العمر: تطوير التشريعات ضرورة.. وزيادة الأعضاء المنتخبين إلى 20

إعداد: بداح العنزي قال مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي نبيل العمر إن إقرار القانون 5/2005 من دون استشارة أهل الاختصاص والأخذ برأي أهل الميدان يعتبر جريمة كبرى ارتكبت في حق المجلس البلدي وتعامله مع الجهات المختلفة، موضحا أن واضعي القانون لم يراعوا الكثير من الأمور المهمة والمحورية التي يجب أن يتم الاهتمام بها وجعلها من الأولويات. وبين في تصريح صحافي أن من مثالب القانون قصر عدد الأعضاء المنتخبين على 10 فقط، وتعيين 6 من الأعضاء لهم نفس الحقوق ويمارسون العضوية بشكل كامل، ما يعني أن المجلس يخالف ما هو متعارف عليه في القانون الناظم لأعمال مجلس الأمة والذي لا توجد فيه تعيينات على الإطلاق، حيث يعتبر كل أعضائه من المنتخبين ولا سلطة لأي جهة خارجية عليهم. وذكر أن التعيين ليس أمرا مستحسنا في مجلس هو في حقيقته أقدم في التأسيس من مجلس الأمة، إضافة إلى أن المهام الموكلة إليه تتطلب زيادة عدد الأعضاء المنتخبين فيه إلى أكثر من 20 عضوا يتم انتخابهم وفق نظام الدوائر الخمس المعتمد في قانون انتخابات مجلس الأمة بحيث يختار المواطنون 4 أعضاء من كل دائرة انتخابية. وأشار العمر إلى أن القانون الحالي جعل المجلس البلدي غير قادر على التحرك بأريحية واتخاذ القرارات التنموية الكبرى، وذلك من خلال المادة 14 التي تحد من عمله وتجعله رهنا بالوزير المختص الذي يحق له الاعتراض على قرارات البلدي وعدم إنفاذها وإعادتها إلى المجلس من جديد. وتابع بأن المادة وعلى الرغم من جعلها الفصل في الخلاف بين الوزير المختص والمجلس البلدي راجعا إلى قرار مجلس الوزراء إلا أن هذا الأمر تدخل مباشر من الحكومة في أعمال البلدي ما يجعل قراراته مبتورة وغير مستقلة وتابعة لمجلس الوزراء.