«مجموعة الأوراق» تسعى للاستحواذ على أصول مدرة للدخل والتخارج من بعض استثماراتها غير المدرة

عاطف رمضان أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية خالد سليمان العلي عن موافقة عمومية الشركة العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81.2% على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم خصما من رصيد الأرباح المرحلة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد العمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد المكون من شركة حومة العقارية وشركة الدوغة العقارية وبدر سليمان الأحمد ومروان سلامة وعبدالله البابطين وعضو احتياطي شركة الفي الكويتية العقارية. وفي تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013 أفاد العلي بأن الشركة استطاعت في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الأسواق في الفترات السابقة أن تحقق مجمل إيرادات بقيمة 1.3 مليون دينار وبعد خصم المصاريف التشغيلية المتمثلة في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الفوائد تصل الخسائر إلى 1.4 مليون دينار وبعد تجنيب المخصصات المالية اللازمة للحفاظ على متانة الوضع المالي للشركة والبالغة 3.1 ملايين دينار تصبح صافي خسائر الشركة قبل حصة الأقلية في بعض الشركات التابعة 4.6 ملايين دينار ما يعادل 18.33 فلسا للسهم مقارنة بأرباح بلغت 815.4 ألف دينار ما يعادل 3.2 فلوس للسهم للفترة المقارنة من العام الماضي . وأوضح أنه استمرارا للسياسة التحفظية التي تنتهجها الشركة التزمت الإدارة بأخذ مخصص خسائر انخفاض في قيمة استثمارات غير مدرجة محلية وخارجية بقيمة 3.1 ملايين دينار منها 225.4 ألف دينار خاصة باستثمارات محلية و2.9 مليون دينار خاصة باستثمارات خارجية. وقال إن إجمالي الأصول للشركة وشركاتها التابعة بلغ 120.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 31.34% مقارنة بالسنة الماضية. ولفت إلى انخفاض قيمة الإيرادات بنسبة 89.45% مقارنة بالسنة الماضية، حيث سجلت إجمالي إيرادات بقيمة 1.3 مليون دينار وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 55 مليون دينار. وكشف عن استراتيجية الشركة للفترة المقبلة مشيرا إلى انه كانت لاستراتيجية الشركة في تنويع استثماراتها وتوزيع أصولها نوعيا وجغرافيا. من جانبه أفاد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة سالم العلي بأن الشركة تنتهج سياسة تحفظية ولديها مخصصات لمواجهة ما يطرأ على استثماراتها. وأضاف أن الشركة تمتلك احتياطات مالية كبيرة وارباحا مرحلة لسنوات عدة وأن رأسمال الشركة 25.5 مليون دينار وأن حقوق المساهمين تصل لـ 55 مليون دينار مما يعني وجود أكثر من ضعف رأس المال على هيئة أرباح مرحلة مما جعل مجلس الإدارة يرى توصية الجمعية العمومية لتوزيع أرباح للمساهمين وذلك لعدم حرمان المساهم من توزيع أرباح نقدية مستمرة.