر. 3- استكمال تنفيذ المشاريع الجديدة والدخول في مشاريع أخرى يحتاجها هذا القطاع الحيوي للمحافظة على مصدر الدخل الأول والوحيد للدولة. 4- رفع مستوى العاملين في القطاع النفطي وتطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة ووضع خطط تضمن التدرج الطبيعي في الوظائف لقيادات القطاع. 5- إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ جزء اكبر من أعمال المقاولات في المشاريع الجديدة وهو ما سينعكس على الدورة الاقتصادية المحلية بشكل عام. 6- الاستفادة من الفرص الاستثمارية بهذا القطاع المهم على المستوى العالمي والدخول فيها لتعظيم العوائد والاستفادة من الفوائض المالية الضخمة التي تتولد عن ارتفاع أسعار النفط. 7- تطوير الآبار والحقول والسعي لتطوير حقول الشمال والبحث عن امكانية استخراج النفط الصخري. 8- تطوير قدرات الكويت في مجال الصناعات النفطية وصناعة البتروكيماويات. 9- تطوير البحوث والدراسات والمحافظة على ابتعاث الكفاءات الشابة إلى الخارج لاكتساب المزيد من الخبرات لصالح هذا القطاع الحيوي. 10- الحرص على استمرار الكويت في القيام بدور حيوي في المحافل الدولية والمنظمات الدولية وعلى راسهما منظمة «أوپيك» ودعم تنظيم المؤتمرات الدولية الخاصة بصناعة النفط والغائبة عن الكويت سعيا لاجتذاب خبراء صناعة النفط العالمية للحضور الى الكويت واكتساب الخبرات المناسبة من تجاربهم وأبحاثهم. آمال منتظره من «التجارة» أما الوزير أنس الصالح وعلى الرغم من توليه حقيبة «التجارة والصناعة» في وقت صعب للغاية إلا انه نجح وبشهادة الجميع في تحقيق انجازات سريعة طال انتظارها لسنوات طويلة في مقدمتها إقرار 6 قوانين ملحة يأتي في مقدمتها قانون الشركات الجديد وقانون التراخيص التجارية وقانون الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الإشراف على السلع وأخيرا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وهو الأمر الذي يدعم توجهات هذا الوزير في المستقبل لاستكمال الطريق لاسيما انه أحد أبناء القطاع الخاص وله باع جيد في الأولويات التي ينتظرها مجتمع رجال الأعمال وفي مقدمتها ذلك: 1- يظل قانون الإعسار وخسارة الدائنين الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الرقابية ذات الصلة احد أهم القوانين التي من الممكن أن تساهم في علاج الكثير من مشاكل قطاع الاستثمار في الكويت. 2- الوزير الذي جاء من رحم الغرفة هو صاحب معرفة وخبرة في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن الشخصيات التي لديها دراية ببواطن الأمور في السوق ويدرك كذلك احتياجات الشركات الاستثمارية المحلية وعليه فهو مطالب بحل المعضلات التي تواجه هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية وتطوير أداء سوق الكويت للأوراق المالية والقضاء على العديد من سلبيات الماضي. 3- تطبيق الحوكمة وحل المشكلات المتعلقة بالبيروقراطية الإجرائية في الوزارة على جدول المهام الأساسية للوزير، وضرورة إعادة النظر في أساليب العمل بالوزارة بهدف تسهيلها وتخفيف المشاكل البيروقراطية التي تعاني منها الوزارة والتي أصبحت جزءا متأصلا فيها. 4- ضرورة توفير الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص سواء الوطني أو الأجنبي. 5- إيجاد إستراتيجية جديدة لتطوير الصناعة من خلال توفير الأراضي لإقامة المشاريع الصناعية، حيث ان كثيرا من المشاريع تتوقف وتتأخر بسبب عدم توافر المساحات وضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة في الكويت وأسلوب تعاملها مع مشكلات الصناعيين. 6- الدعوة إلى بناء رؤية جديدة لدفع الدولة للتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي وبناء قطاعات إنتاجية على مستوى الاقتصاد الكويتي وذلك بدعم القطاع الخاص ومشاركته في بناء هذا الاقتصاد الإنتاجي وتنويع مصادر الدخل للدولة. 7- ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر قاعدة التنمية بالدول الحديثة، فبقدر اهتمامنا بهذا القطاع ودعمه بقدر ما تقاس عملية التطور والتنمية الفاعلة للكويت وبالتالي المحافظة على دولة الرفاهية. 8- الإسراع في وتيرة تطبيق الخطة التنموية وإعطاء القطاع الخاص الدور المطلوب وإعطاء الشركات الكويتية الفرصة في إدارة وبناء مشاريع الخطة التنموية. 9- تذليل عوائق الاستثمار من خلال إنشاء جهاز خارجي يدعم دور العمل التجاري والصناعي ويسهل إصدار التراخيص ومنح الأراضي. 10- زيادة عرض الأراضي العقارية وبالأخص التجارية والاستثمارية والترفيهية ومشاركة القطاع الخاص في حل الأزمة الإسكانية من خلال توفير الأراضي السكنية وإعطائه الفرص لبناء المدن. الشيخ سالم العبد العزيز الشيخ سالم العبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية من مواليد (1 نوفمبر 1951)، وقد شغل منصب محافظ بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 1 أكتوبر 1986 حتى فبراير 2012. وهو حاصل على بكالوريوس علم الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1977. وقد تدرج في العمل في بنك الكويت المركزي من محلل اقتصادي في قسم الدراسات ـ إدارة العمليات الأجنبية 1 أكتوبر 1977 إلى 28 مايو 1978 ثم رئيس قسم الدراسات ـ إدارة العمليات الأجنبية 29 مايو 1978 إلى 17 فبراير 1980 فرئيس قسمي الاستثمار والدراسات ونائب مدير إدارة العمليات الأجنبية 18 فبراير 1980 إلى 16 مارس 1984 ثم رئيس قسم التفتيش ونائب مدير إدارة الرقابة المصرفية 17 مارس إلى 7 أغسطس 1984 ثم شغل منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية في بنك الكويت المركزي من 8 أغسطس 1984 إلى 14 يوليو 1985 ثم المدير التنفيذي للرقابة المصرفية والسياسة النقدية في بنك الكويت المركزي من 15 يوليو 1985 إلى 8 مارس 1986 فنائب محافظ بنك الكويت المركزي من 29 فبراير إلى 30 سبتمبر 1986 وأخيرا محافظ بنك الكويت المركزي من 1 أكتوبر 1986 حتى فبراير 2012. ومن المناصب الأخرى التي شغلها عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعضو المجلس الأعلى للبترول والمحافظ المناوب للكويت لدى صندوق النقد العربي والمحافظ المناوب للكويت لدى صندوق النقد الدولي ورئيس مجلس الإدارة لمعهد الدراسات المصرفية. مصطفى جاسم الشمالي مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، من مواليد 1943 وحاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من جامعة عين شمس في القاهرة 1967. وقد عين وزيرا للمالية في التعديل الوزاري (أكتوبر 2007) وفي حكومات مايو 2008 ويناير 2009 ومايو 2009 ومايو 2011 وديسمبر 2011 وفي الحكومة الـ 30 والـ 32 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية. وقد بدأ الشمالي الوظيفة الحكومية في وزارة التجارة بمنصب رئيس قسم الشؤون العربية (1975 - 1968) وعمل في وزارة المالية منذ 1968، تقلد فيها عدة مناصب، منها: مدير إدارة التعاون الاقتصادي (1968 - 1975) ومدير بالديوان العام (1985 - 1986) ووكيل للشؤون الاقتصادية (1986 - 2006) ووكيل الوزارة (2006 - 2007) ثم أصبح نائبا لرئيس بنك الإسكان العماني (80 - 1992) وعضو مجلس أمناء كلية الدراسات التجارية بالتطبيقي (80 - 1989) ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستشارات والاستثمار (1987 - 1989) وعضو بنك برقان (1996 - 1998). وشملت المناصب أيضا عضو مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق 1987/1980 وعضو مجلس الأمناء بمعهد الكويت للأبحاث العلمية 1994 ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار 1995 وعضو مجلس الإدارة بشركة ناقلات النفط الكويتية 1999/1996 وعضو مجلس الإدارة ببنك الكويت والشرق الأوسط 1999 ونائب الممثل الدائم للكويت بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعين وزيرا للمالية من 2007 حتى 2012. أنس خالد الصالح أنس الصالح وزير التجارة والصناعة، من مواليد 1972 حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند الأميركية 1997 وحصل على عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت 2006 - 2010 وعمل رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا في شركة كويت انفست القابضة في 2006 وعضو مجلس إدارة شركة عقارات الكويت في 2003 ومديرا لشركة الخليج للوساطة المالية في 1997 وعضو مجلس إدارة في شركة مجموعة الخدمات المالية من 2000 حتى 2003 وعين وزيرا للتجارة والصناعة في الوزارة الـ 31 في فبراير 2012 وأعيد تعيينه في نفس المنصب في الوزارة الـ 32 في ديسمبر 2012 وأخيرا في الوزارة الـ 33. 4 نقاط لإعادة بناء الكويت من الداخل 1- إعادة بناء جوانب الدولة ومؤسسات اتخاذ القرار بعيدا عن المجاملة وأنصاف الحلول. 2- توطيد الشراكات الإستراتيجية مع الدول. 3- علاج سريع لقانون البناء والتشغيل والتسليم الـ (B.O.T) ومشتقاته الأخرى مثل مشاركة القطاعين العام والخاص (P.P.P). 4 - تطوير البنية التحتية واستكمالها مثل توسيع المطار وطاقة الموانئ وشبكة الطرق ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه والمصافي النفطية وكذلك تطوير خدمات البريد وشبكات الاتصالات.