«الوطني»: استقرار نمو الائتمان في يونيو الماضي مدعوماً بزيادة الاقتراض الاستهلاكي والمقسط

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الزيادة في الائتمان المصرفي استمرت في يونيو الماضي، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي للنمو الكبير في عمليات القروض الى قطاع المستهلكين، وفي الوقت نفسه، شهدت قطاعات الأعمال غير المالية أقل زيادة لها منذ خمسة شهور. وشهدت ودائع الادخار والودائع لأجل عمليات سحب كبيرة، ما أدى الى تقلص عرض النقد (ن2). ومازلنا نتوقع تسجيل الائتمان نموا بواقع 77% أو أكثر في العام 2013 وهو أعلى ما وصل إليه منذ العام 2009. وذكر التقرير ان إجمالي الائتمان ارتفع بقيمة كبيرة بلغت 189 مليون دينار في شهر يونيو ليصل الى 28 مليار دينار، بينما هبط نمو الائتمان عن الشهر الماضي بشكل طفيف ليصل الى 6.2%. وقد سجل إجمالي الائتمان حتى الان ارتفاعا بواقع 1.17 مليار دينار مقابل زيادة بقيمة 749 مليون دينار فقط خلال النصف الأول من عام 2012. أما نمو الائتمان السنوي في النصف الأول من عام 2013، فقد وصل الى 8.9% بعد أن كان 5.9% في العام الماضي. وبين التقرير ان نمو القروض الى قطاع المستهلكين حافظ على قوته (التسهيلات الشخصية باستثناء التسهيلات لشراء الأوراق المالية)، مسجلا زيادة بقيمة 123 مليون دينار في يونيو. وظلت الإيرادات الشهرية ثابتة بمتوسط يبلغ 100 مليون دينار خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وقد تسارع نمو الائتمان السنوي ليسجل رقما قياسيا بواقع 18.6%، موصلا حصة القطاع من إجمالي الائتمان الى 28%. وأشار التقرير الى ان الاقتراض لشراء الأوراق المالية شهد زيادة كبيرة غير اعتيادية في يونيو، وقد أتى ذلك مقابل انخفاض كبير في الشهر الماضي. وقد شكلت هذه الشريحة جزءا كبيرا من أرباح الائتمان لشهر يونيو، التي ارتفعت بقيمة 47 مليون دينار. أما نمو الائتمان السنوي، فقد ظل ثابتا عند 0.3%. وفي الوقت ذاته، استمر الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في تخفيض المديونية بقيمة 17 مليون دينار وتراجع الائتمان بواقع 19.1% عن عام مضى. وقال التقرير ان زيادة يونيو في نشاط قطاع الأعمال غير المالية سجلت أصغر رقم لها بقيمة 35 مليون دينار، وأتى ذلك بعد تحقيق زيادة كبيرة في الشهر السابق. وبالرغم من أن نمو ائتمان قطاع الأعمال قد تراجع ليصل الى 5.3%، إلا أنه استطاع أن يظهر تحسنا خلال السنة الماضية. وقد شكلت شريحة القطاع التجاري والقطاعات الأخرى معظم هذه الزيادة. في الوقت نفسه، شهد كل من العقار والنفط الخام والغاز والبناء هبوطا كبيرا بعد تحقيق زيادة ملحوظة في الشهر السابق. كما هبطت إيداعات القطاع الخاص بقيمة 97 مليون دينار في يونيو نتيجة سحوبات موسمية. وقد لوحظ هذا الهبوط في الودائع لأجل بقيمة 311 مليون دينار، وودائع الادخار بقيمة 98 مليون دينار. في المقابل، فقد ارتفعت الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية. وبالرغم من الهبوط في يونيو، إلا أن الودائع ارتفعت بقيمة 2.1 مليار دينار في النصف الأول من عام 2013 مع نمو سنوي بواقع 11%. ويعزى هذا الارتفاع الى الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية، اللتين سجلتا نموا بواقع 49% و19% عن عام مضى. وقد أثرت أسعار الفائدة المنخفضة على نمو الودائع لأجل، حيث سجلت نموا أقل بلغ 3.8%. وشهد عرض النقد (ن2) أول انخفاض له منذ حوالي السنة في يونيو بلغت قيمته 122 مليون دينار (-0.4%). رغم ذلك فقد استمر نمو عرض النقد السنوي في التسارع ليصل الى 11.2%. كما ارتفعت الكتلة النقدية (ن1) بقيمة 157 مليون دينار، وذلك على خلفية زيادة الودائع تحت الطلب، ولا تزال أسعار الودائع لأجل بالدينار ثابتة عند مستواها الحالي المنخفض. وقد ظلت الأسعار المتوسطة للودائع لاجل شهر واحد بلا تغيير عند 0.56%. أما أسعار الودائع لآجال ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرا فقد انخفضت بواقع نقطة أساس واحدة ونقطتي أساس ليبلغ متوسطها 0.74% و0.94% و1.12% على التوالي.