«كيان العقارية» ترفع استثماراتها في مصر إلى 50 مليون دولار

    أعلنت شركة كيان العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث العقاري الأبرز والأكبر في الكويت على الإطلاق، من تنظيم شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي.وأشارت الشركة عن دخولها في حزمة من المشاريع العقارية في السوق المصري منها مشروع مدينة الأحمد المتنوع ما بين الفيلات والعمارات الاستثمارية بالمساحات المتنوعة ومشروع منتجع سيرينا المميز بموقعه وخدماته ومشاريع بمدينة 6 أكتوبر والساحل الشمالي. وقال رئيس مجلس الإدارة لشركة كيان محمد جواد عاشور إن الدراسات التي أجرتها الشركة على الأسواق ذات الفرص والخيارات المتاحة في المنطقة للتعرف على أهم المشاريع العقارية أكدت أن السوق العقاري المصري لم يتأثر سلبا بالأزمة الاقتصادية وذلك لتميزه بتنوع المنتجات التي تلائم جميع الشرائح، مبينا أن استثمارات كيان تركزت على السوق المصري نظرا لما يتمتع به من قوة ونمو بشكل مستمر. وأضاف في بيان صحافي أن إجمالي قيمة المشاريع التي تستثمرها الشركة تقدر بـ 50 مليون دولار موزعة على مشاريع عدة بمصر، وتحدث جواد عن مشروع مدينة الأحمد المصرية الواقع على الطريق الدائري الثالث الإقليمي طريق مصر ـ الإسماعيلية، كما أنه يقع بين مجموعة من المشاريع الإجمالية تصل إلى مليون و848 ألف متر مربع، حيث يتكون المشروع من أربع مراحل، كل مرحلة منها بمساحة قدرها 462 ألف متر مربع منها نحو 60% مخصصة لمشروع الفلل و40% لمشروع العمارات استثماري. ولفت إلى أن مشروع الفلل يتنوع بمساحات منها 507م و570 و267 و220 مترا مربعا يمكن بناء فيلا عليها مكونة من 3 طوابق خلافا للأراضي بواقع 14م ارتفاعا في موقع متكامل الخدمات والمرافق، حيث تتوافر به الأسواق والمجمعات التجارية والمدارس والمراكز الصحية والمساجد لاسيما الشوارع الواسعة المزينة بالحدائق والأشجار، مضيفا ان العمل يجري حاليا لاستكمال بقية المرافق. وقال جواد إن الشركة تتوقع عائدات للمستثمرين في هذا المشروع تتراوح ما بين 40 و60% حيث يتميز هذا المشروع بأنه يركز على الاستثمار في الوقت الحالي لما له من أهمية بالغة تأتي انطلاقا من النظرة المستقبلية والتي اتخذتها الحكومة المصرية الرامية للتوسع في الرقعة العمرانية بعيدا عن الازدحام والخروج إلى خارج نطاق القاهرة الكبرى، حيث يتم التملك كاملا للمستثمر العربي والخليجي والأجنبي 100% في جميع الاستثمارات، كما يجيز القانون المصري نقل الملكية والتصرف في تحويل الأموال من داخل وخارج الدولة لجذب المزيد من المستثمرين.