التويجري:«البلدي» يحتاج لمساحة أوسع للتحرك من دون بيروقراطية

  بداح العنزي قال المرشح عبدالعزيز التويجري ان اشكالية عدم التعاون بين المجلس البلدي ووزير البلدية تشكل عائقا حقيقيا في تقدم عمل الجهتين معا، ولكن الانعكاس الاكثر يقع على المجلس البلدي الذي يصبح مقيدا بجملة من الاجراءات التي تحول دون ظهور اعماله على ارض الواقع. واكد التويجري في تصريح صحافي ان المجلس البلدي يحتاج الى مساحة اوسع للتحرك من دون قيود وضوابط بيروقراطية، وألا يتحول دوره الى شكلاني ما يؤدي الى قلة فاعليته وعدم جدواه، وهو ما نجم عن مطالبات سابقة نيابية بتقليص هذا الدور وهو يعكس عدم الدراية بالوظيفة والمهام الحقيقية للوظيفة المهمة المنوطة بالمجلس البلدي، كما يعكس عدم قيام بعض اعضاء هذا المجلس بالمهام التي اوكلها اليه الناس والقانون على اكمل وجه مما يهمش من دور المجلس بشكل عام ويعطي نتائج سلبية، وهو ما سبق ان طرحه المجلس البلدي في عدة مرات بان تنمية الدولة لا تأتي الا عبر تفعيل القرارات لا بكثرة الدعوات والورش من دون تفعيل توصياتها، اضافة الى ان التأخير في انجاز المعاملات يعوق الانجازات خاصة في ظل دورة مستندية بيروقراطية لا تجدي نفعا. وطالب التويجري بإعادة النظر في قوانين التعامل بين وزير البلدية والمجلس البلدي ما يتيح فاعلية حقيقية لدور المجلس ولا يجعل من سلطة الوزير بمثابة عنق الزجاجة لقرارات المجلس، بحيث تتدخل احيانا العوامل الشخصانية بين بعض اعضاء المجلس والوزير وهو انعكاس وتأثر بما يحدث بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلافات تتدخل الشخصانية في نسبة كبيرة منها بعيدا عن مصلحة الوطن العامة، وهو ما يجعل اعضاء المجلس البلدي يهددون دائما باللجوء الى المادة 14 وهو ما حدث فعليا في عدة مرات، وهذا يعيدنا الى نقطة البداية ويدخلنا في دائرة اللاجدوى من وجود السلطة الوزارية المباشرة، وبالتالي فالقانون غير عملي ويؤدي الى تأخر سير الانتاج ليس إلا.