النفيسي: الديون الوهمية على «المجموعة الدولية» بلغت 27 مليون دينار.. وخطة استراتيجية لإعادة هيكلتها

حقوق المساهمين باتت بالسالب بمقدار 20 مليون دينار وإجمالي الديون يصل إلى 66 مليون دينار برنامج الصكوك البالغ 215 مليون دولار يخضع للنقاش مع ذوي العلاقة عبر إعادة هيكلة المديونية أو سدادها بشكل جزئي أو كلي عاطف رمضان أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الدولية للاستثمار جمال النفيسي أن مجلس الادارة أعد استراتيجية واضحة المعالم تهدف لإعادة هيكلة المجموعة خلال الفترة المقبلة وتحوي العديد من الخطوات الرئيسية، مشيرا الى ان حقوق المساهمين باتت بالسالب بمبالغ تقدر بـ 20 مليون دينار وأن إجمالي الديون يصل إلى 66 مليون دينار.واضاف النفيسي خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس بحضور عدد من مساهمي المجموعة لإلقاء الضوء على آخر تطورات المجموعة ان هناك ديونا وهمية على الشركة بقيمة 27 مليون دينار كاشفا عن تصور شامل لدى مجلس الادارة لمعالجة كثير من القضايا التي تتعلق بالمجموعة وشركاتها التابعة وما يندرج تحتها من اصول. واشار الى ان برنامج الصكوك البالغ قيمته 215 مليون دولار الذي اصدرته المجموعة الدولية قبل الازمة المالية والذي تعد شركة المركز المالي امينا لها يخضع حاليا للنقاش مع ذوي العلاقة للخروج من القضية اما عن طريق إعادة هيكلة هذه المديونية او سدادها بشكل جزئي أو كلي. واشار الى أن هناك تعاونا سيؤتي ثماره عن قريب لكي يعيد للشركة حقوقها التي تبخرت خلال الفترة الماضية بسبب السياسات التي كانت تتبعها الشركة خلال المرحلة الماضية. وانتقد النفيسي تواطؤ بعض الجهات الرقابية مع الاطراف التي كانت تدير المجموعة ومنها موظفون في وزارة التجارة والصناعة داعيا المعنيين بالتدقيق على ما يخرج عنهم من ممارسات غير قانونية أدت إلى خسائر وتراجع الملكيات في المجموعة. وحول موقفه السابق من المجموعة عندما كان عضوا في مجلس الادارة ورئيسا تنفيذيا لشركة بتروجلف حتى العام 2009 أفاد النفيسي بأنه تقدم باستقالة مسببة آن ذاك. وتطرق إلى التطورات والأحداث التي شهدتها «بتروجولف»، مشيرا الى ان الشركة كانت في وضع جيد، حيث وزعت 40 فلسا نقدا للمساهمين عن العام 2008، بينما خسرت 3 ملايين دينار في العام 2009، مؤكدا ان المجلس الحالي للمجموعة خاطب الجهات الرقابية بشأن بعض المخالفات التي احاطت بين شركات المجموعة الدولية بما في ذلك «بتروجلف» مستدركا بالقول: نترقب الرد عليها. من جانبه، ذكر المساهم ماجد العلي ان هناك تواصلا مع شرائح مختلفة من المساهمين لتجاوز الازمة المالية التي تمر بها المجموعة والتي قد تتضمن زيادة في رأس المال بنسبة تجعل المجموعة قادرة على الوقوف بشكل أفضل. وعن وجود تحالفات بين بعض الملاك ممثلين في النفيسي وغيره من جانب وبيت التمويل الكويتي الذي صوت لصالحه في انتخابات مجلس الادارة قال العلي انه لا يوجد تحالف وإن كان قد عرض على البنك الدخول في المجلس ولكنه رفض ذلك. وأكد كل من النفيسي والعلي ان وجود «بيتك» في مجلس الادارة أمر مرغوب فيه بالنسبة لنا إلا أن كل جهة لديها حساباتها الخاصة. وفي الاطار ذاته أفاد النفيسي بعقد كثير من الاجتماعات مع ممثلي مجموعة المدينة باعتبارها احد الاطراف التي كانت تسعى للاستحواذ على «المجموعة الدولية» إلا ان تلك الاجتماعات لم تخرج بجديد. وذكر ان «المجموعة الدولية» في ظل المجالس السابقة هي من سيئ إلى أسوأ، وان الجمعيات العمومية التي عقدت للمجموعة وبعض شركاتها أظهرت ان هناك شريحة من موظفي وزارة التجارة والصناعة «ضعاف النفوس» الذين تتطلب مواقفهم، بحثا وتقييما من قبل الجهات الرقابية. وقال ان التحالف الذي يعد هو احد اطرافه يستحوذ على نسبة 30% من اسهم «المجموعة الدولية» موزعة على 15% ملكية شخصية بعضها تم تملكه من خلال المزاد الذي اجرته البورصة وفقا لحكم لصالح شركة أصول للتمويل والاستثمار والذي تضمن بيع ما يتجاوز 5% من اسهم المجموعة بسعر 11 فلسا للسهم، بالاضافة لـ 5% لشركة دلة البركة و5% للمؤسسة العربية المصرفية و8% لبيت التمويل الكويتي والباقي لمساهمين صغار. واضاف النفيسي ان تحالفهم طلب من بعض شركات المجموعة عقد الجمعيات العمومية لاعوام 2010 و2011 و2012، إلا أن الشركات لم تتعاون مما جعلهم يقدمون شكوى لوزارة التجارة والصناعة والتي صادقت عليها وتم عقد الجمعية العمومية للمجموعة بنسبة حضور 52% وحصلت على خمسة مقاعد. وبين ان الادارة السابقة ممثلة في مفوض المجموعة وهو غسان السلطان لم تكن متعاونة بل انه لم تكن لديه معلومة عن مخالفة البنك المركزي للشركة وهو الذي كان سببا في ايقاف سهم الشركة عن التداول ثم شطبها. واتهم بعض موظفي «المجموعة الدولية» بسرقة بيانات حيوية وملفات خاصة بالشركة كانت مسجلة على أجهزة الحاسب الآلي للشركة وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية، مشيرا إلى ان هناك مبالغ تم تحويلها إلى شركات خارجية منها مبلغ بقيمة 1.7 مليون دينار وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية. وفي الاطار ذاته توقع المساهم ماجد العلي ان تصل القيمة الدفترية لسهم المجموعة إلى 220 فلسا في ظل انجاز خطة الهيكلة التي سيتم تنفيذها من قبل مجلس الادارة الجديد. وأشار إلى ان هناك اصولا تملكها الشركات التابعة للمجموعة ومنها «جراند» و«بتروجلف» و«المستثمرون القابضة» ستساعد في تفعيل هذه الخطة.