العبدالرزاق: ضرورة تغيير الفلسفة الإسكانية وتقديم بدائل مختلفة لمستحقي «الرعاية»

شدد رئيس مجلس إدارة شركة البلاد للاستثمار العقاري (إحدى شركات مجموعة الامتياز الاستثمارية) وأمين صندوق اتحاد العقاريين، عبداللطيف موسى العبدالرزاق، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات تطوير الأراضي والمساهمة في حل المشكلة الإسكانية، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة في تطوير البنية التحتية والحلول الإسكانية، وعدم انفراد الدولة بدور اللاعب الأساسي في تقديم خدمة الرعاية الإسكانية. حديث العبدالرزاق جاء خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد العقاريين الذي عقد الاسبوع الماضي بمناسبة الإعلان عن نتائج الدراسة التي أعدها الاتحاد حول أزمة السكن الخاص في الكويت والتي حملت عنوان «الأراضي السكنية الخالية لعدد 66 منطقة في الكويت» بحضور رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، وأمين عام الاتحاد أحمد الدويهيس، وقال إن تغيير الفلسفة الإسكانية وتقديم بدائل مختلفة لمستحقي الإسكان وفق احتياجاتهم ومراحلهم العمرية أصبح ضرورة ملحة، لذلك لابد من اعتماد أنماط ونماذج جديدة من الأنظمة الإسكانية، مثل السكن العمودي، أو الفلل المتلاصقة، أو أي من الأنظمة المعمول بها في كثير من دول العالم والتي أثبتت نجاحا جيدا، بشرط أن يتم تطبيق هذه الأنظمة بشكل مدروس وتنظيم قانوني محكم. ولفت إلى أن هذه الأنظمة ستوفر مساحات كبيرة من الأراضي يمكن الاستفادة بها في بناء مدن جديدة. كذلك لابد من إنشاء قطاع متكامل للرهن العقاري تمارس فيه كل أطراف المنظومة العقارية من مؤسسات تمويل ومطورين ومقاولين وسماسرة وشركات تأمين أدوارها، وهذا يتطلب وجود قانون جديد ومبتكر للرهن العقاري ينظم عمليات التمويل العقاري في هذا القطاع. وطالب العبدالرزاق الجهات المعنية بإصدار قانون متطور للتمويل العقاري، مشيرا إلى أن قروض الإسكان التي تمنحها بعض البنوك للمواطنين تعد بمنزلة قروض شخصية وليست إسكانية وترهق المواطن وتثقل كاهله بأعباء يعجز عن حملها، حيث ان الكثير من المواطنين لا يمكنه تحمل الفوائد المرتفعة لهذه القروض التي تصل في بعض الأحيان إلى 7%. وأشار العبدالرزاق إلى أن إعطاء القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في حل المشكلة الإسكانية أصبح لا بديل عنه، فالقطاع الخاص من خلال الإمكانيات الفنية والإدارية المتوافرة لديه يمكنه أن يسهم بشكل فعال وسريع في حل هذه المشكلة خلال سنوات قليلة، وهذا الأمر يتطلب تعديل بعض القوانين القائمة حاليا لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية. واشار إلى أن المطلوب حاليا هو تعديل أو إلغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008 بشأن السكن الخاص، واستبدالهما بوضع قوانين تشجع القطاع الخاص على التطوير في الإسكان وتمنع الاحتكار والمضاربة، مع طرح أراض من الدولة للبيع والإعلان عنها وفق جدول زمني محدد وطويل الأجل، أو توفير أراض للقطاع الخاص للاستثمار والبناء عليها.