حياتي لتحصين الأطباء ضد الاعتداءات عليهم بقوانين مغلظة

عبدالكريم العبدالله أوضح اختصاصي أول باطنية ونائب رئيس الجمعية الطبية المنتخبة السابق د. أنور يعقوب حياتي أن مشاريع الأطباء المهنية قد تعطلت في السنوات الأخيرة جراء استمرارية اللامهنية من قبل إدارة الجمعية الحالية، وعدم اتخاذ وزارة الشؤون الإجراءات اللازمة لإنهاء مدة هذا المجلس والمنتفي الصفة والصلاحية منذ أمد ليس بقريب. وأكد حياتي في بيان صحافي على أهمية المضي قدما في إجراء جمعية عمومية وانتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة يتفق ورغبات الأطباء وطموحاتهم المتعددة والمشروعة. وفي سياق مرتبط، أعرب حياتي عن أسفه من حالات الاعتداءات المتكررة اللفظية والعنف على الأطباء في مقار عملهم من فئة أمنت العقوبة فتمادت في سوء الخلق، مناشدا جميع المسؤولين ذوي الصلة بتفعيل الدور التشريعي من خلال سن قانون يتلاءم مع جدية ظاهرة الاعتداء على الطبيب أثناء المهنة وخطورة تداعياتها المستقبلية من آثار سلبية على مقدم الخدمة الصحية، مؤكدا على وجوب تحصين الطبيب بسن قوانين وتشريعات مغلظة لفرض هيبته المهنية للاضطلاع بمهامه العلاجية بجميع التخصصات الطبية كما نبه على وجود مسودات ومذكرات حول هذا المشروع وأهمية تقديمها لجهات الاختصاص في ظل الصمت المريب لوزارة الصحة على مستوى الرقي بالكادر البشري العمود الفقري للمنظومة ومحور ارتكازه ألا وهو الطبيب. وعلى صعيد متصل طالب حياتي وزارة الصحة بإقصاء شركات التأمين عن منظومة التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة من خلال مخاطبة مجلس الوزراء بتعديل وثيقة القرار الصادر في عام 1989 بشأن إجبارية التأمين ضد أخطاء المهنة والذي عجزت وتقاعست وزارة الصحة عن تنفيذها خلال ما يقارب الربع قرن، داعيا الوزارة إلى تفعيل المشروع والذي أعدته قائمة الطبيب والمجلس المنتخب السابق والمبطل بضرورة إنشاء صندوق مستقل يخضع لوزارة الصحة تحت إشراف ومظلة وزارة المالية وبتناصف القسط السنوي على مقدم الخدمة بين الوزارة والطبيب وتأسيس مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة وعضوية جمعيات المهن الطبية البشري،الأسنان، والصيادلة، وأحد الوكلاء ومن ينوب عن كلية الطب وإدارة التراخيص وشخصية طبية اعتبارية تختارها الإدارة لتوظيف المشروع على ارض الواقع لحماية الطبيب والمريض معا بحال حدوث الخطأ الطبي لا قدر الله. وأضاف حياتي ان المشروع جاء بعد جهود مضنية مع قواعدنا الانتخابية المختلفة ونأمل تحقيقه، مشددا على ضرورة إقرار الكادر المالي والفني الجديدين وان هذا المشروع المهني يعتبر من أمهات المطالب الأساسية ولن نتهاون في تحقيقه بشتى السبل المتاحة ومختلف الوسائل المهنية الأصيلة.