الزميل غنيم الزعبي يقاضي وكيل وزارة التربية ومدير مدرسة بسبب ثقل الحقيبة المدرسية التي يحملها ابنه

هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص تقدم الكاتب الزميل غنيم الزعبي بشكوى قضائية ضد وكيل وزارة التربية ومدير احدى المدارس الابتدائية بصفتيهما، وذلك بسبب ثقل الحقيبة المدرسية التي تجبر المدرسة ابنه على حملها بجميع الكتب يوميا، وهو الامر الذي تسبب باجهاد صحي لابنه جراء وزن الحقيبة الذي لا يتناسب مع قدرات ابنه الذي لم يتجاوز الثامنة من العمر. وجاء في الشكوى التي تقدم بها الزعبي عبر المحامي مبارك الحربي انه وبناء على طلب مواطن كويتي وحيث ان له ابنا بالمرحلة الاولى من التعليم، وان ابنه شأنه شأن جميع الاطفال في عمره يتضررون من الحقيبة المدرسية الثقيلة عليهم لأن تلك الحقائب تحتوي على جميع الكتب الدراسية مما يجعلهم غير قادرين على حمل تلك الحقائب، كما ان تلك الحقائب ترهق هؤلاء الاطفال وتعرضهم للارهاق وتؤدي الى انحراف في العمود الفقري، هذا فضلا عن ان وزارة التربية والتعليم قد اعلنت اكثر من مرة عن تخفيف تلك الحقائب المدرسية لما تسببه من مخاطر واضرار على هؤلاء الصغار وشكلت لجنة لدراسة تلك المشكلة وفريق عمل، ولكن انتهى الموضوع دون علاج.. لما كان ذلك وكان الطالب له ابن صغير يدعى فهد باحدى تلك المدارس الابتدائية، وقد اشتكى الى والده من ثقل الحقيبة المدرسية، حيث انه مطالب باحضار كل المواد الدراسية التي يدرسها طوال العام يوميا، الامر الذي اجهده صحيا. ولما كان ذلك وكان الطالب يهمه اثبات تلك الحالة لبيان الاضرار التي يتعرض لها نجله وباقي التلاميذ في جميع المدارس. وحيث ان المادة 71 من قانون الاثبات تنص على: للمحكمة بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة وتحرر المحكمة محضرا يبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة، وللمحكمة تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة ولها سماع من ترى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفهيا من كاتب المحكمة. كما تنص المادة 72 من القانون ذاته على: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الاحكام السابقة. يجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة سابقة الذكر ان يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون على القاضي ان يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم الخبرة. وقد قضي: لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقرير ما يقدم فيها من ادلة ولها ان تأخذ بتقرير الخبير المقدم اليها محمولا على اسبابه متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها واطمأنت الى سلامة الاسس التي قام عليها. (الطعن 29 لسنة 1994 جلسة 12/3/1995) وهديا على ما تقدم، ولما كان الطالب يهمه اثبات الحالة تمهيدا لمطالبة وزارة التربية والتعليم برفع الظلم عن هؤلاء الصغار وايجاد الحلول لتلك المشكلة. وبناء عليه، نطالب بقبول هذه الدعوى لتوافر شروط الاستعجال، وفي الموضوع باثبات الحالة للحقائب المدرسية بصفة مستعجلة التي تلزم وزارة التربية والتعليم الاطفال في المراحل الابتدائية بحملها يوميا من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت والتي تسبب لهم اضرارا صحية كبيرة وتعرضهم للاصابة بانحناء العمود الفقري، وللمحكمة في سبيل ذلك ان تندب من تراه للقيام بتلك المهمة وتلزمه بالانتقال الى المدرسة لمشاهدة الوضع على الطبيعة واثبات حالة ذلك المشهد السلبي، وذلك تمهيدا للحكم بالزام وزارة التربية والتعليم باتخاذ ما يلزم نحو رفع المعاناة عن نجل الطالب مع حفظ كل حقوق الطالب الاخرى، مع الزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.