إدراج «وربة» فتح باب 6 سلبيات .. و5 حلول لتجاوزها في المستقبل

المسعود: إلغاء الشيكات الورقية وتحويل المبالغ إلى الحسابات البنكية أهم الحلول الحسون: زيادة وعي حملة الأسهم وتثقيفهم   شريف حمدي كشفت عملية إدراج اسهم بنك وربة في سوق الكويت للأوراق المالية وما ترتب عليها من عمليات بيع وتسلم شيكات ودمج الأسهم الكثير من السلبيات كونها كانت اول عملية اكتتاب لشركة مساهمة بمنحة مجانية من حكومة دولة الكويت، وهو الأمر الذي سيتكرر مستقبلا حيث تعتزم الحكومة طرح العديد من شركات المساهمة في السنوات المقبلة ضمن خطة التنمية. ومن أبرز السلبيات التي ظهرت في هذا الإطار ما يلي: 1- فوضى عارمة سادت داخل مبنى البورصة تجلت في عمليات تدافع وتحطيم بعض النوافذ وحدوث تلاسن بين عدد من حملة سهم وربة وأفراد الأمن داخل البورصة وأحيانا بين موظفين خاصة في بعض شركات الوساطة. 2- حدوث اخطاء متمثلة في فتح حسابات جديدة لعملاء يملكون في الأساس حسابات، الأمر الذي أدى إلى ضرورة قيام العميل بإلغاء اي من الحسابين من خلال زيارة للشركة الكويتية للمقاصة. 3- وجود اشكالية في عملية دمج اسهم القُصر مع ابيهم حيث عانت الكثير من المطلقات من هذا الامر خاصة اللواتي يتكبدن الانفاق على هؤلاء القُصر. 4- ضعف تعامل كثير من حملة الأسهم بالوسائل الإلكترونية، الأمر الذي تطلب وجود العملاء داخل مبنى البورصة. 5- إصدار شيكات من قبل الشركة الكويتية للمقاصة دون توقيع، الأمر الذي دفع شركات الوساطة لإعادة هذه الشيكات لتوقيعها قبل تسليمها للعملاء. 6- إصرار العملاء على التواجد في المقر الرئيسي لشركة الوساطة للحصول على الشيكات في نفس يوم الاصدار رغم امكانية صرفها في اليوم التالي للاصدار من افرع هذه الشركات. وهناك الكثير من السلبيات التي ظهرت ولمعالجة هذه القضايا استطلعت «الأنباء» آراء بعض المختصين لوضع تصوراتهم في هذا الشأن وكانت اولى الآراء لمسؤول بارز في سوق الكويت للاوراق المالية حيث افاد بأن ادارة السوق قامت بالدور المنوط بها على الوجه الاكمل، مشيرا الى ان دور ادارة البورصة الاساسي هو تنظيم عملية ادراج السهم في البورصة الكويتية، وهو الامر الذي تم دون حدوث اشكاليات من اي نوع كما ان الادارة طلبت من الشركة الكويتية للمقاصة فتح حسابات جديدة يقدر عددها بـ 380 الف حساب لمواكبة اعداد حملة الاسهم الذين لا يملكون حسابات تداول، وضرورة ابلاغ شركات الوساطة بهذا الامر قبل بدء عملية الادراج بوقت كاف والتنسيق فيما بين المقاصة والوسطاء حول الية التعاون تحت اشراف ادارة السوق. وذكر ان ادارة السوق كانت تتابع عمليات الدمج والبيع وتسليم الشيكات عن كثب وانها كانت على اطلاع فوري بكل التطورات وتتفاعل مع هذه التطورات من خلال التنسيق الكامل مع هيئة اسواق المال، والتي أبدت مرونة كبيرة، حسب المسؤول، مع ادارة السوق لحل المشاكل اولا بأول وهو الامر الذي نتج عنه التسهيل على حملة الاسهم وخاصة باتخاذ ادارة السوق قرارا بفتح مبنى السوق امام شركات الوساطة للعمل خلال الفترة المسائية وقصر تسليم الشبكات الخاصة بأسهم وربة وغيرها من الاسهم فيها لتجنب تكدس المتعاملين داخل مبنى السوق في الفترة الصباحية التي تشهد التداول النقدي والآجل. وذكر المصدر ان إدارة السوق ستقوم بعرض تقرير واف عن عملية إدراج وبيع ودمج أسهم وربة بهدف تجنب أكثر المشاكل في إدراجات الشركات المساهمة التي يكتتب فيها المواطنون في المستقبل. من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المنتجعات الدولية نضال المسعود ان ما حدث خلال عمليات دمج وبيع أسهم وربة يعد أمرا مقبولا إلى حد ما نظرا لأن الكويت تشهد مثل هذا الحدث لأول مرة، ومن ثم فإن السلبيات التي ظهرت كانت جديدة على البورصة الكويتية، لافتا الى ان العبرة في أن الاخطاء التي وقعت فيها جميع الاطراف يجب تجنبها مستقبلا. وأضاف المسعود أن أغلب المشاكل ظهرت عند تسليم الشيكات الورقية لبائعي الأسهم، الأمر الذي يتطلب ضرورة التفكير في إلغاء هذه الشيكات وأن يتم تحويل المبالغ الخاصة بكل عميل على حسابه الشخصي في البنك التابع له دون الحاجة لوجوده داخل مبنى البورصة. وأوضح أنه في حال ضرورة تسليم شيكات ورقية يكون التسليم خارج مبنى البورصة عبر مكاتب شركات الوساطة التابع لها كل عميل، بما يضمن عدم تواجد أحد في مبنى السوق إلا المتداولين للأسهم المدرجة. وشدد المسعود على ضرورة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في الكثير من الإجراءات للحد من تواجد المتداولين في البورصة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار الوطنية للعقارات (أدنك) وليد الحسون ان الاهتمام بزيادة وعي المواطنين حول الأمور المتعلقة بالدمج والبيع وغيرها هو حجر الزاوية في طريق تجنب السلبيات التي اظهرتها عمليات بنك وربة مؤخرا، داعيا إدارة السوق وشركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة إلى ضرورة تثقيف حملة الأسهم خاصة أن كثيرا منهم يتملكون أسهما لأول مرة في حياتهم. وأشار الحسون إلى وجود قصور لدى الجهات المعنية، ويجب على كل جهة أن تُقيم أدائها خلال هذه العمليات لتحدد أوجه قصورها والعمل على تلافيها مستقبلا. وقال مصدر مالي فضل عدم ذكر اسمه ان عملية الدمج عبر شركات الاستثمار تعد من أفضل الحلول التي كان يتوجب على الجهات المعنية اتباعها لتقليل الآثار السلبية الناجمة عن عملية دمج الأسهم داخل مبنى السوق، مع ضرورة أن تكون هناك إجراءات تقنية أكثر تطورا لمواكبة ادراج الاكتتابات في شركات المساهمة العامة المقبلة. 5 حلول مقترحة 1 ـ إلغاء الشيكات الورقية وتحويل المبالغ المالية إلى حسابات العملاء بالبنوك. 2 ـ تثقيف المواطنين بجميع الأمور المتعلقة بالادراج والدمج والبيع وفتح الحسابات وغيرها عن طريق الجهات المعنية. 3 ـ اعتراف كل جهة بأوجه قصورها والعمل على تلافي الاخطاء. 4 ـ دمج الأسهم عبر شركات الاستثمار. 5 ـ اتخاذ إجراءات تقنية جديدة تحد من التكدس داخل مبنى السوق.