راتب 18 شهراً مكافأة استحقاق للمعلمين الكويتيين شرط مضي 30 عاماً على خدمة الذكور و25 للإناث

تقدم النواب د.محمد الحويلة ود.عبدالكريم الكندري واسامة الطاحوس وعسكر العنزي ود.عودة الرويعي بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: يستبدل بالبند السادس من الجدول رقم 1 وبالجدول رقم 2، وبنصوص المادتين 5 و7 من القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه النصوص التالية: المادة الخامسة: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب شامل حصل عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، وعلى ان يكون عضو الهيئة التعليمية قد وصل الى أعلى مستوى وظيفي (معلم متخصص «أ»)، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% ويصرف النظر عن سنوات الخدمة. المادة السابعة: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس ومكافأة التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له. المذكرة الإيضاحية ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على ما يلي: تبين من التطبيق العلمي لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 اختلاف الرؤية حول النظام الوظيفي للهيئة التعليمية في إطار المكافأة المقررة للمعلم ومعالجة ما تعانيه المهنة التعليمية من تسرب وما يواجهه العاملون بالحقل التعليمي من معوقات في أداء عملهم، وترتيبا على ذلك تم تعديل بعض أحكام الجدول رقم 1 بند 6 بمسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر، والجدول رقم 2 الخاص ببدل الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني، اتساقا مع المبدأ القانوني في المراكز القانونية الواحدة، لذا تمت إضافة المستحقين منهم لتلك البدلات لمساواتهم بمن تم ذكرهم في القانون، كما تم تعديل بعض أحكام المادتين 5 و7 من شروط منح مكافأة الاستحقاق لتكون أكثر تحديدا بعناصرها وشروطها طبقا لما كان متاحا قبل صدور القانون.