قانون تجريم الكلاب الخطيرة يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخل قانون الحماية من الكلاب الخطيرة قيد التنفيذ أخيرا بالمغرب، وهو القانون الذي يحد أساسا من استعمال وامتلاك الكلاب الضارية، بالنظر إلى فصيلتها وتكوينها الجسدي الشرس، والتي تشكل خطرا على سلامة الناس، وخاصة كلاب «البيتبول» التي تسببت في العديد من الاعتداءات بالبلاد. ويرى معنيون بهذا القانون أن تطبيقه على أرض الواقع سيظل بعيد المنال، إذا لم تواكبه إرادة قوية، وعملية تحسيس اجتماعية تبرز مخاطر هذه الكلاب على حياة المواطنين، باعتبار أن القوانين ليست ما ينقص بالمغرب بقدر ما ينقص تفعيلها وتنزيلها على الأرض. وشهد المجتمع المغربي في الفترة الأخيرة حوادث متوالية لهجوم كلاب خطيرة من فصيلة «البيتبول» على مارة ومواطنين مسالمين، إما في حوادث غير مقصودة ناتجة عن تجول الشباب بهذه الحيوانات في الشوارع، أو بسبب استغلال مجرمين لها في الاعتداء على ضحاياهم. وتحدد بعض فصول القانون الذي دخل حيز التطبيق أخيرا بالمغرب قائمة لأصناف الكلاب الخطيرة، والتي يتصدرها كلب «البيتبول»، ويمنع تملك هذه الكلاب أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، فضلا عن منع إبرام أي تصرف بشأنها. ويلزم القانون الذي دخل مجال التطبيق الأشخاص الذين يملكون أو يحرسون كلبا يصنف ضمن الكلاب الخطيرة الانصياع للعديد من الشروط، منها توفير دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالكلب ومالكه أو حارسه »، وتلقيح الكلب ضد داء السعار. ويشدد القانون ذاته على «ضرورة قيام كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا بتكميمه وتقييده، وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور ، كما يمنع تنظيم مبارزات الكلاب، وإعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها . وخص القانون ذاته كل من خالف هذه المقتضيات بعقوبات تتمثل في سحب الترخيص، والمنع من امتلاك الكلاب ولو بغرض الحراسة لمدة خمس سنوات، وعقوبات سجنية ثقيلة تبدأ من شهر إلى السجن المؤبد، حسب حيثيات وظروف المخالفة للقانون.