كمال: ضرورة اتباع المعايير العالمية للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير النفايات والقضاء على البيروقراطية

لاري: تساهل البلدية في تطبيق القانون أدى إلى تفاقم الأزمة المرورية وحصول تجاوزات في السكن الخاص  بداح العنزي - فرج ناصر أكد مرشح الدائرة الأولى لانتخابات المجلس البلدي حسن كمال أن للبلدية دورا مهما وللمجلس البلدي دورا أهم، فالمجلس البلدي يرسم السياسات ويضع الخطط ويقرر المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيره حيث اختصاصات المجلس البلدي محددة في المادة 12 من قانون 2005/5. وأضاف على هامش افتتاح مقره الانتخابي أن العزوف وعدم المشاركة يسبب حالة من الإحباط وعدم الثقة لدى المواطنين، حيث ان المشكلات التي تهمهم عالقة وبدون حل جذري لها منذ سنوات، مشيرا إلى أن الأمور في تفاقم مستمر والحلول الحالية هي حلول ترقيعية والدليل استبيان مجلس الأمة في الأسبوع الماضي بشأن أولويات المواطن الكويتي وتصدرتها القضية الإسكانية والصحة والتعليم والمرور ففي جميع هذه الأولويات للمجلس البلدي دور رئيسي في المساهمة المباشرة في حل هذه القضايا. وتساءل: هل المجلس البلدي من المجالس المهمة في الكويت أم انه مجلس استشاري هامشي؟ إن كان مهما فلم العزوف من قبل الناخبين ولم الإهمال من الإعلام الحكومي؟ أليس من الواجب الاهتمام بنشر الوعي وتوضيح أهمية هذا المجلس وتحفيز الناخبين على المشاركة مع أن يوم الاقتراع اقترب، وهل للبلدية دور في المشاريع التنموية للدولة بميزانياتها المليارية؟ وأضاف ان الحكومة حاولت تنفيذ مشاريع تنموية للدولة بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي حسب توجيهات صاحب السمو، وسمعنا كلنا بمشاريع تنموية وميزانيات تم صرفها ولكن لم نر على أرض الواقع مشاريع تنموية حقيقية وتطويرا أو تحسينا فعليا للبنية التحتية في الدولة. وقال ان عدم الاستقرار السياسي في البلد خلال السنوات القليلة الماضية بسبب حل مجلس الأمة لمرات عديدة وتشكيل عدة وزارات لفترات زمنية قصيرة كان سببا في بطء تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الوطنية بالإضافة إلى عدم وجود خطط وخارطة طريق واضحة وثابتة تلتزم بها الحكومة، فهذه الخطط تتغير بتغير الوزراء وأصحاب القرار وكما قرأنا بالأمس كلام أحد المسؤولين عندما قال: «كلما جاء مسؤول غير السياسات» فلابد من تضافر جهود أعضاء مجلسي البلدي والأمة بالإضافة إلى الجهاز الحكومي لتشريع وتنفيذ قوانين تهم الوطن والمواطنين وتحسن من جودة الحياة لحاضر افضل لنا جميعا ومستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا. وأشار إلى أن للبلدية دورا مهما للمساهمة في حل القضية الإسكانية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى عن طريق توفير وتحرير الأراضي الخالية من العوائق بالتنسيق الفاعل مع الجهات الحكومية وتطبيق تقنيات بناء مختلفة تكون اسرع بالتنفيذ وبتكلفه مالية أقل وسكن عمودي بتصاميم حديثة وتفادي عيوب مجمع الصوابر. وتطرق إلى ضرورة اتباع المعايير العالمية للحفاظ على البيئة واستخدام أسلوب إدارة النفايات والتحفيز على اتباع طرق المباني الخضراء والتشجيع على إعادة تدوير الركام والنفايات وكذلك القضاء على البيروقراطية في الجهاز البلدي وتعديل وتغيير لوائح البناء بعد دراسة تأثير هذه التعديلات والحاجة الفعلية لها وكذلك مشاركة القطاع الخاص في التطوير والتنمية من حيث إشراك خبرات محلية وعالمية والاستفادة من طاقات إضافية لتخفيف العبء على الجهاز الحكومي التنفيذي، وأفكار ابداعية، من جانبه اتهم النائب السابق أحمد لاري البلدية بالتساهل في تطبيق القانون وأدى إلى حصول تجاوزات في مناطق السكن الخاص، وقال إن على الناخبين مسؤولية كبيرة من خلال المشاركة في الانتخابات لأهمية المجلس البلدي وان أحد الأسباب أزمة المرور وعدم تنفيذ ما جاء في المخطط الهيكلي، وكذلك عدم تطبيق القانون على الجميع.