الهاشم تطالب الغانم بإيضاح المقصود بتصريحاته الأخيرة

أعلنت النائب د.صفاء الهاشم عن توجيهها خطابا رسميا الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تطالبه من خلاله بالكشف عن اسماء النواب الذين يصرحون ويستجوبون بأجر، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها توجيه سؤال برلماني الى وزير المالية للكشف عن اسماء جميع اعضاء مجلس الأمة الذين حصلوا على أراض او شاليهات او مزارع او جواخير منذ عام 2006 حتى يومنا هذا، متمنية الا يتم وقف هذا السؤال من قبل مكتب المجلس بحجة عدم استيفائه الشروط. وقالت الهاشم في مؤتمر صحافي عقدته في مجلس الأمة ان الرئيس الغانم سبق أن صرح في اغسطس الماضي بعد فوزه بالرئاسة بأن الأسئلة البرلمانية لها ثمن والآن يصرح بأن هناك من يستجوب ويصرح بأجر، واستخدم تاء التأنيث ولا يوجد في المجلس إلا نائبتان فقط أنا ود.معصومة المبارك. وأضافت الهاشم: يا أخ مرزوق أمامك 72 ساعة وبعدها إذا لم ترد فسأتخذ الإجراء اللازم. وكشفت الهاشم عن عزمها التقدم بطلب لتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي أوردها الغانم، وقالت: أتمنى أن يوقع على الطلب ليس فقط 5 نواب بل 48 نائبا لأنه لا أحد يريد أن يضع على رأسه علامة استفهام. وزادت «إذا اردت يا اخ مرزوق ان تكون حريصا على الشفافية وكشف الفساد التشريعي، فأطالبك بالكشف عن مذكرة النيابة العامة التي وردت الى المجلس بخصوص حفظ قضية الإيداعات التي لطالما تغنيت بها في مجلس 2009 وكانت ضمن الاستجوابات التي تقدمت بها، ولم يتهمك احد بأنك تستجوب بأجر، وآن الأوان وأنت رئيس المجلس ان تكشف مذكرة النيابة خصوصا ان القضية تتضمن اسماء مجموعة من الأعضاء الأفاضل الذين يوجد بعضهم في المجلس الحالي ويهمني ان يتم تنظيف هذه الصورة لاسيما ان مذكرة النيابة لم توجه اتهاما بل اكتفت بالإشارة الى وجود حسابات متضخمة. وفيما يلي نص الخطاب: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذي قربى) صدق الله العظيم. في مؤتمركم الصحافي الذي جرى يوم الأحد الماضي الموافق 1/9/2013 أوردتم جملة من الاتهامات والادعاءات في حق نواب الأمة، لو صحت لاستوجب من تنسب إليه، وهي أفعال مؤثمة وفق القانون الكويتي وقبله العرف والأخلاق والالتزام النيابي تحت مظلة القسم الدستوري، واستنادا إلى تصريحك (في اليوم ذاته) نحو عزمك استخدام كل الوسائل التي من شأنها ايصال صوت المواطن الى قاعة عبدالله السالم وحيث إن المواطن يهمه تطهير المؤسسة التشريعية من أي فساد تشريعي أو نيابي لطالما تحدث عنه الكل في المجالس السابقة وظلت تتردد هذه الاتهامات التي آن الأوان لوقفها. وحيث إن من ضمن اتهاماتكم للنواب كافة دون تحديد او تخصيص او تعيين ما ورد في الآتي: أولا: ان هناك من النواب من يستجوب بأجر أو يصرح بأجر. ثانيا: اتهمتم النواب كافة بأنهم إما «مقصّر أو جاهل». ثالثا: أوردتم أيضا «انه ليس ذنبي اذا كان هناك من لا يقرأ اللائحة وإن قرأ لا يفقه». لذلك، ولأن ما ورد في كلامكم هو تجاوز خطير واتهام لا يسوغ توجيهه دون دليل يؤيده، وهو ما يصيب أعضاء مجلس الأمة كافة بالتلوث وابقاء الاتهام الشنيع بتقاضيهم رشاوى سيفا مصلتا على سلطة تشريعية انتخبتها الأمة فإنني بموجب هذا الكتاب أطلب منكم ما يلي: أولا: تحديد من تعني بكلامك وذكر الأسماء مع أدلتها لكل من تعنيه باتهامك بالقبض وتسلم المبالغ. ثانيا: في حال عجزك أو رفضك الإعلان عن ذلك فإنك ملزم أدبيا وقانونيا بالاعتذار من الشعب الكويتي أولا لاتهامك نوابه ثم الاعتذار من زملائك أعضاء المجلس. إن الحق قد يُحجب حينا ولكنه يسمو دوما على أي تجاوز او خدش له. لذلك أنا بانتظار ردكم مع احتفاظي بالحق القانوني في اتخاذ ما أراه مناسبا حيال هذا الاتهام لنواب المجلس وأنا من ضمنهم.