الصانع يحذر وزراء المالية والتجارة والنفط من السكوت تجاه الأضرار بصغار المستثمرين

وجه أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ثلاث رسائل سياسية لكل من وزراء المالية والتجارة والنفط من منطلق التدرج في تفعيل المساءلة لسياسة تتعلق بتجاوزات مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمثبتة في تقارير ديوان المحاسبة والاستيلاء على أموال صغار المستثمرين وعدم قيام هيئة سوق المال بدوره إزاء التداولات الوهمية التي أدت لذلك وأخيرا محاسبة المتسببين في الغرامة الباهظة التي تكبدتها البلاد نتيجة فسخ عقد «الكي داو» كاشفا عن أنه سيعيد تقديم طلب تكليف لجنة الشؤون التشريعية بتقصي الحقائق حول ملف تجاوزات التأمينات الاجتماعية وعقد جلسة خاصة لمناقشة عقد الداوكميكال. وقال الصانع في تصريح صحافي يوم امس «وجهت بالأمس ثلاث رسائل تحذيرية الى ثلاث وزراء من منطلق التدرج بالمساءلة السياسية والزمالة والنصح خاصة بعد أن طفح الكيل لدى المواطن ونحن من نمثله» مشيرا الى أن الرسالة الأولى وجهها الى وزير التجارة أنس الصالح وأكد خلالها أن ما يحدث لصغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية أمر لا يمكن السكوت عنه نتيجة استغلال كبار المستثمرين والشركات لأي أزمة اقليمية على مرأى ومسمع هيئة سوق المال التي تقدم صغار المستثمرين لهم. وأوضح الصانع ان ضوابط الحوكمة ومبادئ الشفافية أصبحت حبرا على ورق ولا تطبق، فالموضوع وصل الى اغتيال حقوق صغار المستثمرين والاستيلاء على مدخراتهم بصورة رسمية مقننة من خلال التداولات الوهمية التي تقوم بها الشركات الكبرى، مبينا أن هذا التحذير «للاخ وزير التجارة الذي يجب أن يقوم بدوره المطلوب منه خاصة أن ما تقوم به هيئة سوق المال أمر لا يمكن السكوت عنه». وتابع الصانع «أما الرسالة الثانية فقد أوجهها الى وزير المالية الشيخ سالم الصباح وأقول له لديك تركة ثقيلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتجاوزات الثانية فيها والتي تحتاج الى جهد كبير وبمجرد فتح تقارير ديوان المحاسبة ستجدها مشددا على ضرورة فتح هذا الملف الذي سأجدد تقديم تشكيل لجنة تقصي الحقائق ضمن لجنة الشؤون التشريعية للوقوف على التجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتعلقة بتعارض المصالح خاصة أن مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنفس الوقت هو رئيس الصناديق الاستثمارية ورئيس بنك وشركات والمكتب الاستثماري ولا أعلم أين مبدأ الحوكمة وضوابطها». واضاف الصانع ان الرسالة الأخيرة يوجهها الى وزير النفط مصطفى الشمالي حول ملف عقد الشراكة الكويتية بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة الداوكميكال العالمية والمعروف بعقد شراكة «الكي داو» والتي نؤكد على أننا سنفتح ملفها وسيكون هناك جلسة خاصة لمناقشتها، لافتا الى انه رغم أن الوزير الحالي للنفط لا علاقة له بهذا العقد والغرامة التي ترتبت عما فسخه إلا أننا نؤكد المطالب بمحاسبة المتسبب به «كونه المسؤول سياسيا أمامنا عن ذلك وعليه أن يحدد المتسببين أو أن يملك الجرأة ويقول لنا إن هذا العقد لم يكن به خطأ ونحن عندها سنتصرف».