«المركزي» بصدد الطلب من بنكين تقليديين زيادة رؤوس أموالهما بنسب تصل إلى 20%

محمود فاروق علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي بصدد الطلب من بنكين تقليديين زيادة رؤوس أموالهما بنسب تصل إلى 20% بما يتوافق مع معايير بازل 3 المتعلقة بذلك الشأن لتقوية مراكزهما المالية، مبينة أن البنكين لوحظ خلال الفترة الأخيرة انكشافهما على عدد من شركات الاستثمار، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تدعيم قاعدتهما الرأسمالية خلال الفترة المقبلة. وذكرت المصادر أن بنك الكويت المركزي أخذ بالاعتبار التقييم الشامل لمخاطر كل بنك على حدة فضلا عن مراعاة التوسعات التي تقوم بها البنوك سنويا وأنشطتها والمخاطر المتعلقة بأعمالها الداخلية والخارجية لدى وضع تلك الخطط، لافتة إلى أن «المركزي» يحرص على التحقق من توافر تخطيط جيد لرأس المال لدى البنوك باعتبار ذلك من مقتضيات العمل المهني السليم، علما أنه خلال 4 سنوات قامت 6 بنوك بزيادة رؤوس أموالها. وعبرت المصادر عن خشيتها من أن تؤدي هذه الخطوات التي يقوم بها «المركزي» فيما يتعلق بزيادة رؤوس أموال البنوك إلى وضع المزيد من الضغوط المالية على البنوك، بحيث تضطر إلى تقليل حجم القروض التي تمنحها، مما سيؤثر بدوره سلبا على النمو الاقتصادي. وكانت اتفاقية بازل 3 منحت البنوك فرصة لتطبيق هذه القواعد كلية حتى 2019، حيث بدأ التطبيق التدريجي مع بداية 2013، وبحلول 2015 يجب على البنوك أن تكون قد رفعت أموال الاحتياط إلى نسبة 4.5%، ثم رفعها بنسبة إضافية تبلغ 2.5% بحلول 2019، علما أن هناك دولا في المنطقة قد مارست ضغوطا على مصارفها من أجل إقرار نسبة حماية إضافية بمعدل 2.5%، ليصل الإجمالي إلى 9.5%، بحيث يفرض هذا المطلب في أوقات الرخاء.