الكويت تطالب بمواصلة الضغط على إسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه

ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية طالبت الكويت المجتمع الدولي بمواصلة مساعيه وجهوده للضغط على إسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها امس الاول عضو وفد الكويت الدائم تركي الديحاني أمام اللجنة الثانية «الاقتصادية» للدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بـ «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية». وقال الديحاني ان «اتباع اسرائيل لممارسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة «تصل الى حد الفصل التام» من بينها إرساء نظامين قانونيين إسرائيليين منفصلين تماما وإنشاء مجموعة من المؤسسات لكل من التجمعات اليهودية في المستوطنات غير المشروعة والسكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الاسرائيلي في البلدات والقرى وفضلا عن ذلك لا يتمتع الفلسطينيون بالمساواة في استخدام الطرق والهياكل الأساسية أو في الحصول على الخدمات الأساسية والاستفادة من موارد المياه». وأضاف «كما ان اسرائيل تسيطر على جميع مصادر المياه الفلسطينية تقريبا وتستغل ما يقارب 89% من المياه المتوافرة ولا يتبقى سوى 11% للفلسطينيين وتتسم حالة الآبار والينابيع المتوافرة للفلسطينيين عموما بالتدهور». واشار الى ان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة «ومواصلة الاعتداءات القمعية العشوائية اللاإنسانية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية نموذج صارخ على انتهاك سلطة الاحتلال لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى مواصلتها لعزل الاقتصاد الفلسطيني بالكامل عن العالم الخارجي». وأوضح الديحاني ان «ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات متلاحقة وسياسات استفزازية متمثلة في استمرار أنشطتها الاستيطانية غير القانونية والتي يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة ويعطي انعكاسا واضحا للنوايا الإسرائيلية غير الجادة في التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج إيجابية في عملية السلام». واشار في هذا الصدد الى قيام سلطات الاحتلال بالتوسع في المستوطنات الموجودة في الأراضي المحتلة من خلال بناء 28 ألف وحدة سكنية جديدة تؤوي نحو 103 آلاف مستوطن وهو ما يعتبر انتهاكا للعديد من أحكام القانون الإنساني بما فيها المادة 55 من قاعدة لاهاي والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ويشكل النشاط الاستيطاني المستمر انتهاكا صارخا لهذا الحكم». وأعرب عن تأييد الكويت لجميع القرارات الصادرة التي تؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى جانب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة منذ الرابع من يونيو عام 1967 بما في ذلك الجولان السوري ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان. كما اكد على قرار مجلس الامن 497/1981 الذي اعتبر ان قرار الحكومة الإسرائيلية فرض قانونها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان السوري المحتل «لاغ وباطل وليس له اثر قانوني دولي» ولايزال هذا الظلم يؤثر كل يوم على حياة وحقوق الانسان للمواطنين السوريين في الجولان.