Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن قانون 2005/5 مجحف وجرد المجلس من صلاحياته
الحمد: انتخابات «البلدي» ستكون مفصلية ورسالة مهمة للحكومة
26 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء

يجب أن تكون قرارات المجلس البلدي مستقلة ونافذةبداح العنزي
قال الناشط السياسي م.أحمد الحمد إن انتخابات المجلس البلدي المقبلة لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الأمة، لأن للمجلس البلدي علاقة مباشرة بالمخطط الهيكلي للدولة وبالمشاريع التنموية والإسكانية، وله ارتباط وثيق بمفهوم التنمية المستدامة، بحيث تتم تلبية احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الإخلال بمتطلبات واحتياجات الأجيال القادمة.
وأضاف: لابد من استعادة كامل صلاحيات الرقابة والمحاسبة للمجلس البلدي التي جرده منها القانون رقم 5/ 2005 الذي أقره مجلس الأمة، ليصبح بعد هذا القانون مجرد مجلس فني واستشاري فقط، مما يتطلب من الأعضاء القادمين العمل بالتعاون مع أعضاء السلطة التشريعية على إلغاء القانون سيئ الذكر، لأن السكوت عن ذلك سيشجع الحكومة على التمادي بنفس النهج في محاولة تهميش حتى السلطة التشريعية، واستلاب المزيد من صلاحيات مجلسي الأمة والبلدي معا.
ولفت الى أن القانون 5/ 2005 سلب صلاحيات المجلس البلدي وحوله الى مجلس استشاري وهمش دوره في اتخاذ القرارات المهمة وقيد أعضاءه ولم يتح لهم القدرة على العمل وإنجاز المشاريع التنموية، مما أجبرهم على التحرك لمراضاة الناس أكثر منه للإنجاز لمصلحة البلاد بشكل عام، وهي التي من المفترض أن تكون القاعدة الأساسية في عمل الأعضاء.
وشدد الحمد على أن قرارات المجلس البلدي يجب أن تكون مستقلة ونافذة وليست مرهونة بموافقة الوزير أو مجلس الوزراء حتى تسير عجلة التنمية والإنجازات بيسر وسهولة، وما لم يتم تعديل أو إلغاء القانون 5/ 2005 نكون كما يقول المثل «لا طبنا ولا غدا الشر».
كما حث المواطنين (الناخبين) على الذهاب والاقتراع بكثافة واختيار الأعضاء المرشحين الذين يتوسمون فيهم الهمة والنشاط والتفاني في العمل والمطالبة باسترجاع صلاحيات المجلس البلدي دون تهاون ولا كلل، لأن نسبة الحضور إلى مقرات التصويت ستكون رسالة مهمة للحكومة عن أهمية هذا المجلس.
واختتم الحمد تصريحه بالتشديد على أهمية إنشاء جهاز متكامل لمكافحة الفساد داخل البلدية والتصدي لهذه الظاهرة المنتشرة كثيرا، لأن رقابة هذا الجهاز، في حال تم إنشاؤه، ستكون هي الحل الأمثل للتخلص من هذه الآفة، ومؤكدا على أهمية تضافر الجهود على مستوى الدولة لتحقيق رؤية ورغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.