الكويت: نتفهم استياء السعودية تجاه أداء مجلس الأمن

مسألة حق النقض الـ(فيتو) يجب أن توضع وفق حدود وضوابط تقنن استخدامهأكدت الكويت تقديرها وتفهمها لموقف المملكة العربية السعودية بشأن اعتذارها عن عضوية مجلس الأمن مشاطرة اياها الاستياء لعجز المجلس عن الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. وقال مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي امام الجمعية العامة للدورة 68 للأمم المتحدة حول مناقشة بند (مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه) امس الاول ان موقف الكويت من عملية إصلاح مجلس الأمن لايزال ثابتا ويرتكز على ثوابت رئيسية. وأوضح السفير العتيبي ان من اهم هذه الثوابت مسألة إصلاح مجلس الأمن التي يجب أن تكون وفق تصور عام يهدف إلى الاستمرار في عملية إصلاح وتطوير جميع أجهزة الأمم المتحدة والتطلع لإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة. وأكد ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى واحترامها وعدم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن يقتصر دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي صيانة السلم والأمن الدوليين. وأشار إلى ان أي أفكار يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن «يجب أن تكون نابعة من حرصنا جميعا على تمكين المجلس بأن يصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945». وشدد العتيبي على مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على أعماله مطالبا باعتماد لائحة إجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة العمل في مجلس الأمن. وقال ان مسألة حق النقض (فيتو) يجب أن توضع وفق حدود وضوابط تقنن من استخدام هذا الحق وبينها أن يتم استخدام (الفيتو) فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. واضاف ان أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله، مشددا على عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب السفير العتيبي عن ترحيب الكويت بمقترح فرنسي بشأن الحد من استخدام (فيتو) في حالات الجرائم ضد الإنسانية من خلال امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي. وقال انه مضى أكثر من عشرين عاما على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله عبر طرح العديد من المبادرات والأفكار إلا أن القضية لاتزال متعثرة وبحاجة إلى توافر الإرادة السياسية اللازمة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى الهدف المنشود. وأكد دعم الكويت للرسالة التي وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين بصفته رئيس المجموعة العربية في 31 أكتوبر الماضي إلى رئيس الجمعية العامة جون آش وأكد خلالها موقف الدول الأعضاء في الجامعة العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن والمطالبة بتمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي في فئة المقاعد الدائمة في المجلس. واشار الى ان المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.