العصفور: إعداد المناقصات يتم من خلال مختصين بـ «الأشغال»

هناك ميزانية محددة للتأهيل بالمستشفيات موزعة على 11 منطقة صحيةحنان عبدالمعبود نفى وكيل وزارة الصحة لقطاع الشؤون الهندسية م.سمير العصفور ما يثار حول تسبب وزارة الصحة في وقف مناقصات المستشفيات الجديدة الرازي وابن سينا والولادة والأطفال، مؤكدا أن الأمر يختص فقط بوزارة الأشغال ولجنة المناقصات. وقال العصفور في تصريح صحافي: نحن لا نتدخل في الكلفة والتسعير الخاص بإعداد المناقصات والتي تتم عادة من خلال متخصصين في وزارة الأشغال، حيث تم تحديد التسعيرة وفقا لأشخاص مؤهلين من قبل وزارة الأشغال ،وهم من يقوم بعمل التسعير والتقدير، ونحن لم نتدخل على الإطلاق في هذه القضية. وكانت الأيام الماضية قد شهدت جدلا حول تسعير وتجهيز المناقصات التي أسندت إلى وزارة الصحة، فيما أكد العصفور أنها تخص وزارة الأشغال مع لجنة المناقصات، ووزارة الصحة لا علاقة لها بالأمر. وأضاف العصفور ان المسؤولين المذكورين هم من قاموا بالمقارنة بين الأسعار المسجلة لديهم للمستشفيات التي قامت وزارة الصحة بتنفيذها مثل السرطان والأميري والرازي والمستشفيات الأخرى، فهم لديهم انطباع أن الأسعار لدى لجنة المناقصات مرتفعة وهم من يقيم الأسعار وليس نحن، وهم من حددوا أن الأسعار مرتفعة وقاموا بمخاطبة وزارة الأشغال ولجنة المناقصات واتخذوا قرارا بهذا الشأن. وحول ما أثير من ضجة إعلامية حول تجاوزات متعددة في قطاع الشؤون الهندسية، ومنها صرف ميزانية التأهيل في مستشفى الأميري على تأهيل حمامات ديوان وزارة الصحة بمبلغ 400 ألف دينار، أكد العصفور أن هناك ميزانية محددة للتأهيل في المستشفيات موزعة على 11 منطقة صحية تتم عن طريق لجنة المناقصات وديوان المحاسبة، لافتا الى أنها تتضمن الأعمال ولائحة أسعار وغيرها من القطاعات التي تحسب في التأهيل من ضمن ميزانية المنطقة، بمعنى ان ديوان الوزارة إذا احتاج ترميم أو صبغ او أمور أخرى، يتم الصرف على هذه الأعمال من كلفة مجموعته، فمثلا، الطب الطبيعي له ميزانية خاصة به ويتم الأخذ من هذه الميزانية لإجراء بعض الترميمات في المستشفى او ديوان عام الوزارة او غيره بناء على طلب من القيادة العليا في الوزارة، حيث يتم الاستئذان وتوقيع كتب رسمية، وعليها يتم الاستقطاع من هذه الميزانية لإجراء أعمال في أماكن أخرى. وأشار العصفور الى أن الحمامات العامة سواء في الوزارة او المستشفيات متردية، وهناك الكثير من الشكاوى حولها، وقد اهتم الوزير ووكيل الوزارة بالموضوع وأمروا بضرورة إعادة تأهيل حمامات ديوان الوزارة والمستشفيات، وتم رصد الوفر المالي واستقطع منه وفقا للائحة الداخلية المسموح بها، ولا يوجد ما يمنع في اللوائح الداخلية من استقطاع مبالغ من ميزانية إحدى المستشفيات لصالح أماكن أخرى، ولكن وفقا للائحة الأسعار، ونحن لدينا لائحة أسعار من هذه المقاولات، وإذا كان هناك بند مقترح او بند جديد يتم استعراض العروض ، في لائحة متفق عليها قبل أن أتولى مهمة وكالة الصحة لقطاع الشؤون الهندسية، فالادعاء اننا نصرف من ميزانية المستشفيات على حماماتنا غير صحيح، فنحن نقوم بالعمل وفقا للشكاوى التي تردنا بهذا الشأن.