الخالد: «العاصمة على طمام المرحوم» ولابد من استكمال تطويرها سريعاً واستغلال الأراضي لحل الأزمة الإسكانية والقضاء على مقولة «مدينة أشباح»

زيادة نسبة البناء وعمل مواقف إلزامية بالمباني الاستثمارية والتجارية القضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز معاملات المواطنين ضرورة دعم القطاع الخاص وخصخصة بعض قطاعات البلدية الإسراع في إيجاد حلول للازدحام المروري والقضية الإسكانيةإعداد: بداح العنزي حدد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات المجلس البلدي مهلهل الخالد 4 أولويات سيسعى إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة في حال توفيقه في الوصول إلى قاعة جابر الأحمد. وقال الخالد في تصريح للصحافيين خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة القادسية بحضور عدد كبير من أهالي الدائرة إن قضيته الأولى ستكون استكمال عملية تطوير العاصمة التي ابتدأها في المجلس الماضي وحقق خلالها العديد من الإنجازات، مشيرا إلى أن إعادة إعمار المدينة أصبح ضروريا في ظل قرب إقرار العمرانية لمدينة الكويت 2030. وأضاف الخالد أن تطوير البلاد بصفة عامة هي أولوية لدى جميع الأعضاء إلا أن العاصمة التي مازالت على «طمام المرحوم» وبدون تقدم يذكر أنه لابد أن يتم من خلال تحريك «مياهها الراكدة» بعد فتح المجال للقطاع الخاص وتقديم مشاريعه التطويرية مقابل حصوله على امتيازات مع ضرورة إيقاف توزيع الأراضي غير المستغلة فيها إلى المؤسسات الحكومية لبناء مبان إدارية، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ماسة لوجود ساحات تجميلية ومواقف للسيارات والعودة إلى توزيع بعض الأراضي على أصحاب الطلبات الإسكانية لبناء منازل سكنية خاصة للقضاء على مقولة «مدينة الأشباح». وبين الخالد أن القضية الثانية هي تعديل لائحة البناء في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري من خلال زيادة نسبة البناء والتي تسمح بتطوير المباني وعمل مواقف سيارات إلزامية في المباني الاستثمارية والتجارية وإلغاء نسب البناء عن السكن الخاص وتحديد 3 طوابق لكل منزل مع الارتداد متر واحد من جميع الجوانب عن الجيران لإعطاء صاحب العقار إمكانية مساحة أكبر للاستغلال سواء في إقامة غرف إضافية أو صالات أو شقق إضافية من أجل إسكان أفراد العائلة مع الأولاد في البيت. وقال إن زيادة مساحة البناء في المباني الاستثمارية والتجارية ستكون مرتبطة بعدة اشتراطات من أجل ألا تكون العملية هي تنفيع أصحاب العقارات فقط بل ان يكون ذلك مرتبطا بزيادة مساحة الغرف والخدمات وغيرها من الأمور التي تساهم في إراحة المستأجرين. وأضاف الخالد أن قضيته الثالثة هي القضاء على البيروقراطية الموجودة في جهاز البلدية من خلال الدفع بإقرار أو تعديل لوائح يتم من خلالها تبسيط الإجراءات على المراجعين بحيث تكون العملية مرتبطة بإنجاز المعاملات آليا والتي يحاربها حاليا بعض الموظفين الذين لا يريدون تقدم البلاد بل ما يهمهم هو مصالحهم الشخصية التي يبحثون عنها «وتعذيب عباد الله» من المراجعين من خلال إحضار واسطات أو دفع رشاوى، كما نسمع من بعض المراجعين، وما ينقل في وسائل الإعلام. وأكد الخالد أن جميع دول العالم اتجهت حاليا إلى الحكومة الإلكترونية والربط الآلي بين مؤسساتها المختلفة، ولذلك لابد من أن نواكب العملية التطويرية العالمية للقضاء على الواسطة والمحسوبية من خلال إدخال الأنظمة واللوائح ويتم إنجاز المعاملة دون تدخل بشري. وكشف الخالد أن قضيته الرابعة هي دعم القطاع الخاص من خلال فتح المجال لتقديم أفكارهم ومشاريعهم الحديثة التي تساهم في تطوير وتنمية البلاد شريطة أن تكون مشاريع جديدة وغريبة. وشدد الخالد على ضرورة خصخصة بعض القطاعات في جهاز البلدية من أجل تطوير العمل وتقديم خدمات أفضل وأسهل مع زيادة الإيرادات للدولة، مشيرا إلى العمل على إعادة دراسة عملية طرح مزايدات للإعلانات بالشوارع، وذلك بعد المشاكل التي حصلت خلال السنوات الماضية من أجل القضاء عليها باعتبارها من أكبر الإيرادات للبلدية. وأكد الخالد أن هناك أطروحات واقتراحات عديدة سيتقدم بها مثل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة حاليا ومنها الازدحام المروري والقضية البيئية ومواقف السيارات من خلال إقامة ورش عمل يتم خلالها استدعاء المعنيين لمعرفة مكان الخلل لتحقيق وضع التوصيات اللازمة للقضاء على مثل هذه المشاكل. وقال إن القضية الإسكانية هي مشكلة سببها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك لعدم قدرة المسؤولين في المؤسسة على إنجاز الوحدات المطلوبة منهم سنويا، مؤكدا أن المجلس البلدي وبالتعاون مع البلدية وفر أراضي تستوعب ما يزيد على 100 ألف وحدة خلال الفترة الماضية.