Note: English translation is not 100% accurate
التحالف الإسلامي الوطني يدعمني ويؤيدني
خليل عبدالله: استجوابي لدشتي لا يقوم على أي مصالح شخصية أو سياسية ويستهدف منهجية عمل الوزيرة
4 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء

قال النائب. خليل عبدالله أبل إن استجوابه لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي لا يقوم على أي مصالح سياسية أو شخصية، وأن ما يهمه التأكيد عليه أنه ليس طرفا في صراع الاقطاب، وليس فريقا ضمن أي مجموعة تجارية أو «راعي بيزنس» ومصالح خاصة.
وأكد في تصريح له أمس، على أن الحكومة لا تملك خطة تنمية وأن برنامج العمل الذي قدمته الوزيرة دشتي مليء بالشوائب والارقام المضللة وهو مجرد عبث إنشائي.
وأشار إلى أن الاستجواب يستهدف منهجية عمل الوزيرة، وكيف تمت حياكة برنامج العمل الذي تم تقديمه ومن الذي يقوم بإعداد خطة التنمية: هل هم المسؤولون واللجان المسؤولة عن الخطة في الوزارة؟ أم جهات من خارج الوزارة؟
وأوضح عبدالله أن استجوابه يهدف إلى تقويم أداء الحكومة، «الذي لن ينصلح لا اليوم ولا بعد سنوات، إلا بتقديم خطة تنمية صحيحة وبرنامج عمل حكومي علمي وصحيح يخرج من رحم هذه الخطة» تقوم على خارطة طريق تنموية واضحة المعالم في أهدفها سواء بعيدة المدى أو متوسطة المدى أو قصيرة المدى.
وشدد الناب أبل على أنه بصفته من نواب التحالف الإسلامي الوطني في المجلس قد طرح موضوع الاستجواب على التحالف الذي أبدى دعما وتأييدا له بعد دراسته لمحاوره وأهدافه. وقال: الحكومة ولحاجة في نفس يعقوب لا تريد تقديم خطة للتنمية، وبالتالي فهذا إما دليل عجزها، وإما هناك «قطبة مخفية» لا تفصح عنها، وأنا لن أسمح لاستجوابي بأن يستغل لخلط الأوراق أو لإنقاذ فلان أو فلان، ولا، لإحراج هذا أو ذاك، لأنه أيا كان وزير التنمية فسوف استخدم أدواتي الدستورية بكل ثقة ولن أقدم على شيء لست مستعدا أو مهيئا له.
كما شدد النائب خليل عبدالله على أن الكثير من القضايا التي يشكو منها الناس، بدءا من «الإسكان والصحة مرورا بالتعليم ومشاكل الشباب وصولا إلى المتقاعدين» وهي قضايا لم يعد بالإمكان تجاهل آثارها السلبية، ويجب أن تضعها الحكومة في سياق خطة التنمية القائمة على خارطة طريق واضحة وبرؤية صحيحة للمستقبل، وعلى أساسها يتقرر من أين نبدأ وفق «منهجية عمل جديدة، وبرنامج عمل شفاف وواضح خال من الشوائب والتضليل». ولفت عبدالله إلى أن ترويج البعض بأن «تقديم الاستجواب قد يؤثر على صفو العلاقة والتعاون بين المجلس والحكومة» فهو ضرب لمبدأ التعاون بين السلطتين، وأن ربط ذلك بحل المجلس ليس سوى محاولات لتهديد المجلس وتحجيم دوره ، واصفا ذلك بأنه «كلام في الهواء، وبوادره غير واضحة»، متوقعا «أن نكون أمام مشهد سياسي ساخن لأن الحكومة عاجزة»، وقال: «يبدو أننا متجهون للصراع مع الحكومة».