الكندري: عدم تنفيذ قرار «البلدي» بتجمع الشاحنات يحرم الدولة ملايين الدنانير

إعداد: بداح العنزي أكد مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة المحامي عبدالله الكندري أن هناك عدة قرارات صادرة من المجلس البلدي حبيسة الأدراج في الجهات الحكومية لم يتم تنفيذها مما يؤثر ذلك سلبا على جدية الجهات الحكومية بطلبها بشأن تخصيص بعض الأراضي، ومن تلك القرارات القرار الصادر عام 2005 بشأن الموافقة على تخصيص 5 مواقع لتجمع الشاحنات في البلاد بحيث أن أغلب تلك المواقع لا تقل مساحتها عن نصف مليون متر مربع. واستغرب الكندري من عدم جدية وزارة المواصلات بتنفيذ هذا المشروع حيث كان هناك اقتراح مقدم من عضو المجلس البلدي السابق محمد المفرج بالإسراع من جانب الإدارة في الانتهاء من الدراسة الخاصة بهذا الشأن وقرر ذلك في مارس 2007 علما بأن متوسط معدل نحو قطاع النقل والمواصلات 30% من عام 2002 ـ 2007 ولما هذا الدور لقطاع النقل والمواصلات في تحقيق رؤية الدولة، لم تتمكن الجهات المعنية من تبني مجموعة من السياسات والأدوات التي تهدف إلى التطوير الشامل لمرافق شبكات النقل البري والبحري. وأشار إلى أن عدد الشاحنات في الدولة يبلغ تقريبا 20% من إجمالي عدد المركبات التي بلغت حتى مايو 2012 (1.640.215) مركبة. وأوضح أن عدم القيام بالواجبات المنوطة بالجهات الحكومية جعل الأزمة المرورية تتفاقم، ونتيجة هذا الإهمال من قبل المسؤولين في الدولة والتباطؤ في تنفيذ قرارات المجلس البلدي وعدم إحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية هدرت حقوق الدولة من إيرادات محتمة نتيجة تقديم هذه الخدمة. من جانب آخر، أكد الكندري بأن هناك دراسة من قبل صيانة الطرق السريعة بأن زيادة وزن الشاحنات تخسر الدولة 13 مليون دينار لعدم تقيد الشاحنات بالوزن المسموح فيها مما يسرع في هلاك واستخدام الطرق السريعة.