مرسوم تمديد عمل الأندية بداية لحل المشكلة

مبارك الخالدي أحمد السلامي تباينت آراء الرياضيين حول المرسوم 134 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والصادر مؤخرا لمعالجة أوجه القصور في المرسوم 26-2012 والذي سينتهي العمل به في 28 الجاري، حيث مكن المرسوم الجديد الرياضيين من تجاوز خطر الآثار القاسية والتي تصل الى اعتبار الهيئات الرياضية منحلة بحكم القانون لعدم قدرتها على عقد جمعياتها العمومية لاعتماد الأنظمة الأساسية الخاصة بها. إدارات الأندية مرجعية قانونية إلى ذلك، أشاد رئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس بالمرسوم 134 لسنة 2013، قائلا: «جاء القرار في الوقت المناسب لإنهاء اللغط الدائر حول ما ستؤول إليه الظروف في الشهر المقبل، وهو المخرج الوحيد لتفادي المشكلة، إذ كان القانون يعاني من وجود ثغرات ومثالب بسبب عدم وجود مرجعية تعتمد الأنظمة الأساسية في حال فشلت الأندية في اعتماد أنظمتها الأساسية بمشاركة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وهو ما حدث فعليا على أرض الواقع، وعلى ضوء هذا الأمر صدر المرسوم ليمنح الأندية استمرار عملها لمدة عام، إذ كانت المؤشرات كلها تشير إلى حل الأندية بقوة القانون». وأضاف: «المخرج يكمن في تمكين مجالس إدارات الأندية من وضع نظمها الأساسية واعتمادها باعتبارها مرجعية ولديها سلطة نافذة وقادرة على اتخاذ الإجراءات بصورة قانونية، وهذا الأمر لا يخالف القوانين المحلية لكن بشرط ألا تكون هذه الأنظمة مخالفة لمواد القانون المحلي والدستور الكويتي، وتحفظ لأعضاء الجمعيات العمومية حقهم كما تخدم المصلحة العامة ولا تكون فيها مواد وفقرات قانونية تتيح للإدارات توارث هذه الأندية أو تملكها بصورة غير مباشرة». قراءة الميثاق الأولمبي بدوره، قال أمين سر نادي خيطان ناصر العجمي انه لم يكن هناك داع لهذا المرسوم من الأساس، فالأندية كافة كانت في مراحلها الأخيرة وعلى وشك الانتهاء من اعتماد أنظمتها الأساسية، ولكن للأسف هناك من لا يقرأ الميثاق الأولمبي الدولي ويرغب فقط في أخذ الصلاحيات دون النظر للقانون. وأضاف العجمي ان المادة 5 من المرسوم 26 لسنة 2012 واضحة ويجب الرجوع إليها، كما يجب الرجوع للميثاق الأولمبي لمعرفة ما المرجعية القانونية؟ ومن هم أصحاب القرار؟ ولكن للأسف هناك قصور في فهم الميثاق الأولمبي سواء في الهيئة العامة للشباب والرياضة أو من كان وراء المرسوم الأخير. وأشار العجمي الى أن هناك من يريد كل الصلاحيات وهذا الأمر عفى عليه الزمن، وذكر بالرسالة الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر بعد أن عدلت الأنظمة الأساسية هناك، حيث تعمدت اللجنة الأولمبية الدولية تعميم هذه الرسالة على جميع اللجان الأولمبية تطالبها وتحثها على احترام الجمعيات العمومية وهي السلطة صاحبة القرار.