شركات التأمين الأجنبية في وضع صعب

عبدالرحمن خالد تواجه فروع شركات التأمين الاجنبية في الكويت اوضاعا صعبة مع قرب تطبيق قرارين وزارين صدرا سابقا من وزارة التجارة والصناعة ويهدفان لتنظيم ممارسة اعمال التأمين، حيث طلب من هذه الفروع التوفيق عبر تحول هذه الفروع إلى شركات تأمين مساهمة محلية مؤسسة في الكويت أو تحويل هذه الفروع إلى شركات عاملة تحت مظلة المستثمر الاجنبي. وطالبت هذه الفروع من الوزارة بتمديد المهلة، لكن يبدو أن ادارة الشؤون القانونية في الوزارة لا ترغب في اعطائها اي مهلة اضافية. وقد خاطبت ادارة التأمين في الوزارة ادارة الشؤون القانونية بخصوص زيادة المهلة، لكن هذه الاخيرة لم ترد على الخطاب. هناك اشكالية قانونية اذ ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي لم تصدر بعد وقد تتأخر الى 15 ديسمبر. ووقعت شركات التأمين الأجنبية تحت صراع البيروقراطية في وزارة التجارة ومصيرها معلق بانتظار «خطابنا وخطابكم»، وامام هذه الفروع الاجنبية حتى نهاية السنة لكي توفق اوضاعها أو تدخل في اشكاليات قانونية، ولا يبدو انها تستطيع ان تقوم بذلك في المهلة المحددة. وعلمت «الانباء» أن هناك ضغوطا من شركات تأمين كويتية لعدم تسهيل عمل الشركات الاجنبية التي تنافسها في عقر دارها.