«الوطني»: زيادة المبيعات العقارية في يوليو بـ 72% لتصل إلى 426 مليون دينار

مبيعات قطاع الاستثمار بلغت 176 مليون دينار في شهر يوليو بزيادة سنوية بلغت الضعفقال تقرير بنك الكويت الوطني ان البيانات الرسمية للسوق العقاري الكويتي تظهر زيادة المبيعات العقارية في شهر يوليو بنسبة 72% على أساس سنوي، لتصل إلى 426 مليون دينار، وتظل قوة المبيعات في يوليو راسخة على الرغم من أن هذا الشهر قد شهد صفقات عقارية ممتدة على فترة خمسة أسابيع (وهي مدة أطول مقارنة بفترة الأربعة أسابيع المعتادة للشهر الواحد). وأيضا لم تكن تلك القوة في مبيعات يوليو محض مصادفة أو نتيجة تأثير موسمي (أي لضعف المبيعات في يوليو من عام 2012 أو خلال شهر رمضان على سبيل المثال) فقد بلغت القيمة الشهرية للمبيعات أعلى مستوى لها منذ ست سنوات. وذكر التقرير ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 191 مليون دينار في يوليو، بزيادة 35% سنويا. وكما في شهر يونيو، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع متوسط حجم الصفقة بنسبة 36% سنويا، في حين كان إجمالي عدد الصفقات ثابتا. وترجع بعض الزيادة في متوسط حجم الصفقات لزيادة في متوسط حجم المنازل المبيعة في يوليو من العام 2013، ولكنها بمعظمها ترجع للزيادة في متوسط السعر للمتر المربع، لكل من المنازل وقطع الأراضي. ويجب الوضع بعين الاعتبار أن غياب البيانات المفصلة يحول دون تحديد اذا ما كان الارتفاع في الاسعار بسبب التضخم العام في أسعار المنازل او اذا كان نتيجة عوامل خاصة بالعقارات المبيعة كالفرق في اعمار المنازل المبيعة مثلا. وأشار التقرير الى ان إجمالي مبيعات قطاع الاستثمار بلغ 176 مليون دينار في شهر يوليو، بزيادة سنوية بلغت الضعف. وبالإضافة الى زيادة متوسط حجم الصفقات بواقع 22%، فقد تم تحقيق مبيعات كبيرة نتيجة الزيادة في إجمالي عدد الصفقات بواقع 63% سنويا والتي كان معظمها عمليات شراء إضافية لشقق فردية. وبشكل عام، تبدو حركة الصفقات في القطاع الاستثماري جيدة بعد أن كانت بطيئة في بداية السنة. وبلغت مبيعات القطاع التجاري في يوليو 59 مليون دينار، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه هذا العام. حيث شهد القطاع أداء جيدا هذه السنة مسجلا ارتفاعات مقارنة بالسنة الماضية خلال 6 من أصل 7 أشهر. وقد توزعت الصفقات بين شراء مجمعات ومحلات وأراض فضاء. وعلى الرغم من أن الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار قد يكون أحد عوامل قوة القطاع التجاري في الآونة الاخيرة، إلا أنه قد يكون ايضا دليلا على تفاؤل القطاع الخاص بتحسن الحركة الاقتصادية في الفترة المقبلة. وبالنسبة لبنك التسليف والادخار، فقد وافق على 36 مليون دينار من القروض السكنية في شهر يوليو، في حين صرف البنك 12 مليون دينار أخرى. ولم تتأثر مستويات هذه المبالغ ببداية شهر رمضان في يوليو، حيث حافظت على مستوياتها المعتادة لهذه السنة. بالإضافة، فإن ثلثي القروض الموافق عليها كانت قد خصصت للبناء الجديد، أما المبالغ المخصصة لشراء البيوت فقد شكلت 12% من إجمالي القروض في حين انها كانت تشكل ثلث إجمالي القروض في السنوات السابقة. ويتوافق توزيع هذه القروض مع مبيعات القطاع السكني، حيث ان معظم عمليات الشراء في السابق كانت للمنازل، إلا أن مسارها قد تغير الآن نحو شراء أراض فضاء لبناء منازل جديدة.