«الوطني»: ارتفاع إجمالي الائتمان في يوليو بقيمة 9 ملايين دينار ليصل إلى 27.9 مليون دينار

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الائتمان المصرفي سجل ارتفاعا طفيفا في شهر يوليو على الرغم من استمرار الزيادات الكبيرة في القروض الشخصية. كما تم خفض بيانات شهر يونيو بعد مراجعتها ونشرها أخيرا. وقد يرجع هذا النمو المنخفض نسبيا لأسباب موسمية أو قد يكون أيضا نتيجة بعض التسويات التي تم الاعلان عنها من قبل بعض الشركات في الفترة الاخيرة. ولانزال نتوقع أن يسجل العام 2013 نموا بواقع 7% في الائتمان المصرفي، قد يكون الأعلى منذ العام 2009. وقد حقق عرض النقد انكماشا للشهر الثاني على التوالي، وذلك نتيجة السحوبات الموسمية الضخمة في هذا الوقت من العام، معظمها في الودائع تحت الطلب. وذكر التقرير ان إجمالي الائتمان في شهر يوليو ارتفع بقيمة 9 ملايين دينار ليصل الى 27.9 مليون دينار، بنمو بلغ 5.9% على أساس سنوي أي دون أي تغيير عن بيانات الشهر الماضي التي تمت مراجعتها. وقد خفضت بيانات يونيو بواقع 64 مليون دينار، ما أدى الى تعديل نمو الائتمان السنوي لذلك الشهر الى 5.9% من 6.2%، وعلى الرغم من التغير البسيط في إجمالي الائتمان، إلا أن الاقتراض في القروض الشخصية كان قويا في يوليو، حيث شهد زيادة بلغت 91 مليون دينار شهريا. وقد ظل مقاربا لمتوسطه الشهري الذي بلغ 100 مليون دينار خلال العام 2013، حيث حافظ نمو الائتمان للمستهلكين على وتيرة القوية البالغة 18% شهريا على أساس سنوي. وكانت القروض المقسطة، التي تشكل معظمها القروض السكنية، المحرك الأساسي لهذا النمو، الأمر الذي جاء متزامنا مع نمو النشاط في سوق العقار. وذكر التقرير ان الائتمان في قطاع الأعمال غير المالية سجل أول انخفاض له منذ بداية العام على خلفية تراجع بيانات شهر يونيو. حيث انخفض الاقتراض في هذا القطاع بواقع 77 مليون دينار نتيجة الانخفاض في الائتمان الممنوح لغرض شراء الأوراق المالية، ونتيجة ضعف النمو في قطاعات أخرى أيضا. وقد تقلص حجم الاقتراض لشراء الأوراق المالية بواقع 103 ملايين دينار شهريا، مصاحبا بانخفاضات صغيرة في قطاعي الصناعة والعقار. ولقد قابل تلك الانخفاضات جزئيا زيادات في كل من القطاع التجاري وقطاع البناء وقطاعات أخرى. أما الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية فقد استمر في التراجع بواقع 0.3% خلال شهر يوليو وبواقع 5.3% منذ بداية العام. وقد شهدت إيداعات القطاع الخاص سحوبات ضخمة في يوليو (بواقع 478 مليون دينار). وقد لوحظ هذا التراجع في الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي بقيمة 397 مليون دينار، والودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 140 مليون دينار. وبالمقابل، حققت ودائع الادخار والودائع لأجل ارتفاعا طفيفا، ما أدى الى ارتفاع نسبة القروض مقابل الودائع بواقع 1.1% عن شهر يونيو. كما انكمش عرض النقد خلال الشهر لكنه حافظ على نموه النشط على أساس سنوي. كما تقلصت الكتلة النقدية (ن1) بقيمة 315 مليون دينار، وذلك بعد أن شهدت زيادة جيدة في الشهر الماضي، لكن معدل نموها السنوي ظل عند 14.8%. وقد تقلص أيضا عرض النقد (ن2) مسجلا ثاني انخفاض شهري له على التوالي، حيث انخفض بواقع 396 مليون دينار شهريا، ولكنه حافظ على معدل نموه القوي على أساس سنوي عند 10.6%. وأشار التقرير الى ان أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار لاتزال ثابتة عند مستواها الحالي المنخفض. وقد ظل متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر واثني عشر شهرا بلا تغيير عند 0.56% و0.74% و1.12% على التوالي. أما أسعار الفائدة على الودائع لأجال ستة أشهر فقد انخفضت بواقع نقطة أساس واحدة ليبلغ متوسطها 0.93%.