البوص: قانون 5/ 2005 كبّل «البلدي» وحجّم دوره

إعداد: بداح العنزي طالب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي فيصل البوص بضرورة نسف قانون البلدية رقم (5) لسنة 2005 كونه كبل دور المجلس البلدي وقلص دوره الرقابي وهو ما انعكس إهمالا وترديا في كل الخدمات والمواقع بالمحافظات. وقال البوص: لقد حان الوقت لنسف هذا القانون أو تعديله بما يعزز استقلالية المجلس البلدي ماليا وإداريا ويعظم من دوره الرقابي فيكون للمجلس البلدي الحق بسحب الثقة بمدير عام البلدية بناء على أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وذلك من باب تحميل مدير البلدية المسؤولية كاملة عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي، لاسيما انه يحضر جلسات المجلس وكذلك يقوم بأعمال التنسيق المباشر مع الوزير، فهو مسؤول عن تنفيذ القرارات وفق المادة 24 من القانون رقم 2005/5 وأضاف أن أهم التعديلات التي يتبناها تتمحور حول منح المجلس البلدي صلاحية مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لكل من البلدية والمجلس البلدي، وذلك تدعيما للدور الرقابي للمجلس وبهدف تيسير عملية تنفيذ قرارات المجلس البلدي في السنة المالية الجديدة حتى لا تكون مسألة عدم توافر الميزانية سببا لتعطيل قرارات المجلس البلدي. وطالب البوص بضرورة منح المجلس دورا أكبر وصلاحيات أوسع في مشروع المخطط الهيكلي من خلال تقديم الدراسات وعدم الاكتفاء بابداء الرأي وكذلك حسم الصراع مع وزير البلدية في شأن الاعتراض على قرارات المجلس وتعطليها، مشددا على أنه من غير المعقول أن تكون سلطة الوزير المعين تعلو سلطة مجلس منتخب أسس منذ 1931 لتسيير شؤون المواطن ورعاية مصالحة، بل ان مسألة الجمع الحالي بين الوزارة والبلدية من قبل وزير شؤون البلدية يعد مخالفة صريحة للقانون 2005/5 ويجب تجنبها لضمان سير أجهزة الدولة بانتظام وتفادي تضارب الاختصاصات التي ساهمت بشكل كبير في تراجع دور المجلس البلدي، وهو ما انعكس على تردي الخدمات وتفاقم المشكلات والتجاوزات في مرافق الدولة.