منع مزاولة الأجانب لـ"المشاركة بالوقت" بمكة والمدينة

 قرر مجلس الشورى السعودي الموافقة على حظر نشاط ما يعرف بـ"المشاركة بالوقت" على الوحدات السياحية على غير السعوديين، كما حظر على تلك الفئة التسويق لهذا النشاط على الوحدات العقارية السياحية في مدينتي مكة والمدينة، فارضا غرامات باهظة على المخالفين. وقرر المجلس، في جلسته التي عقدها الاثنين على إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) من "نظام المشاركة بالوقت" بالنص الآتي: "يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون باطلاً أي تصرف يتم خلافاً لحكم هذه الفقرة". كما وافق على إضافة فقرة جديدة برقم (6) إلى المادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي: "يعاقب كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة) بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال (أكثر من 2.665 مليون دولار،) وبإعادة المكاسب التي حققها نتيجة للمخالفة إلى خزينة الدولة". ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مساعد رئيس المجلس، فهاد بن معتاد الحمد، قوله إن قرار الموافقة جاء بالأغلبية، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل النظام. وشملت الموافقة أيضا تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته, وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد". وكان مجلس الوزراء السعودي قد أجاز نظام "المشاركة بالوقت" عام 2006، ويسمح النظام بوضع برامج سياحية تقوم على بيع نفس الوحدة السياحية، وقد تكون عبارة عن غرفة فندقية أو منتجع أو شقة مفروشة، لعدد من الأشخاص بشكل يتيح لكل منهم استخدامها في فترة معينة من السنة تختلف عن الفترة الخاصة بسائر المالكين، وكان من المتوقع أن يؤدي النظام إلى إحداث طفرة، وخاصة في مكة والمدينة، بمواسم الحج والعمرة.