العسعوسي: ورشة التصديق الإلكتروني الخليجي تعتمد البرنامج المقدم من المعلومات المدنية

أسامة دياب أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان ورشة العمل الخليجية حول مشروع التصديق الرقمي الخليجي اعتمدت الاقتراح الفني الذي قدمته الهيئة حول تطوير برامج الربط بين مراكز التصديق الالكتروني الخليجية وذلك خلال الورشة التي عقدت في العاصمة الاماراتية ابوظبي. وقال العسعوسي في تصريح صحافي امس انه تم تكليف الكويت ممثلة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بتطوير برامج الربط بين مراكز التصديق الالكتروني بناء على الاقتراح الذي قدمته الهيئة مسبقا في اجتماع اللجنة الفنية للدول الاعضاء والذي عقد في ابوظبي في مايو الماضي. واضاف ان مشاركة الكويت ممثلة بوفد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية جاءت تنفيذا لقرارات الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية لبطاقة الهوية الذكية في دول مجلس التعاون والذي اتفق خلاله على انشاء مراكز تصديق الكتروني في دول الخليج لتحقيق التعاون والتكامل بين هذه الدول في هذا المجال. وذكر انه تم تكليف الهيئة بتطوير برامج الربط بين مراكز التصديق الالكتروني بناء على الاقتراح الفني الذي قدمته مسبقا، مبينا انه قد تمت تجربة هذه البرامج من خلال الربط بين كل من الكويت وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة على ان يتم استكمال الربط بين باقي دول مجلس التعاون لاحقا. وبين العسعوسي ان وفد الهيئة قدم عرضا فنيا شاملا عن مشروع التصديق الالكتروني الخليجي وما قامت به الهيئة من جهود لإنشاء وتطوير أنظمة التصديق الالكتروني الخليجي لدول مجلس التعاون وبما يضمن التحقق من بطاقات الهوية الصادرة في دول التعاون ومن شخصيات حاملي هذه البطاقات وصلاحيتها. واوضح ان الهدف من مشروع التصديق الالكتروني الخليجي تحقيق ضمان وحماية وتأمين العمليات الالكترونية التي تتم عبر الانترنت من خلال برامج وتطبيقات موحدة وصولا لترسيخ مفهوم الاقتصاد الالكتروني الآمن على مستوى دول الخليج العربي. وذكر ان مشاركة الهيئة تأتي انطلاقا من حرصها على تسهيل تعامل الافراد الكترونيا مع الدوائر الحكومية والخاصة والاستفادة من خدماتها باستخدام البطاقة المدنية الذكية في اي دولة خليجية وبما يساهم في رفع درجة ثقة الناس بهذا النوع من التعاملات. واضاف ان الهيئة حرصت على وضع خبراتها في خدمة الأشقاء الخليجيين من هيئات وجهات معنية انسجاما مع قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى لدول التعاون وبما يعود بالنفع على مواطنيها والمقيمين على اراضيها مستقبلا.