السميط: طرح المشاريع التنموية شجع المستثمرين على العودة لسوق الأسهم

البدر: الشركة استطاعت تسديد جميع التزاماتها البالغة 80 مليون دينار.. و1.1 مليون دينار أرباحها في 2012عبدالرحمن خالد أكد رئيس مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة بدر السميط أنه بطرح الكويت عددا من المشاريع التنموية قد شجع المستثمرين على العودة مجددا إلى الاهتمام بسوق الأسهم، حيث ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية من 405.6 نقاط ليصل إلى 417.6 نقطة خلال العام الماضي. وأشار السميط على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد أمس وبنسبة حضور بلغت 67% إلى أن مبيعات الشركة ارتفعت بمقدار 53% عن سنة 2011 وارتفعت محفظة القروض بمقدار 15%، كما ارتفع مجموع أصول الشركة بمقدار 13% وارتفعت قيمة حقوق المساهمين بمقدار 4%. ولفت إلى أن الشركة قامت بتحقيق أرباح صافية بلغت 1.19 مليون دينار في نهاية العام 2012 وذلك بمقدار 3.87 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة بلغت 3.65 ملايين دينار، وذلك في نهاية العام 2011، كما شهدت حقوق مساهمي الشركة تحسنا نسبيا بلغ 31.5 مليون دينار في عام 2012، مقارنة مع حقوق بلغت 30.3 مليون دينار في العام 2011. وقال إن سوق التمويل في الكويت مليء بالفرص الواعدة إلا أن استمرار نمو مبيعات الشركة في المستقبل القريب سيتوقف على مقدار التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تستطيع الشركة الحصول عليها، وهذا ما تسعى الإدارة التنفيذية للشركة جاهدة للحصول على تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل وكذلك تنويع مصادر التمويل من أجل المحافظة على استمرار نمو المبيعات. وبين أن الشركة حافظت في نهاية ديسمبر 2012 على تصنيفها الائتماني الممنوح من مؤسسة كابيتال انتجلينس عند مستوى B+ للمدى الطويل ومستوى B للمدى القصير مع نظرة مستقرة للمستقبل. وقال السميط إن العام 2012 شهد بداية لانتعاش الاقتصاد الأميركي وعودة المستثمرين إلى الاهتمام بأسواق الأسهم، كما شهدت الاقتصادات الآسيوية بعض التحسن وعودة المستثمرين الأجانب فيها، وفي أوروبا بدا المشهد مختلفا عما يجري في بقية الأسواق الرئيسية، حيث زادت مخاطر التعثر لبعض دولها بسبب الاختلالات الهيكلية في اقتصادياتها وبطء الإقرار بحزمة الدعم لاقتصادياتها بالإضافة إلى اختلاف منهج المعالجة الذي يركز على التقشف وزيادة الضرائب بدلا من الإجراءات التحفيزية التي تعمل على تنشيط الطلب الكلي في الاقتصاد. من جانبه، أكد المدير العام في شركة المنار للتمويل والإجارة عبدالله البدر على أن الشركة مستمرة في نفس المستوى منذ تأسيسها، مشيرا إلى أنها استطاعت الصمود خلال الأزمة العالمية التي تأثرت بها الكثير من الشركات، لافتا إلى أن الشركة استطاعت تسديد جميع التزاماتها البالغة 80 مليون دينار منذ 2008. وقال إن الشركة تجري مفاوضات في الوقت الحالي مع بعض البنوك لإقراضها وتوفير السيولة الكافية، مضيفا أن الشركة عليها التزامات في الوقت الحالي تبلغ 20 مليون دينار، حيث تعتبر هذه التزامات جديدة. وأشار البدر إلى أن الشركة بحاجة إلى دعم من البنوك الإسلامية كونها شركة إسلامية، حيث إن للازمة المالية دورا في تشدد البنوك بشكل كبير في عملية إقراض الشركات، موضحا أن عملية الإقراض بدأت تتحسن شيئا بعد شيء في الوقت الحالي وهذا من صالح الشركة. وأضاف البدر أن الشركة استطاعت خلال عام 2012 تحقيق أرباح بلغت 1.1 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بلغت قيمتها 3.6 ملايين دينار تقريبا، موضحا أن تلك الخسائر كانت ناجمة عن استثمارات الشركة وليس المحفظة الائتمانية، حيث حافظت المحفظة على قوتها وصلابتها، متوقعا أن تحقق الشركة نموا في إيراداتها والأرباح خلال إعلانها عن نتائجها للسنة المالية الحالية. وقال إن الشركة تمتلك خبرة كبيرة سواء في السوق الكويتي أو خارجه، حيث قامت بعملية استشارات في دول عربية وخليجية، بالإضافة إلى امتلاكها شركات خليجية. ولفت البدر إلى أن عمليات التمويل التي تقوم بها الشركة لم تتوقف حتى في ظل الأزمة المالية، ولكن انخفضت بشكل كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت الأزمة العالمية، مؤكدا أن عمليات التمويل عادت إلى مستوى جيد، مقارنة بالسنوات التي مضت. وبالنسبة لعملية إدراج الشركة في البورصة أكد البدر أن الشركة تقدمت بعدة طلبات لإدارة البورصة في السابق وستتقدم إلى هيئة أسواق المال التي تمتلك قرار الإدراج في الوقت الحالي، مبينا أن للإدراج شروطا ومنها يجب على الشركة تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية، وهذا ما لم تحققه الشركة، لافتا إلى أنه إذا ما كانت الشركة تعمل ومساهموها موافقون على الإدراج فما المانع من ذلك؟، معربا عن أمله بأن يتم تغيير شروط الإدراج لتتوافق مع الشركات. وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، كما انتخبت العمومية أعضاء مجلس إدارة لفترة 3 سنوات، ضم كلا من شركة الأفق العربية العقارية، وشركة وفرة للاستثمار الدولي، وشركة بيت الاستثمار، وشركة فايننشال اسيتس، وصلاح الوزان.